قدس آنلاین: با ۴میلیونی شدن آمار سهامداران بازارسرمایه، تداوم روند خیره‌کننده ورود مردم به بورس و رشد روزافزون ارزش معاملات این سرمایه، انتظار عمومی برای افزایش سهم این بازار در درآمدهای مالیاتی افزایش یافته، این در حالی است که دخل و خرج کشور در خوشبینانه‌ترین حالت و به‌ویژه با شیوع ویروس کرونا با خطر کسری بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی در سال جاری روبه‌روست.
با هجوم مردم به بازارسرمایه و برابر شدن آمار متقاضیان ورود به بورس در ابتدای امسال با آمار کل سال گذشته، مجموع ارزش روزانه معاملات در بورس و فرابورس هم به ۱۰هزار میلیارد تومان رسیده که در این بین درآمد کارگزاری‌ها از محل کارمزد دریافتی از خرید و فروش سهام در سال گذشته رشدی ۲۱۹ درصدی به خود دیده است و در حال حاضر روزانه حدود ۷۶ میلیارد تومان درآمد دارند.
براساس آمار منتشر شده میزان نقل و انتقال پول در بازار بورس در یک سال اخیر ۱۰برابر شده و اکنون سهامداران روزانه ۱۴۴ میلیارد تومان (معادل ۴۴/۱ درصد از ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومانی روزانه معاملات) کارمزد و مالیات می‌پردازند که این پول با درصدهای مختلف به جیب کارگزاری‌ها و شرکت بورس، ناظر بازار و خزانه دولت می‌رود.
۱۰۸ کارگزاری روزانه ۷۶ میلیارد تومان درآمد دارند
کارشناسان معتقدند با هجوم بی‌سابقه سرمایه‌ها به بورس هر چند صاحبان سرمایه به سودهای افسانه‌ای بی‌دردسری رسیده‌اند، اما سود کلان به جیب کارگزاری‌هایی می‌رود که تعدادشان از ۱۰۸ فراتر نمی‌رود و از حدود ۱۱ سال پیش تاکنون، افزایشی به خود ندیده است. بر همین اساس برای پر کردن چاه کسری بودجه حدوداً ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، تغییر در ضرایب کارمزدی کارگزاری‌ها و افزایش سهم مالیاتی دولت از معاملات بورس‌بازان، می‌تواند گزینه‌ای قابل توجه و البته ضروری برای ساماندهی دخل و خرج اقتصاد کشور زیر سیطره سنگین کرونا باشد.
تحلیل‌های خبرگان بازار حکایت از آن دارد که نیمی از درآمد ۷۶ میلیارد تومانی روزانه کارگزاران بورس به جیب پنج کارگزاری یعنی مفید، آگاه، صبا تأمین، فارابی و مبین سرمایه می‌رود. در همین حال گفته می‌شود دستورالعمل تأسیس کارگزاری ساده و برای درخواست مجوز تأسیس آن به ۳ میلیارد تومان نیاز است که این سرمایه در مقابل سرمایه ۴ میلیارد تومانی برای تأسیس صرافی در کلانشهرها و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای ایجاد بانک غیردولتی، ناچیز است. ضمن اینکه اعطای این مجوز در اختیار سازمان بورس است که از سال ۸۸ تاکنون مجوزی برای تأسیس کارگزاری جدید صادر نکرده تا درآمدهای هنگفت بی‌دردسر همچنان در انحصار ۱۰۸ کارگزاری باشد.
کارمزد کارگزاری‌ها را صفر کنید
به گفته یک تحلیلگر اقتصادی، کارمزد معاملات صرفاً بخشی از درآمد کارگزاری‌ها را تشکیل می‌دهد، چرا که از طریق معاملات سهام و سرمایه‌گذاری پول‌های سهامداران در حساب کارگزاری، سودهای قابل‌توجهی به جیب می‌زنند، حال آنکه با اینترنتی شدن معاملات، کارگزاری کار خاصی برای سهامداران انجام نمی‌دهد، اما همین معاملات برای سهامداران مجموعاً کارمزد و مالیات ۴۴/۱ درصدی از ارزش کل معامله برای فروشندگان سهام در پی دارد.
امیر سیاح به خبرنگار ما می‌گوید: از ۱۵هزارمیلیارد تومان ارزش معاملات روزانه بورس، حدود ۶ دهم درصد، سهم مالیات دولت و ۸ دهم درصد، کارمزد رانتی کارگزاران است. اگر دولت، کارمزد کارگزاران را حذف و ۵/۲ درصد ارزش معاملات (بخشی از سود سرشار بورس‌بازان) را مالیات بگیرد، حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان یعنی بخش بزرگی از کسری بودجه امسال تأمین می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: کارگزاری‌ها در ایران درآمد بالایی دارند که هیچ مبنایی نمی‌توان برایش متصور شد، چرا که این تعداد محدود کارگزاری از هر طرف معامله نزدیک به ۴دهم درصد و جمعاً ۸ دهم درصد درآمد کسب می‌کنند. این ۸ دهم درصد کارمزد متعلق به زمانی بود که کارگزاری‌ها عملیات مشخصی برای سر گرفتن معاملات انجام می‌دادند اما حالا که معاملات به ویژه با شیوع کرونا مجازی شده، این سهم گرفتن کارگزاری‌ها منطقی ندارد.
