به گزارش قدس آنلاین، زمانی که دولت سیزدهم مسئولیت را برعهده گرفت یکی از الزامات غیرقابل انکار اقتصاد ایران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود اما دولت پیشین به دلایل سیاسی این الزام را نادیده گرفت و همچنان با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ‏رانت استفاده از این ارز را برای عده‌ای خاص نگه داشته بود بدون آنکه به هدف غایی، یعنی مصرف کننده نهایی اصابت کند.

بنابراین آنچه دولت در اصلاح سیاست ارز ترجیحی انجام داد نه حذف یارانه ارزی بلکه تخصیص آن به پایان زنجیره یعنی مصرف کننده نهایی بود. افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در سال‌های گذشته و به ویژه پس از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، باعث شد تا در یکی دو سال اخیر، زمزمه‌هایی در خصوص حذف این ارز و تک نرخی شدن آن و در عوض، اختصاص یارانه به تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان مطرح شود.

طرحی که اکثر اقتصاددانان از آن به عنوان بستری برای ایجاد رانت یاد می کنند و اعتقاد دارند یکی از گام های اصلاح ساختاری اقتصاد تورم زای کشور به تک نرخی شدن ارز گره خورده است.

اختلاف ۲۵ الی ۳۰ درصدی نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد

در هفته های اخیر که نرخ ارز در بازار آزاد با گامی بلند از محدوده ۳۳ هزار تومان به محدوده ۴۰ هزار تومان رسید و مطالبات و انتقادات به سوی مسئولان اقتصادی کشور بالا گرفت، زمزمه تغییر و تحولاتی در کلان سیاست های اقتصادی از جمله تک نرخی شدن نرخ ارز و یا افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به گوش می رسد.

شاید این روزها که اختلاف ارز در سامانه نیما با بازار آزاد در مرز ۱۰ هزار تومان قرار گرفته است، ذهن هر کسی را به این سو سوق دهد که آثار و تبعات اختلاف ۲۵ الی ۳۰ درصدی نرخ نیما با بازار آزاد بر فضای کلان اقتصاد کشور چیست؟ آیا تثبیت نرخ ارز نیما می تواند تورم کالاهای وارداتی (که عمدتا شامل کالاهای اساسی و نهاده های تولیدی می شود) را در صورت رشد نرخ ارز آزاد کنترل کند؟ یا فاصلهی معنادار نرخ نیما با نرخ ازاد صرفا بستر گسترده ای برای ایجاد رانت و سوء استفاده دلالان وسفته بازان ایجاد می کند.

بررسی فضای رسانه‌ای و کارشناسی حوزه اقتصاد نشان میدهد هنوز جمع بندی واحدی در خصوص علت افزایش ۱۰ هزار تومانی قیمت دلار صورت نگرفته و مشخص نیست جهش اخیر نرخ ارز در بازار آزاد "با وجود مولفه‌هایی مثل کنترل وکاهش نرخ رشد نقدینگی و افزایش فروش نفت که اتفاقا دولت روی انها تاکید دارد" از کدام محل بوده است.

به عنوان مثال در حالی که چند هفته قبل وزیر اقتصاد التهاب در بازار ارز و سایر داراییها را به بحث خروج سرمایه و بعد از اغتشاشات ۲ ماه اخیر مرتبط دانسته بود اما اخیرا شبکه های جدید سفته بازان در فضای مجازی و تهدید اقتصاد دیجیتال را به نوعی عامل موثر در شکل دهی قیمتهای نجومی ارز در بازار آزاد براورد کرد.

البته رئیس کل بانک مرکزی نیز بدون اشاره به دلیل و ریشه التهاب ارزی اخیر دائما بر غیر واقعی بودن قیمتها در بازار آزاد و غیر رسمی و مازاد بودن عرضه در سامانه نیما نسبت به تقاضا تاکید دارد.

موضع نامشخص درباره علل افزایش نرخ ارز/ماجرای نرخ نیما و سناریو پوشش کسری بودجه

به نظر میرسد منظور رئیس کل بانک مرکزی این باشد که در بخش حواله‌های ارزی و تامین ارز واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای تولید مشکلی نداریم و در بخش اسکناس و بازار آزاد التهابات و یا به تعبیر دیگر حباب ایجاد شده است.

