در این زمینه می‌توان شرکت هلدینگ خلیج‌فارس را نام برد. معامله این شرکت گرچه از سوی حسین قربانزاده به عنوان بزرگ‌ترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی مطرح شد، اما بسیاری از اقتصاددانان و صاحبنظران معتقدند این واگذاری با چالش‌هایی مواجه است. چنان‌که هادی بیگی‌نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای دراین‌باره گفته است: «سهام هلدینگ خلیج‌فارس منجر به خلع ید دولت در این سهام می‌شود و درنهایت موجب می‌شود این شرکت از رصد سازمان‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی خارج شود، اتفاقی که معمولاً مقدمه فساد گسترده است.
این هشدارها درخصوص نحوه واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس در حالی صورت می‌گیرد که به‌تازگی سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، از وی خواسته توضیح دهد چرا پول دریافتی از خریدار بلوک ۱۲درصدی هلدینگ خلیج‌فارس در جای خود هزینه نشده است و مشخص نیست ۳۲/۶هزار میلیارد تومان واریز شده به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی در کجا خرج شده است. در همین زمینه در گفت‌وگویی با اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی به بررسی روند خصوصی‌سازی و اقدام‌های صورت گرفته در کشور و تأثیرات نحوه مواجهه دولت در شکست یا موفقیت خصوصی‌سازی پرداخته‌ایم.
روند خصوصی‌سازی و اقدام‌های انجام شده یا در دست اقدام در این عرصه چگونه بوده، آیا خصوصی‌سازی در ایران موفق بوده است؟
خصوصی‌سازی تا پیش از اینکه دستور رهبری درباره اصل۴۴ ابلاغ شود، به صورت پراکنده در قوانین وجود داشت. برای مثال در برنامه سوم و چهارم مطرح شده بود و گاهی اوقات نام برخی شرکت‌ها برده شده و در فهرست واگذاری‌ها مطرح می‌شدند. همچنین برخی واگذاری‌ها توسط سازمان ملی صنایع صورت گرفت که حواشی زیادی به وجود آمد. روند آغاز شده چندان منسجم نبود و ابهاماتی درباره برخی قوانین و مقررات مشاهده می‌شد چنان‌که این مسئله درباره شرکت‌های اصل۴۴ یا بانک‌ها مطرح بود. با این‌حال وقتی اصل۴۴ ابلاغ شد، مسیری گشوده شد تا دولت‌ها تکلیف خود را بدانند که تا چه میزان می‌توانند سرمایه‌گذاری داشته باشند و بخش خصوصی تا کجا می‌تواند پیش برود.
بدین ترتیب پس از ابلاغ اصل۴۴ و در بازه زمانی میان سال‌های ۸۴ تا ۸۷، قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تدوین و کشور دارای قانون شد. گرچه درخصوص برخی واگذاری‌های آن دوران انتقادهایی مطرح می‌شود، اما باید گفت چه در حال حاضر و چه در آن دوران، فساد در مرحله واگذاری‌ها رخ نمی‌دهد، بلکه در نحوه مدیریت واگذاری‌ها به وجود می‌آید و قانون نمی‌تواند از واگذاری‌ها حمایت کند.
برای مثال می‌توان واگذاری شرکت هفت‌تپه را مطرح کرد. باوجود اینکه کار کارشناسی و قیمت‌گذاری برای آن صورت گرفت و آگهی فروش براساس قیمت‌گذاری انجام شد، اما کسی آن را خریداری نکرد درنتیجه مجبور شدند قیمت شرکت را پایین بیاورند. این وضعیت را می‌توان در کشت و صنعت مغان هم مشاهده کرد. یکی از اقدام‌های اساسی در حوزه واگذاری‌ها این بود که حدود ۹۰درصد شرکت‌ها از طریق بورس واگذار شدند یا مورد پذیرش قرار گرفتند. بدین ترتیب اگر تمام شرکت‌هایی که در آن دوران وارد بورس شدند، اکنون از بورس خارج شوند دیگر بورسی وجود نخواهد داشت.
