به گزارش قدس آنلاین مصطفی رجبی‌مشهدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تهاتر بدهی‌های برقی با نفت اظهار داشت: فعلا تنها چیزی که توانستیم استفاده کنیم تسویه مطالبات انرژی‌های تجدیدپذیر از طریق حواله‌های سوخت انرژی است که با همکاری شرکت ملی گاز و مجلس صورت گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال هم تا 4500 میلیارد تومان از این بخش را می‌توانیم تسویه کنیم.
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: طبق آخرین اطلاعات 60 درصد از مطالبات نیروگاه‌های تجدیدپذیر از طریق حواله‌های سوخت تسویه شد.
وی توضیح داد: حواله‌ها به این شکل است که اگر کسی نیروگاه سیکل ترکیبی و یا تجدیدپذیر بسازد که مصرف سوخت ندارد؛ می‌تواند سوخت صرفه‌جویی شده ناشی از احداث این نیروگاه‌ها را از این طریق دریافت کند، یعنی معادل آن را حواله‌های نفتی یا سوخت دریافت می‌کنند.
رجبی‌مشهدی تاکید کرد: قطعا سرمایه‌گذاران بخش نیروگاهی از این بابت که می‌توانند مطالبات احداث و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها را با سرعت بیشتری دریافت و تسویه کنند، از این روش استقبال می‌کنند.
به گزارش ایلنا، هیات وزیران در اجرای بند (ی) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر تکلیف دولت برای تحویل سوخت صرفه‌جویی شده یا حواله آن در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به سرمایه‌گذاران با تأیید سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق برای فروش و عرضه در بورس انرژی، دستورالعمل اجرایی مربوط به این بند از قانون را تصویب کرده بود.
بر این اساس ساتبا موظف است در پایان هر فصل گزارش سه ماهه میزان تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر برحسب کیلووات ساعت، معادل مقدار سوخت صرفه‌جویی شده و مبلغ بدهی (ریال) به تفکیک هر یک از سرمایه‌گذاران را تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.
همچنین وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه خود حداکثر تا پانزده (۱۵) روز پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه، نسبت به واگذاری سوخت صرفه‌جویی شده قابل تحویل به سرمایه‌گذاران در سقف میزان (حجم) مجوز صادر شده از سوی سازمان و با ارزشی حداکثر معادل میزان رقم مطالبات سرمایه‌گذار از دولت (اعلامی توسط سازمان برنامه) اقدام و معادل آن را به حساب بدهکار دولت منظور و مراتب را به سازمان، ساتبا و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌کند.
ساتبا مجاز است با تأیید سازمان نسبت به تسویه بدهی‌های قطعی خود تا پایان سال ۱۳۹۹ که با توجه به ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب رسیده باشد، از محل این قانون و با رعایت مفاد این دستورالعمل اقدام کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است نسبت به اتخاذ تمهیدات و ساز و کارهای لازم برای تسهیل عرضه سوخت یا اوراق توسط سرمایه‌گذار، مطابق روش‌های متداول در بورس انرژی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، اقدام کند.
طبق پیگیری‌های انجام شده توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق با همکاری وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران و همچنین کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون انرژی، حواله‌های سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌های تجدیدپذیر پرداخت خواهد شد.
نظر شما