به باور سیاح، دولت تاکنون از این مسئله غفلت کرده و امید می‌رود این غفلت که حجم سنگین درآمد را به جیب کارگزاری‌ها سرازیر می‌کند، سهوی بوده باشد. سیاح ادامه می-دهد: کارگزاری‌ها ۲۵درصد مالیات می‌پردازند و با توجه به سیل عظیم ورود سرمایه به بورس و افزایش ارزش معاملات، همچنان پول‌های مفت و هنگفتی به جیبشان می‌رود و این در حالی است که اگر از بورس‌بازان هم به جای نیم درصد ۲ تا ۳ درصد مالیات اخذ شود، دولت دیگر برای جبران کسری‌بودجه، پول چاپ نخواهد کرد. واقعیت این است که سهم دولت از معاملات بورس بسیار کمتر از کارگزاری‌هاست و سهم کارگزاری‌ها باید به صفر برسد که در این صورت باز هم تأسیس کارگزاری جذاب خواهد بود، چرا که درآمدشان تنها از این محل نیست.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: با صفر شدن کارمزد کارگزاری‌ها و افزایش مالیات معاملات بورسی به ۳ تا ۵ درصد، بازار سرمایه همچنان برای مردم و صاحبان سرمایه جذاب خواهد بود و نقدینگی از بازار فراری نمی‌شود، مشروط به اینکه دولت همچنان بازارهای موازی طلا، ارز و سکه را کنترل کند.
درآمد ۵هزار میلیارد تومانی برای دولت با مالیات یک‌درصدی
خبرگزاری آنا هم در تحلیلی، دو سناریو برای افزایش درآمد دولت از بازار سرمایه را پیشنهاد کرده است. نخست اینکه دولت با افزایش سهم خود از ۵/۰درصد به یک‌درصد می‌تواند کارمزد مشتریان بورس را در هر معامله افزایش دهد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که سودهای دریافتی سهامداران رشد چشمگیری داشته، این افزایش در معادلات و انگیزه سود و خرید سهام مشتریان تغییری ایجاد نکند. در صورت اجرای این روش، درآمد دولت دو برابر خواهد شد و کارمزد هر خرید و فروش نیز به ۱/۹۳۹ درصد افزایش خواهد یافت. در این سناریو درآمد دولت نزدیک به ۵هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد که رقم قابل‌توجهی است.
سناریوی دیگر اینکه با توجه به وضعیت خدمات‌دهی کارگزاری‌های بورسی، لزوم استفاده از ابزارهای مالیاتی برای بهبود وضعیت خدمات‌دهی آن‌ها افزایش یافته است. بر همین اساس به نظر می‌رسد شورای عالی بورس می‌تواند با کاهش ۳ درصدی سهم کارمزد کارگزاری‌ها و افزودن آن به میزان مالیات و همچنین ایجاد برخی ابزارهای تشویقی برای کارگزاری‌های نمونه، رقابت بین آن‌ها را افزایش دهد. در این صورت سهم مالیات در کارمزد خرید و فروش سهام به ۸ دهم درصد افزایش خواهد یافت که درآمد دولت در این صورت بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
مالیات ۸ دهم درصدی و ۶ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت
تحلیلگر دیگری هم در یادداشتی می‌نویسد: با توجه به رشد ۱۸۰ درصدی شاخص بورس و رشد ۵۰۵ درصدی درآمد مالیات نقل و انتقال سهام در سال گذشته، تغییر ترکیب سهم کارمزد و مالیات در معاملات بورسی می‌تواند بدون کاهش جذابیت بورس برای سرمایه‌گذاران، درآمدهای مالیاتی دولت از بازار سرمایه را از ۴هزار میلیارد تومان به حدود ۶هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
به گفته علی ملک‌زاده، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید روی فعالیت‌های غیرمولد با رویکردهای درآمدی و تنظیمی و تجدیدنظر و اصلاح ضرایب مالیاتی می‌تواند از مهم‌ترین اقدام‌های دولت برای پوشش کسری‌بودجه باشد. اصلاح ضرایب مالیاتی باید با هدف کاهش فشار مالیاتی بر بخش واقعی اقتصاد و در سمت مقابل افزایش درآمدهای مالیاتی از بخش‌های دیگر باشد. به عنوان مثال می‌توان به دلیل اقبال سرمایه‌ها به ورود در بازار بورس با اصلاح برخی ضرایب و نه افزایش فشار بر مردم، درآمد مالیاتی دولت را افزایش داد.
ملک‌زاده می‌نویسد: اگر سهم دولت به ۸دهم درصد برسد، بیش از ۴هزار میلیارد تومان به درآمدهایش اضافه می‌شود و اگر این سهم به یک درصد افزایش یابد، میزان افزایش درآمدهای دولت از ۶هزار میلیارد تومان نیز فراتر می‌رود. البته در این محاسبه میزان رشد بازار سهام در نظر گرفته نشده و اگر رشد بالایی که محتمل است در نظر گرفته شود، رقم جبران کسری بودجه به مراتب بیشتر از ارقام محاسبه شده خواهد بود. به باور این کارشناس اقتصادی، چنین تغییری بدون اینکه جذابیت بازار سرمایه را برای سهامداران کم کند، می‌تواند درآمد مالیاتی دولت را افزایش دهد.
انتهای پیام/
نظر شما