وقتی واگذاری‌ها از طریق بورس انجام شود، فساد کمتر خواهد شد. مشکلی که برای کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و کشت و صنعت مغان در زمان دولت گذشته پیش آمد، این بود که متأسفانه خود را از بورس جدا کردند، همچنین ورود هلدینگ خلیج‌فارس به بورس نیز متعلق به دولت‌های نهم و دهم بوده و این هلدینگ عملاً در آن دوران به صورت هلدینگ بزرگ بورسی درآمد. اصل خصوصی‌سازی بدین معناست که بخش خصوصی وارد عرصه عمل و به سرمایه‌گذاری در داخل کشور ترغیب شود. مشکل کشور این است که بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری و واگذاری نهادها و سازمان‌ها فرار می‌کند.
از سوی دیگر خصوصی‌سازی فقط به واگذاری محدود نمی‌شود، بلکه مرتبط با قوانین، مقررات و سیاست‌هایی است که باید در کشور اعمال شود تا بخش خصوصی داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در داخل کشور ترغیب شود. علاوه بر این، اگر در حال حاضر تلاش‌ها و اقدام‌های فراوانی برای ممانعت از عرضه محصولات خودروسازها در بورس کالا صورت می‌گیرد، به دلیل وجود دست‌های پنهانی است تا این موضوع اجرایی نشود. از آنجایی که منافع بسیاری از ماجرای واگذاری خودرو در بورس کالا دچار چالش می‌شود، ازاین‌رو تلاش می‌کنند جلو عرضه خودرو در بورس را بگیرند.
بنابراین چنین مسائلی مانع اجرای موفق سیاست خصوصی‌سازی خواهد بود. این در حالی است که اگر محصولات ایران‌خودرو و سایپا در بورس عرضه شوند، بی‌شک ایران‌خودرو در مدت یک‌سال و سایپا طی دو سال زیان انباشته خود را تأمین می‌کنند و دیگر دلالان جایی در بازار ندارند. ضرورت دارد در حوزه قوانین و مقررات، مالیات و غیره اقدام‌های حمایتی صورت گیرد تا بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری اقدام کند و از این امر منتفع شود. گرچه برخی معتقدند خصوصی‌سازی فقط به معنای واگذاری است، اما این‌گونه نیست و اصل۴۴ در درون خود واگذاری و سیاست‌های خصوصی‌سازی را داراست. دستیابی به خصوصی‌سازی واقعی را باید در تجربه و مسیری که چین پیموده، پیدا کرد.
نوع مواجهه و دخالت دولت در نهادهای واگذار شده، چه تأثیری در موفقیت یا شکست خصوصی‌سازی دارد؟
مطابق قانون، ۵ درصد ایران‌خودرو و ۱۷درصد سایپا دولتی هستند، اما شاهد هستید اکثریت هیئت مدیره ایران‌خودرو متعلق به بخش دولتی است. همچنین چهار نفر از هیئت مدیره سایپا دولتی هستند. سؤال اینجاست چگونه ایران‌خودرو با ۵ درصد می‌تواند اکثریت هیئت مدیره را در اختیار داشته باشد؟ علت این امر مشخص است و حکایت از دخالت دولت در عرصه مدیریت بخش خصوصی‌سازی دارد. همچنین رئیس سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت انتخاب می‌شود، این در حالی است که تأمین اجتماعی دارای ۷ تا ۸ میلیون نفر بازنشسته است، اما مدیرانش را دولت تعیین می‌کند.
متأسفانه مدیران یا نهادهای دولتی نمی‌خواهند به راحتی سلطه خود را از دست بدهند، چنان‌که این موضوع را طیب‌نیا وزیر اقتصاد سابق یا قربانزاده رئیس فعلی سازمان خصوصی‌سازی نیز تأیید کرده‌اند. عدم تمایل دولت‌ها و مدیران دولتی برای از دست دادن سلطه خود امری طبیعی است، زیرا نمی‌خواهند نهادهای زیرمجموعه خود را از دست بدهند و در این راه با هر روشی مقاومت می‌کنند. بنابراین همین مقاومت به معنای دخالت در امور و مدیریت شرکت‌هاست.
خبرنگار: مینا افرازه
نظر شما