به گزارش قدس آنلاین، پنجشنبه هفته گذشته خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد که بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی کشور در هفته آینده نهایی می‌شود.

وی اعلام کرده بود که در قانون بودجه امسال، ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام دولت دیده شده بود که مهم‌ترین و ارزنده‌ترین بخش آن مربوط به ۱۲ درصد بلوک هلدینگ خلیج فارس بود که معامله در حالت رقابتی با خریدار دارای اهلیت تخصصی، انجام شد.

به گفته خاندوزی حصه نقدی آن که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است که دیروز(چهارشنبه سوم آذرماه) و امروز(پنجشنبه چهارم آذرماه) تامین شده و به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز شده است و با نهایی شدن این مقدار در هفته آینده، معامله قطعی خواهد بود و بزرگ‌ترین واگذاری و خصوصی سازی تاریخ کشور را که این‌بار با اهلیت سنجی و مبتنی بر رقابت و ۳۲ درصد بالاتر از قیمت پایه صورت گرفته است، خواهیم داشت.

پس از انجام معاملات، حواشی‌ای پیرامون این خصوصی سازی به‌وجود آمد به طوری که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند باتوجه به اینکه دولت دچار کسری بودجه است، بنابراین درصد است منابع خود را از محلی غیر از بانک مرکزی تامین کند به همین دلیل به سمت واگذاری دارایی‌های خود به این شکل رفته است.

کارشناسان تاکید دارند که باتوجه به اینکه خصوصی سازی در کشور ما سابقه درخشانی ندارد و همواره با شکست مواجه بوده، بنابراین شاید نتوان برای این شرکت هم آینده‌ خوشی را تصور کرد.

به صورت کلی به دلیل اینکه واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی از نظری ساختاری با مشکلات اساسی مواجه است، بارها مشاهده کردیم که در دولت‌های گذشته هم واگذاری‌هایی انجام شده؛ اما در نهایت به دلیل خارج شدن از مسیر تولید و کارآمدی، این بخش‌ها بار دیگر دولتی شدند.

هپکو، ماشین سازی، کشت و صنعت مغان، کنتورسازی قزوین، پلی اکریل اصفهان و هفت تپه، شرکت‌های نام آشنایی هستند که درگیر واگذاری‌های بی‌ضابطه و غیر شفافی شدند که هم بیکاری و نارضایتی اجتماعی را سبب شدند و هم اسباب اتلاف سرمایه را فراهم کردند و حالا امروز دولت سخن از بزرگترین خصوصی سازی خود می‌گوید و همگان در انتظارند تا ببیند مسیر این شرکت زین پس به کدامین سو می‌رود. آیا سرونوشتی چون هپکو و هفت تپه در انتظار این شرکت خواهد بود یا اینکه قرار است کارآمدی در این شرکت را مشاهده کنیم.

خصوصی سازی در ایران به اغما رفته است

سهراب دل‌نگیزان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما به پیشینه منفی این خصوصی‌سازی‌ها در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: متاسفانه طی سالیان اخیر خصوصی‌سازی‌هایی که در هپکو، هفت تپه و دیگر شرکت‌ها شاهد بودیم، راضی کننده نبود و عملا واحدهای مربوطه را با بحران مواجه کرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه خصوصی سازی در کشور ما به اغما رفته است، ابراز کرد: در گذشته خصوصی‌سازی‌هایی در کشور انجام و بسیاری از امکانات را به بخش خصوصی فروخته‌ایم؛ اما پس از مدتی متوجه شدیم که خریدار نه تنهایی اقدام به ایجاد کارآمدی در مجموعه مربوطه نکرده، بلکه مجموعه را با بحران‌های بسیاری مواجه کرده است.

دل‌انگیزان ادامه داد: در حال حاضر هلدینگ خلیج فارس تاحدودی کارآمدی دارد و بنزین کشور را تامین می‌کند، چنانچه قرار باشد همان اتفاقی که بر سر هپکو و دیگر شرکت‌هایی که دولت اقدام به خصوصی سازی آنان کرد بر سر این هلدینگ هم بیاید با ضرری هنگفت مواجه خواهیم شد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اساسا در این نوع واگذاری‌ها نباید به سمتی برویم که گروه‌های رانت خواری بر سر کار بیایند که اهداف جناحی را تامین می‌کنند.

وی اولین گروهی که لایق واگذاری سهام چنین مجموعه‌هایی هستند را کارگران آن مجموعه دانست و ابراز کرد: این اقدام هم دلگری و ثبات نیرو در این شرکت‌ها را به دنبال دارد و هم اینکه سبب می‌شود جمعیت کارگری در انتخاب هیات مدیره ایفای نقش کند.

