تحولات لبنان و فلسطین

چند روزی است که احتمال افزایش نرخ سود بانکی پس از سخنان اخیر صالح‌آبادی بر سر زبان‌ها افتاده است، افزایشی که بسیاری آن را راه جمع آوری حجم بالای نقدینگی در کشور می‌دانند و برخی دیگر معتقدند نه‌تنها نقدینگی کاهش نمی‌یابد که اتفاقا شاهد افزایش آن هم خواهیم بود.

افزایش نرخ سود بانکی؛ راه خلاصی دولت از حجم بالای نقدینگی یا مُسکنی موقت؟

به گزارش قدس آنلاین، «اگرچه تفاوت‌هایی در شرایط اقتصاد ما با سایر کشورها وجود دارد؛ اما باید نگاه به نرخ سود را در کشور اصلاح کنیم. در سال ۱۳۹۶ و در سال ۱۳۹۹ اصلاح اندکی داشتیم و تاکنون تغییری صورت نگرفته است

بانک مرکزی معتقد به اصلاح نرخ سود است؛ اما منوط به تصمیم گیری در شورای پول و اعتبار است که پیگیر این موضوع هستیم»

این‌ها بخشی از سخنانی است که علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ۲۸ آذر ماه در جمع با خبرنگاران اعلام کرد؛ سخنانی که احتمال افزایش نرخ سود بانکی در آینده‌ای نزدیک را خبر می‌دهد.

برخی کارشناسان از احتمال افزایش ۵ درصدی نرخ سود بانکی سخن می‌گویند، موضوعی که صالح‌آبادی آن را رد کرد و گفت: «فعلا هیچ نرخی برای سود سپرده تعیین نشده است».

وی اعلام کرد که فعلا هیچ نرخ مشخص جدیدی برای سود سپرده تعیین نشده است. بر این اساس فعلا نمی‌توان گمانه زنی‌ها مبنی بر افزایش پنج درصدی سود بانکی را تایید کرد.

در همین رابطه ۲۹ آذرماه تسنیم به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که موضوع بازنگری در نرخ‌های سود بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح شده و اکثریت اعضای شورا با ضرورت این کار موافقند، البته درباره کمّ و کیف و جزئیات آن ملاحظات و دیدگاه‌هایی وجود دارد که در حال بررسی است.

این منبع آگاه بیان کرده بود: اینکه طی روزهای آتی درباره نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری شود، کاملاً محتمل است.

تغییر سود بانکی، نرخ تورم را به‌صورت پایدار کاهش نمی‌دهد

وحید ارشدی، تحلیلگر اقتصادی در این رابطه به خبرنگار ما گفت: به نظر من حل معضلات اقتصادی از مسیر تغییرات سود بانکی منجر به حل معضلات اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم به صورت پایدار نخواهد شد و تورم را به دوران بعد منتقل می‌کند.

وی ادامه داد: چراکه اگر نرخ سود بانکی بر اساس بازدهی واقعی در بخش حقیقی اقتصاد تغییر نکند و به صورت دستوری افزایش یابد نظام بانکی باید برای پرداخت سودها، تسهیلات گران را به اقتصاد تحمیل کند و همین باعث افزایش قیمت سرمایه می‌شود.

ارشدی ضمن بیان اینکه این افزایش سرمایه باعث گران شدن قیمت‌ها در دور بعد خواهد شد، تصریح کرد: افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت تا حدی می‌تواند تورم را کاهش دهد؛ اما کاهش تورم تداوم نخواهد داشت.

عواملی که می‌تواند کاهش پایدار تورم را رقم بزند

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اقتصاد ایران برای کاهش پایدار تورم نیازمند افزایش بهره وری، مدیریت تقاضا از طرف مصرف کننده و بخش‌های دولتی و عمومی و خصوصی، ثبات در نرخ ارز، از بین بردن بازدهی در بخش سفته بازی و بالابردن بازدهی در بخش تولید، کارآمد کردن مدیریت‌ها، بهبود فضای کسب و کار هستیم و گره زدن حل مشکلات از طریق بانک‌ها معضلات را نه تنها کم نمی‌کند، بلکه بیشتر خواهد کرد.

وی بیان کرد: چون خود نظام بانکی یکی از عوامل ایجاد معضلات اقتصادی ایران است و باید نسبت به محدود کردن بنگاه‌داری بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی اقدام شجاعانه کرد، بنابراین اصلاح نظام بانکی با رویکرد محدود کردن توان خلق پول و هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد، مسیر مدیریت تورم را فراهم می‌کند.

دولت‌ها زودبازده‌ترین مسیر را برای کاهش تورم برمی‌گزینند

ارشدی با بیان اینکه دولت‌ها و نظام بانکی راحت‌ترین و زودبازده ترین مسیرها را برای کاهش تورم انتخاب می‌کنند، خاطرنشان کرد: روش افزایش دستوری سود بانکی الزاما نمی‌تواند وضعیت را بهبود ببخشد، بکه نیازمند بسته سیاستی مکمل در بخش عرضه اقتصاد و مدیریت شایعات و ایجاد امنیت اقتصادی و سیاسی هستیم.

خبرنگار: فرزانه زراعتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.