به گزارش قدس آنلاین، دستگاه قضایی رژیم آل سعود احکام اعدام تعزیری علیه «محمد آل طحنون»، «مصطفی ابوشاهین» ،«عبدالله غزوی» صادر کرد.

سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر اعلام کرد که در حال حاضر ۵۹ نفر دیگر در عربستان سعودی در معرض خطر اعدام قرار دارند.

به گزارش مرآة الجزیره، این سازمان به عدم شفافیت در رسیدگی دولت سعودی به پرونده اعدام و محرمانه بودن شدید آن اشاره کرد که مانع از مشخص شدن تعداد واقعی افرادی که با این مجازات روبرو هستند، می‌شود. با تشدید سرکوب‌گری ، بازداشت مدافعان حقوق بشر، ممنوعیت هرگونه فعالیت مدنی و ارعاب خانواده‌ها در عربستان، دسترسی به اطلاعات محکومان دشوارتر شده است.

سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر اعلام کرد که محاکمه‌ها در عربستان سعودی فاقد شرایط عدالت است و بسیاری از محکومان در مراحل مختلف محاکمه تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، در دوره سلطنت « ملک عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی ۱۰۰۰ نفر اعدام شده اند. ۱۶۵ حکم در ۳ اعدام دسته جمعی در ژانویه ۲۰۱۶، آوریل ۲۰۱۹ و مارس ۲۰۲۲ اجرا شد.

از میان ۱۰۰۰ اعدام، ۱۲ مورد اعدام افراد زیر سن قانونی بوده که بیشتر آن ها بعد از سال ۲۰۱۸ انجام شده است.

در حالی که اعدام در عربستان تشدید شده ، رژیم آل سعود رویکرد جدیدی را در توقیف اجساد قربانیان اتخاذ کرده است. بر اساس گزارش سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر حداقل ۱۳۲ خانواده از دفن عزیزان خود محروم بوده‌اند. در میان این اجساد توقیف شده، قربانیان زیر سن قانونی نیز دیده می‌شود که این امر شکنجه مستمر برای خانواده‌ها محسوب می‌شود.

در طول سال‌هایی که عربستان شاهد اعدام هزاران نفر بود، بیانیه‌های زیادی صادر شد که در آن آل سعود وعده کاهش تعداد اعدام‌های انجام شده را داده بود، اما افزایش تعداد قربانیان اعدام دروغین بودن این وعده‌ها را نشان داد.

عربستان سعودی با وجود ادعاهای خود در سال ۲۰۲۰ مبنی بر توقف اعدام نوجوانان، صدور و اجرای احکام اعدام مربوط به نوجوانان را متوقف نکرده است، همانطور که در ژوئن ۲۰۲۱ «مصطفی درویش» نوجوان اهل قطیف را اعدام کرد و دست کم بیست و یک کودک زیر سن قانونی به اتهامات واهی در زندانهای این کشور به سر می‌برند و ۸ تن از آنها نیز با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند.

کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان پس از افزایش صدور احکام اعدام توسط دادگاه کیفری ریاض علیه شهروندان عربستانی از زندانیان سیاسی گرفته تا فعالان و تظاهرکنندگان در بیانیه ای به بررسی وضعیت خطرناک انسانی و حقوق بشری در عربستان پرداخت.

این کمیته اشاره کرد که دادگاه برای گروهی از شهروندان به دلیل تلاش برای استفاده از حق خود جهت ابراز عقاید و بیان نظرات از طریق شبکه‌های اجتماعی یا از طریق شرکت در راهپیمایی‌های مسالمت آمیز برای آزادی، عدالت و برابری اجتماعی احکام اعدام صادر کرده است.

این کمیته بیان کرد که «یوسف المناسف»، «عبدالمجید النمر» ، «جواد قریریص»، «فاضل الصفوانی»، «علی المبیوق »، «محمد اللباد»، «محمد الفرج»، «أحمد آل ادغام»، «حسن زکی آل فرج» و «علی السبیتی» که همگی کودک و زیر سن قانونی هستند، شامل احکام گروهی اعدام شده‌اند.

رژیم آل سعود همچنان در صدر کشورهایی است که بیشترین اعدام‌ها را دارد و از این مجازات به مکرر استفاده می‌کند تا مردان، زنان و حتی افراد زیر سن قانونی را تحت تاثیر قرار دهد و این درحالی است که بسیاری از آن‌ها مخفیانه و برخلاف قانون اسلامی و قوانین بین‌المللی مجازات می‌شوند.

عربستان سعودی از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۱ نفر را اعدام کرده است. ۸۱ مورد آن به صورت دسته جمعی بوده است که بزرگترین اعدام جمعی در تاریخ خود را رقم زد. ۴۱ نفر از این اعدام شدگان از معترضان شیعه عربستانی و از اهالی مناطق الاحساء و قطیف در شرق عربستان بودند. اعدام این تعداد شیعه در یک روز در عربستان سعودی تاکنون سابقه نداشته است.

عربستان سعودی از مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی، زندانیان آزادی بیان ، معترضان و منتقدان به طور خودسرانه استفاده می‌کند و این درحالی است که این احکام کاملا ناعادلانه و تا حد زیادی با شکنجه و بدرفتاری همراه است. ناعادلانه بودن سیستم قضایی در عربستان سعودی علاوه بر جلوگیری از هرگونه فعالیت جامعه مدنی، مانع از پاسخ‌گویی به تداوم اعدام‌های خودسرانه می‌شود.

در طول سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از اعدام‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن قهری، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواسته‌های مشروع اقلیت‌های دینی در داخل عربستان به بیرون درز کرده است.

بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی کرده‌اند که وجود خلأ در قوانین عربستان به قضات این کشور اجازه می‌دهد که همچنان به صدور مجازات اعدام برای نوجوانان ادامه دهند.