دل‌انگیزان در ادامه سخنان خود تاکید کرد: اصولا ما دو نوع کالای دولتی و خصوصی داریم، کالاهای دولتی معمولا آن بخشی هستند که دولت به واسطه مسائل فنی و علمی و دیگر ملاحظات نمی‌تواند تولید آنان را به بخش خصوصی واگذار کند؛ اما گاهی اوقات دولت اقدام به تولید برخی کالاهایی که بخش خصوصی توان و ظرفیت تولید آنان را دارد می‌کند و در نهایت به علت افزایش کارآمدی آن را به بخش خصوصی می‌سپارد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: معمولا دولت‌ها به دلیل هدفگذاری‌های غیراقتصادی در تولید این دست کالاها، کارآمد نیستند و واگذاری آنان به بخش خصوصی، کارآمدی تولیدات را سبب می‌شود، چراکه بخش خصوصی همیشه اقدام به هدفگذاری اقتصادی می‌کند.

وی تاکید کرد: البته باتوجه به اینکه سرمایه شرکت‌ها و کارخانجاتی که در دست دولت هستند از آنِ مردم است، بنابراین واگذاری‌ها باید به شکلی رخ دهد که ارزش‌گذاری و نوع انتقال به بالاترین قیمتِ ممکن انجام شود تا فسادی به وجود نیاید.

دل انگیزان اضافه کرد: به طور مثل چنانچه پالایشگاهی را منتقل کنیم باید تمام دارایی‌ها به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد نه اینکه انبارها و یا یک سری مجوزها، امتیازات و لوازم آن گزارش نشوند و براین اساس، مجموعه مربوطه با قیمت پایینی واگذار شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای رسیدن به چنین واگذاری شفافی می‌بایست بخشی سالم و دقیق مثل سازمان حسابرسان کشور بر اساس چهارچوب قانونی و اصول شفافیت، تمام دارایی‌ها را گزارش کنند و اجازه داشته باشند که گزارشات مشکوک را راستی آزمایی و به درستی اعلام کنند که چه امکاناتی دقیقا به چه افرادی واگذار می‌شود.

**شایان توجه است که پس از انجام معاملات هلدینگ خلیج فارس، یکی از حواشی‌ای که پیرامون این واگذاری اتفاق افتاد نامه احمد علیرضابیگی، عضو هیأت تحقیق و تفحص مجلس به وزیر اقتصاد بود که طی این نامه علیرضابیگی ضمن انتقاد نسبت به واگذاری سهام هلدینگ خلیج‌فارس نوشته بود: ارزش ذاتی سهام این شرکت با استفاده از ظرفیت کارشناسی رسمی دادگستری تعیین نشده تا قیمت معاملاتی تابلو براساس ارزش ذاتی تعدیل شود که این موضوع سبب ورود خسارت عمده‌ای به دارایی‌های دولت خواهد شد.

واگذاری زمانی درست است که کارآمدی را سبب شود

دل‌انگیزان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن صحیح خواندن اصل واگذاری به بخش خصوصی، تصریح کرد: این انتقال سبب بالا رفتن کارآرایی می‌شود؛ اما زمانی که انتقال به صورت عادلانه و شفاف صورت گیرد و به شرکتی واگذار شود که کارآرایی و دارایی را بالا ببرد به عبارت دیگر واگذاری به بَلَد این کار انجام شود.

وی با بیان این نکته که بسیار مشاهده کردیم که واگذاری به بخش خصوصی به شکل نادرست رخ داده و خریدار، تخصصی در این رابطه نداشته است، یکی دیگر از راه‌هایی که به طور کلی می‌تواند منجر به کاهش فساد شود را استفاده از مناقصه بین‌المللی و سرمایه خارجی دانست و خاطرنشان کرد: معمولا بخش‌های خصوصی به دلیل نفوذی که در سیستم قدرت دارند، ایجاد رانت می‌کنند؛ اما با آمدن سرمایه خارجی، هم تاحدودی این رانت کمرنگ‌تر می‌شود و هم فضا رقابتی‌تر.

این کارشناس اقتصادی، بورسی شدن را راهکار دیگر جلوگیری از ایجاد رانت در این مسیر دانست و ابراز کرد: البته این بورسی شدن نباید به شکل بلوکی انجام شود و کاملا شفاف باشد.

خبرنگار: فرزانه زراعتی