به گزارش قدس آنلاین، در ادامه برنامه‌های حمایتی دولت از بازار بورس، روز گذشته کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید.
طبق این مصوبه سهم مالیات دولت از فروش سهام از ۰.۵ به ۰.۱ درصد کاهش می‌یابد که بسیاری از جمله دولت انتظار دارند این سیاست منجر به کاهش هزینه سهامداران خرد شود و عاملی در جهت رونق بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت این بازار باشد.
به طور کلی مالیات نقل و انتقال سهام یکی از مالیات‌های تکلیفی است که در کارگزاری‌ها پرداخت و جزو مالیات‌های مقطوع محسوب می‌شود. به این ترتیب از هر مبادله سهام و سهم الشرکه مالیات مقطوعی به میزان ۴ درصد ارزش اسمی آنها وصول می‌شود.
این نوع مالیات به عهده واگذار کننده است. به این دلیل که واگذار کننده از این طریق درآمد کسب می‌کند.
راه‌های برگشت اعتماد به بازار بورس
حمیده صادقی، کارشناس بازار بورس در خصوص تاثیر این مصوبه بر هدایت نقدینگی به سمت بورس، ابراز کرد: بازار سرمایه یک فرصت برای تأمین مالی پروژه‌های کلان ملی، تأمین مالی واحدهای تولیدی، کمک به رونق تولید و تأمین بخشی از کسری بودجه دولت محسوب می‌شود. به همین دلیل از دولت انتظار می‌رود با بهبود امنیت سرمایه‌گذاری، مدیریت تعارض منافع، کاهش مداخلات غیرضروی و تلاش برای ایجاد شفافیت در عملکرد شرکت‌های بورسی، اعتماد مردم به این بازار را تقویت کند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون بازار اوراق بهادار که در سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس رسید نیز شورای عالی بورس و به طور کلی دولت موظف است از حقوق سرمایه‌گذاران در بورس حمایت کند و شرایط را برای ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار فراهم کند؛ اما این وظایف بدین معنی نیست که دولت باید تمامی سیاست‌های خود را بر مدار سبز شدن بورس تنظیم کند.
سنجش عملکرد دولت بر اساس سبز شدن شاخص بورس منطقی نیست
صادقی با بیان اینکه از طرف دیگر از آنجا که عوامل متعددی بر رونق بورس اثرگذار است که لزوما همگی آنها به سود اقتصاد کشور نیست، ابراز کرد: سنجش عملکرد دولت بر اساس سبز شدن شاخص بورس منطقی نیست و باید معیارهایی همچون ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مبنای سنجش قرار بگیرد.
این کارشناس اقتصادی در حوزه بازار بورس اضافه کرد: بنابراین هرچند رونق بورس در شرایط فعلی اقتصاد کشور امری مطلوب محسوب می‌شود، از مجموعه دولت و همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی انتظار می‌رود شاخص بورس را تنها ملاک تصمیم گیری درخصوص مسائل کلان اقتصاد کشور قرار ندهند.
وی یادآور شد: اما در کنار اقدامات دولت، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام را به تصویب رساند که هدف از این تصمیم حمایت از سهامداران بازار سرمایه و کمک به رشد شاخص و رونق بورس عنوان شده است.
صادقی افزود: از مهمترین تاثیراتی که می‌توان درخصوص اثرگذاری این مصوبه بر بازار بورس نام برد؛ کاهش هزار میلیارد تومانی درآمد ماهانه دولت نتیجه تخفیف مالیاتی به سهامداران است که از این پس مالیات فروش سهام از ۰.۵ به ۰.۱ درصد کاهش می‌یابد.
این کارشناس بازار بورس اضافه کرد: در سال ۱۳۹۷ نیز به دلیل هجوم نقدینگی به سمت بازار ارز و در راستای ایجاد جذابیت بیشتر در معاملات بورس جهت جذب این نقدینگی، مالیات فروش سهام از ۰.۵ به ۰.۱ درصد کاهش پیدا کرد و با آغاز سال ۱۳۹۸ این مالیات مجدداً به ۰.۵ درصد افزایش یافت.
وی با بیان اینکه ماه‌های اخیر ارزش معاملات روزانه بازار بورس و فرابورس در بازه ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان در نوسان بوده است، ابراز کرد: بنابراین انتظار می‌رود با کاهش مالیات فروش، میزان نقل و انتقالات افزایش یابد.
صادقی ادامه داد: به این ترتیب بر اساس محاسبات، میزان کاهش درآمد دولت از محل مصوبه فوق، در حدود ماهانه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. یعنی دولت در هر ماه از هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی خود صرف نظر کرده است تا هدف سبز شدن شاخص‌ها در بازار سرمایه را محقق کند.
بسته حمایتی دولت راهکاری کوتاه مدت است
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه سخنان خود به تاثیرات بسته ۱۰ بندی حمایتی بازار سرمایه هم اشاره کرد و گفت: این بسته‌های حمایتی راهکارهای کوتاه مدت و تاثیر گذار است و در بلند مدت طبیعتا انتظار ما این است که همزمان با آن، اتفاقات مثبتی در اقتصاد رخ دهد و رویکرد سیاستگذاران و سرمایه گذاران نسبت به بازار سرمایه مثبت شود تا تغییرات جدی در بورس ایجاد و به بهبود شرایط بازار کمک جدی شود.
وی ضمن اشاره به اینکه وجود ابزارهای متنوع در بازار این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می‌کند که پرتفوی خود را با ابزارهای مختلف از ریسک مصون دارند و از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنند، خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه به اینکه سهام ارزنده در بازار وجود دارد، همزمان با این بسته حمایتی، اتفاقات خوبی نیز در سطح کلان اقتصاد کشور رخ دهد.
صادقی افزود: یکی از مواردی که در این بسته مورد توه قرار گرفته اوراق تبعی است که نکته برتر اوراق تبعی به نسبت سپرده بانکی یا اوراق درآمد ثابت، این است که امکان دارد در زمان سررسید، سود سهامداران به مراتب بالاتر از ۲۰ درصد باشد که در این صورت کل سود برای سهامدار است.
این کارشناس اقتصادی در پایان به موضوع بیمه سبد سهام اشاره و تصریح کرد: ابزار بیمه سبد سهام برای سرمایه گذاران کم ریسک است؛ افرادی که قصد سپرده گذاری در بانک را دارند، باید بدانند که با این مولفه در بازار سهام با گزینه‌ای جذاب‌تر مواجه هستند.
خبرنگار: فرزانه زراعتی
نظر شما