به گزارش قدس آنلاین، دولت ژاپن سیاست‌های خود در خصوص افزایش توانمندی‌های گارد ساحلی این کشور را تشریح کرد. روز جمعه وزرای کابینه ژاپن سند موسوم به «سیاست تقویت نظام امنیت دریایی» را مورد تأیید قرار دادند.

خبرگزاری ان.اچ.کا ژاپن گفته این نخستین بار بعد از سال 2016 است که سند مذکور به‌روزرسانی می‌شود. به‌روزرسانی این سند بخشی از تصمیم کابینه در خصوص سه سند کلیدی دفاعی ژاپن از جمله «راهبرد امنیت ملی» این کشور است.

خبرگزاری بلومبرگ روز گذشته گزارش داده بود ژاپن در سند امنیت ملی جدید خود از چین به عنوان «چالش راهبردی بی‌سابقه» یاد کرده است.

در سیاست جدید امنیت دریایی ژاپن تشدید تنش‌های بین‌المللی در نظر گرفته شده است. در این سند از جمله موارد این تنش‌ها به حضور بیشتر و سنگین‌تر کشتی‌های چین در نزدیکی جزایر سنکاکو در استان اوکیناوا اشاره شده است.

ژاپن جزایر سنکاکو را کنترل می‌کند. دولت ژاپن مدعی است که این جزایر بخشی تفکیک‌ناپذیر از سرزمین این کشور محسوب می‌شود. با وجود این، چین و تایوان هم بر این جزایر ادعای مالکیت دارند.

ژاپن تحت سیاست جدید قصد دارد گشت‌زنی در این آب‌های سرزمینی را به وسیله کشتی‌ها و هواپیماهای خود را افزایش داده و توانمندی‌های تجسس دریایی‌اش را با استفاده از پهپادها و سایر فناوری‌های جدید تقویت کند.

ژاپن در این سند تصریح کرده گارد سلاحلی این کشور تبادل اطلاعات و همکاری با «نیروهای دفاع از خود» را تقویت خواهد کرد. این کشور همچنین گفته قصد دارد در صورت حمله مسلحانه رویه‌های مخصوصی برای قرار دادن گارد سلاحی تحت کنترل وزارت دفاع ایجاد کند. گارد ساحلی قرار است برنامه‌های آموزشی مشترکی با نیروهای دفاع از خود برگزار کند.

ذیل سیاست جدید، بودجه گارد ساحلی در سال 2027 میلادی به 320 میلیارد ین معادل 2.3 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این رقم معادل 40 درصد افزایش از سال مالی فعلی خواهد بود.