به گزارش قدس آنلاین، چند روزی است که خبر احتمال استیضاح احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد برسر زبانهاست، هرچند که تاکنون این خبر چندین بار تایید و تکذیب شد؛ اما محمدحسن آصفری، نماینده اراک و عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن طرح استیضاح وی در مجلس خبر داده است.
وی با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر اقتصاد در هشت محور در سامانه بارگذاری شده است، افزود: این استیضاح بهمنظور رسیدگی و طی روند قانونی در چند روز آینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.
آصفری همچنین اعلام کرد که توجه نکردن وزیر اقتصاد به وعدههای خود در خصوص افزایش ارزش پول ملی و کاهش قیمت ارز از جمله محورهای مهم طرح استیضاح است.
مهمترین اولویت وزارت اقتصاد کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم
لازم بهذکر است که خاندوزی در جلسه رای اعتماد خود در شهریور ماه ۱۴۰۰ اعلام کرده بود«من به کمک صاحبان تجربه در بدنه وزارت اقتصاد، این وزارتخانه را در دولت سیزدهم با آرایش "تحریم ناپذیری" نوسازی خواهم کرد».
وی، کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم را مهمترین اولویت وزارت اقتصاد خواند و باز طراحی سیستمها با هدف مقاوم سازی مالیه دولت و پشتیبانی از بخشهای مولد و مانع زدایی از تولید و کاهش نابرابریهای ناموجه، فرآیندهای معیوب موجود با تکیه بر فنآوریهای نوین در راستای هوشمند سازی اقتصاد، حذف مجوزهای زائد، بهبود محیط کسبوکار، رفع انحصارات و امتیازهای ویژه و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی، مسیری برای مشارکت همه مردم در فرآیند تولید و پیشبینی پذیر کردن اقتصاد به نحوی که هر هفته با یک دستورالعمل جدید گمرکی و مالیاتی مواجه نباشیم را از دیگر برنامههای خود برای وزارت اقتصاد اعلام کرده بود؛ اما پس از گذشت حدود یک سال و سه ماه از تصدی این وزارتخانه عملا در تحقق وعدهها ناموفق عمل کرد. حال باید دید که طرح استیضاح خاندوزی به جایی خواهد رسید یا خیر؟
استیضاح خاندوزی حرکتی مثبت است
قدرتالله اماموردی در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: از همان روز اول انتخاب خاندوزی بهعنوان وزیر اقتصاد و دیگر وزرا و مسئولین اقتصادی همچون صمت، کار، برنامهوبودجه و بانک مرکزی که با معیشت و زندگی مردم سروکار دارند باید با حساسیت بیشتری عمل میشد.
وی انجام این استیضاح را حرکتی مثبت خواند و ادامه داد: متاسفانه خاندوزی از همان ابتدا سابقه کار چندانی در رابطه با مدیریت اقتصادی نداشت، بنابراین جلوی ضرر را هر زمانی که بگیرید منفعت است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه زیرساختها و فضای کار بهقدری نابهسامان است که فرد جدیدی هم که بر سر کار بیاید نمیتواند موفق عمل کند، ابراز کرد: بنا بر این شرایط، هر فردی که پس از استیضاح برسر کار میآید باید با علم به اینکه پا در چه فضایی میگذارند، بهروی کار بیاید و بداند که تنها با تکیه بر علم و تجربه میتواند در این سمت فعالیت کند.
مشکل اساسی اقتصاد ایران به زیرساختها و نبود شفافیت بازمیگردد
اماموردی مشکل اساسی اقتصاد ایران را زیرساختها و چارچوبهای کلی دانست و تصریح کرد: متاسفانه مسئولین بهاینکه اقتصاد یک علم است، اعتقاد ندارند. مسئولین باید بدانند که با دستور و بخشنامه نمیتوان این اقتصاد را سامان داد.
وی ضمن تاکید بر اینکه اقتصاد استخوانهای هرآن کس را که در چارچوب علم رفتار نکند را خرد میکند، تصریح کرد: تازمانی که به اقتصاد بهعنوان یک علم نگاه نشود و بهتجربه اقتصادی دنیا توجه نکنیم اوضاع برهمین منوال است.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه هیچگاه یک تیم اقتصادی هماهنگ و بابرنامه بر سرکار نیامد، به مسئله شفافیت اشاره و نبود شفافیت و وجود رانتخواری را از دیگر مشکلات بزرگ اقتصاد ایران خواند و خاطرنشان کرد: تازمانی که مسئولان خود را در یک اتاق شیشهای قرار ندهند و پاسخگوی عملکرد خود نباشند، اوضاع اقتصادی کشور همین است.
نمیتوان متغییرهای بیرونی را بر وضعیت اقتصادی کشور نادیده گرفت
همچنین هادی حقشناس هم در رابطه با این استیضاح، ابراز کرد: واقعیت مطلب این است که تحریمها اثر خود را بر متغییرهای کلان اقتصادی گذاشته است.
وی ادامه داد: روزگاری روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت به قیمت بیش از ۱۰۰ دلار فروخته میشد؛ اما امروز اینگونه نیست و پول نفتی هم که فروخته میشود در یک کانال طبیعی وارد ایران نمیشود.
در تیم اقتصادی دولت همبستگی وجود ندارد
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نمیتوان متغییرهای بیرونی را بر وضعیت اقتصادی کشور نادیده گرفت، در ادامه سخنان خود به عوامل درونی هم اشاره و خاطرنشان کرد: بیش از یک سال است که از بر روی کار آمدن دولت میگذرد و هنوز مشخص نیست که محور، کدام یک از دستگاههای اقتصادی است و کدام یک راهبری تیم اقتصادی را بهعهده دارد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامهوبودجه، هرکدام راه خود را میروند و رفتار خاص خود را دارند. مشخص است که در تیم اقتصادی همبستگی وجود ندارد.
حقشناس با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد نقش کلیدی میتواند داشته باشد، چراکه هم مسئول سیاستهای مالی کشور است و هم مسئول سیاستهای پولی، ابراز کرد: اما بهطور کلی آنچه که از وزارت اقتصاد در نمای بیرونی دیده میشود این است که تنها بهدنبال این است که مجوزها بهشکل الکترونیک صادر شود که البته اقدامی بسیار مهمی است؛ اما وزارت اقتصاد سیاستگذار سیاستهای مالی، پولی و ارزی کشور است.
وزارت اقتصاد هیچ کنترلی بر بازار ارز ندارد
این تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: نوسانات بازار ارز نشان میدهد که وزارت اقتصاد هیچ کنترلی بر بازار ارز ندارد و بانک مرکزی خودش را مسئول نمیداند، چراکه تصور میکند متغییرهای غیراقتصادی در بازار ارز دخیل هستند.
وی با بیان این نکته که همین شرایط سبب شده که پول ملی بیش از ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست بدهد، گفت: این استیضاح بهشرطی میتواند روند را تغییر دهد که فرد بعدی، شخصیتی اقتصاددان و عالم باشد که سیاستها را به لحاظ علمی بداند و قدرت اقناع سازی را در دولت برای اجرای برنامههای خود داشته باشد.
حقشناس ادامه داد: در غیر اینصورت اگر پس از استیضاح، فردی بر سر کار بیاید که هم وزن و یا پایینتر از وزیر فعلی باشد، قطعا این استیضاح نمیتواند بههدف استیضاح کنندگان کمک کند.
خبرنگار: فرزانه زراعتی
نظر شما