در این بین بایستی به یک نکته مهم نیز توجه داشت که نقش ناترازی در سامانه نیما از محل ارزهای بی کیفیت یا کم کیفیت غیر قابل انکار هست. هر چند که تامین ارز قاچاق و واردات غیر رسمی خودش بحث جدایی هست که در این گزارش قصد نداریم به آن بپردازیم.

از سوی دیگر به نظر میرسد "سیاست دلار توافقی" نقش مهمی در محدودتر شدن دسترسی به ارز با کیفیت در سامانه نیما داشت و مصوبه اخیر دولت درخصوص الزام بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و محصولات فلزی و همچنین ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به سامانه نیما موید این نکته هست.

هر چندر در گوشه و کنار برخی افزایش نرخ ارز را به محلی برای پوشش کسری بودجه دولت ربط می دهند، اما به نظر نمی رسد این گزاره حداقل در کوتاه مدت درست باشد، چرا که دلار دولتی صادرات نفت که ریال مرتبط با ان درامد ارزی در بودجه تزریق میشود در سامانه نیما عرضه شده که این نرخ فقط ۲ هزار تومان رشد کرده و تاثیری در پوشش کسر بودجه احتمالی پایان سال نخواهد داشت مگر اینکه شاهد جهش نرخ نیمایی نیز باشیم. در این صورت افزایش نرخها در سامانه نیما میتواند به موضوع پوشش کسری بودجه دولت نیز کمک قابل توجهی کند.

اما بررسی جزئی‌تر در خصوص موضوع ارز نشان میدهد ماجرا به جهش نرخ واردات کالای اساسی مرتبط نیست. اولا تامین ارز مرتبط با تامین کالاهای اساسی وارداتی از محل صادرات نفت بوده که بر اساس اعلام وزارت اقتصاد این درامد جهش ۳۶۰ درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

از طرف دیگر قبلا واردات کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد و حدود یک سال قبل رسوب کالا در بنادر و محوطه های گمرکی۴ میلیون تن بود اما هم اکنون بیش از ۷ میلیون تن انواع کالا در بنادر و اسکه‌ها رسوب کرده که دلیل اصلی این رسوب بحث تامین سرمایه در گردش ریالی واردکنندگان دولتی و خصوصی است.

لزوم اتخاذ یک تصمیم مهم در خصوص وضعیت نرخ ارز

التهاباتی که در بازار وجود دارد، با اقداماتی که تیم اقتصادی دولت از وزارت اقتصاد تا بانک مرکزی در پیش گرفتند، همخوانی ندارد. به نظر می رسد مردان اقتصادی وزارت خانه خیابان صوراسرافیل و ساختمان شیشه ای بانک مرکزی، باید هرچه سریع تر تصمیماتی در خصوص وضعیت نرخ ارز و همچنین وضعیت نرخ سود سپرده بانکی اتخاذ کنند.

طبق نظر اکثر کارشناسان وصاحب نظران این حوزه، اگر چه حذف ارز نیما به معنای افزایش ۳۵ درصدی قیمت کالاهای اساسی است ( که شاید بتوان اثرات تورمی آن را با یارانه نقدی کاهش داد)، اما از آن سو وجود چند نرخ برای ارز، بستر گسترده ای از فساد و ررانت را ایجاد می کند که دولت دوازدهم ضربه های سنگینی از این ناحیه خورد و دولت فعلی نباید این اشتباه را تکرار کند.

همچنین بازار سرمایه، به عنوان بازاری که شاید بتواند با جذب نقدینگی سرگردان، از افزایش سایر بازارهای مالی موازی همانند دلار و سکه جلوگیری کند و نقدینگی را به سوی تولید سوق دهد، به واسطه تثبیت دستوری نرخ نیما در وضعیت رکودی به سر می برد که با تک نرخی شدن نرخ ارز، می تواند با ورود پول حقیقی مجددا در رالی صعودی قرار گیرد.

از طرفی دیگر اختلاف حدود ۳۰ درصدی میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، نه تنها جذابیت واردات و تقاضای ارز را افزایش داده، بلکه از منظر دیگر، صادرات به واردات یارانه پرداخت می‌کند. در صورتی که در تمام دنیا این سیاست برعکس بوده و حمایت از صادرات مدنظر سیاستگذار ارزی است.