به گزارش قدس آنلاین میر غنی نظری، اظهار کرد: ترورهای کور و ناجوانمردانه اخیر در شیراز، اصفهان و ایذه اسباب ناراحتی مردم شده در حالی که آحاد مردم انتظار دارند تا امنیت و آرامش بیشتر که رشد توسعه است، در بستر حرکت‌های قانونی تحقق پیدا کند.

وی مسئولان را به تدبیر بیشتر در رفع مشکلات مردم و پایان دادن به حوادث اخیر فرا خواند و تصریح کرد: اعتراض حق مردم است و در حوزه‌های مختلف این حق مردم را باید مغتنم بدانیم اما اغتشاش موضوع متفاوتی است که عده‌ای سعی می‌کنند با تخریب اموال عمومی و ضربه زدن به امنیت جامعه به اهداف و مقاصد پلید خود دست پیدا کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قالب جلسات غیرعلنی با مسئولان کشوری ریشه‌های این اعتراض‌ها را که مباحث اقتصادی است، مورد بررسی قرار دادیم، گفت: مسئولان اگر به وعده‌های خود عمل نکنند، قطعاً این نارضایتی‌ها بیشتر نیز نمود پیدا می‌کند به طوری که از محل تبصره ۱۸ که رقمی مبالغ بر ۱۰۳ هزار میلیارد تومان باید در حوزه اشتغال پرداخت می‌شد، ریالی تحقق نیافته است.

نظری به وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی در کشور و استان‌های سردسیر نظیر اردبیل اشاره کرد و افزود: تنها هفت درصد بودجه عمرانی استان اردبیل تخصیص یافته در حالی که دیگر فرصت کار و اجرای پروژه‌ها به اتمام رسیده است.

وی نارضایتی مردم را از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاها و خدمات یادآور شد و خاطرنشان کرد: مجلس و دولت تلاش می‌کنند تا بخش عظیمی از این نارضایتی‌ها را به حداقل رسانده و زمینه آسایش و رفاه عمومی را فراهم کنند.

نظری در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: بیانیه اخیری که در مجلس منتشر شد، بنده امضا نکردم و به هیچ وجه این بیانیه مطلوب نمایندگان مجلس نبوده اما عده‌ای تندرو در مجلس به جای آنکه آب روی آتش این حوادث بریزند، بنزین روی آتش می‌ریزند تا این اغتشاشات شعله‌ورتر شود.

وی بیان کرد: کشور امروز به امنیت، آرامش و رفتار عقلانی نیاز دارد و باید از حرکت‌های احساسی و تحریک‌آمیز پرهیز کنیم.

نظری ضرورت تسهیل امور را در حوزه‌های مختلف برای حل مشکلات مردم یادآور شد و اظهار کرد: ما منتقد عملکرد اقتصادی دولت هستیم چرا که با وجود افزایش فروش نفت نسبت به سال‌های گذشته، منابعی در این حوزه برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم اختصاص پیدا نمی‌کند.

دولت به تعهدات خود پایبند بماند

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: قرار بود دولت کالا برگ در بین اقشار مختلف توزیع کند که این کار انجام نشده و کاهش قیمت‌ها برای رسیدن به پایه نرخ شهریورماه سال گذشته نیز در عمل اجرایی نشده است.

نظری گفت: در این اوضاع سخت اقتصادی نگرانی جدید مردم کمبود دارو است در حالی که از ابتدای سال ما تذکر و توصیه‌های لازم را به دولت داده بودیم تا نسبت به تأمین داروی مورد نیاز در پاییز و زمستان اقدام کند.

وی ضرورت اصلاح قانون بانک عامل را یادآور شد و افزود: بانک‌ها با رفتارهای خودسرانه مانع از تحقق اهداف اقتصادی و اشتغال دولت شدند به طوری که با گذشت هشت ماه از سال ریالی از تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی پرداخت نشده است.

نظری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در شهرستان‌های خلخال و کوثر یک‌هزار و ۲۰۰ روستایی منتظر دریافت این تسهیلات هستند در حالی که بانک‌ها اصلی‌ترین مانع در پرداخت این تسهیلات بوده و تعلل در این زمینه نیز قابل قبول نیست.

وی ضرورت اجرای سریعتر قانون مصوب مجلس در حوزه رتبه‌بندی معلمان را یادآور شد و اضافه کرد: ۸۰ هزار معلم و طرح مهرآفرین نیز به این مجموعه اضافه شدند و قرار است با اتمام بررسی مدارک و مستندات فرهنگیان صدور احکام و پرداخت معوقات معلمان از محل رتبه‌بندی در آذرماه اجرایی شود.

نظری به اصلاح قانون بیمه کارگران نیز اشاره کرد و ادامه داد: ۶۴۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند تا از مزایای آن استفاده کنند.

یکسان‌سازی حقوق کارکنان در اولویت مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون ساماندهی کارکنان و نحوه عقد قرارداد و فعالیت آنها خبر داد و اظهار کرد: با برچیده شدن بساط ۲۸ نوع قرارداد و پرداخت حقوق در ادارات تا یک ماه آینده قانون استخدام نیروها در ادارات اصلاح شده و شرایط یکسانی را در جذب نیروها به شکل پیمانی و رسمی شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: طرحی را با امضای ۳۲ نفر از نمایندگان آماده ارائه به مجلس کردیم تا پرداختی حقوق برای همه کارکنان یکسان بوده و عدالت پرداختی نیز رعایت شود.

نظری گفت: تنوع پرداخت حقوق در ادارات و شرکت‌های مختلف نوعی بی‌انگیزگی را زمینه‌ساز شده در حالی که باید اصلاح فرآیندها به نفع کارکنان و نیروهای رسمی و پیمانی انجام شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در بحث ساخت واحدهای مسکن نهضت ملی نیز تعللی را از سوی وزارت راه شاهد هستیم و هر روز وزیر راه وعده جدیدی می‌دهد در حالی که به هیچ وجه عملکرد این وزارتخانه در ساخت چهار میلیون واحد مسکونی وعده داده شده مطلوب به نظر نمی‌رسد.