به گزارش قدس آنلاین، پس از اعلام صدور مجوز تأسیس چند داروخانه جدید هلال‌احمر، بار دیگر صدای نارضایتی داروخانه‌داران بخش خصوصی کشور از سوی انجمن داروسازان ایران شنیده شد و این مجموعه در واکنش به صدور مجوزهای اخیر توسط سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت اعلام کرد: در بخش داروخانه‌داری در حال طی مسیر معکوس خصوصی‌سازی هستیم و هر سال تعداد داروخانه‌های دولتی در حال افزایش است به‌طوری که اکنون گردش مالی برخی داروخانه‌های دولتی معادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ داروخانه خصوصی و در واقع فعالیت آن‌ها در حوزه دارو از حالت فوریتی و خدمت‌رسانی خارج و به بنگاه تجاری تبدیل شده است.
انحصار فروش داروهای خاص
جلیل سعیدلو، دبیر انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه در اساس‌نامه سازمان هلال‌احمر چیزی به نام تأسیس داروخانه وجود ندارد، می‌افزاید: وظیفه این سازمان تأمین فوریتی دارو با درخواست وزارت بهداشت است، یعنی در شرایط بحران و فوریت مثل حوادث غیرمترقبه، جنگ، سیل، زلزله و...، اما زمانی که کشور در شرایط ثبات به سر می‌برد، توجیهی وجود ندارد عرضه دارو را در اختیار ارگان‌های دولتی قرار دهیم، همان‌طور که اوایل دهه۹۰ دایره حقوقی وزارت بهداشت نیز اعلام کرد هلال‌احمر نباید داروخانه‌داری کند.
وی ادامه داد: اما با پیش آمدن بحث کمبود دارو در کشور فشار زیادی از سوی هلال‌احمر به سازمان غذا و دارو وارد شد و اعلام کرد به دنبال دریافت مجوز تأسیس داروخانه است تا مشکل کمبود دارو حل شود، در صورتی که مشکل کمبود دارو با تأسیس داروخانه حل نمی‌شود زیرا در یک سال اخیر ۳۰درصد به تعداد داروخانه‌های کشور افزوده شده و همه ما می‌دانیم اهداف اقتصادی پشت پرده این درخواست‌ها قرار دارد، چراکه مشکل ما تأمین داروخانه نیست، بلکه تأمین دارو است. بنابراین کار داروخانه‌های هلال‌احمر انتفاعی است و با مقررات صلیب سرخ جهانی مغایرت دارد.
دبیر انجمن دارو تصریح کرد: به همین دلیل با توجه به اساس‌نامه هلال‌احمر و نقشی که سازمان‌های هلال‌احمر سایر کشورها دارند تعجب می‌کنیم چرا مسئولان هلال‌احمر علاقه‌مند به مقوله داروخانه‌داری هستند در حالی که این سازمان یک نظام امدادی بسیار موجه و کارآمد است و باید برای مأموریت‌های خود در انبارهای این سازمان ذخیره راهبردی دارو داشته باشد، اما این به مفهوم داروخانه‌داری نیست و باید داروخانه‌داری به بخش خصوصی واگذار شود.
مقایسه گردش مالی داروخانه‌های دولتی و خصوصی
به گفته وی با افزایش تأسیس داروخانه‌های دولتی، به بخش خصوصی آسیب جدی وارد می‌شود و تجربه نشان داده گردش مالی برخی داروخانه‌های دولتی معادل ۵۰۰برابر داروخانه‌های بخش خصوصی است که می‌تواند مانع فعالیت چند صد دانش‌آموخته جوان داروسازی شود. ضمن آنکه اشتغال‌زایی که بخش خصوصی در این حوزه دارد بخش دولتی با تخصیص منابع بسیار بزرگ دولتی نمی‌تواند داشته باشد. زیرا اگر هر داروخانه بخش خصوصی دست‌کم پنج نفر پرسنل داشته باشد، با توجه به فعالیت ۱۴هزار و ۵۰۰ داروخانه خصوصی، برای ۷۰هزار نفر به‌طور مستقیم شغل ایجاد می‌شود که نقش مؤثری در کاهش آمار بیکاری دارد.
سعیدلو خاطرنشان کرد: در حالی که اواخر آبان سال جاری، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ممنوعیت واگذاری داروخانه‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید کرد، سعیدلو معتقد است داروفروشی تصدی‌گری است و اصل۴۴ قانون اساسی به دولت تکلیف کرده تصدی‌گری را کنار بگذارد. بنابراین براساس قانون، دولت مکلف شده داروخانه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، اما متأسفانه درحال حاضر این روند به صورت معکوس پیش می‌رود که باید متوقف شود.
وی ادامه می‌دهد: انجمن داروسازان مخالفتی با تأسیس داروخانه برای داروسازان جوان ندارد و بارها اعلام کرده باید به سمت خصوصی‌سازی برویم، زیرا دارو کالای رقابتی نیست و قیمت‌گذاری آن توسط دولت انجام می‌شود بنابراین نیازی به تصدی‌گری دولت در این بخش نیست.
دولت فقط نظارت کند
دبیر انجمن دارو در پاسخ به این پرسش که نقش انجمن داروسازان در صدور پروانه فعالیت برای داروخانه‌ها چیست، می‌گوید: داروخانه یک مؤسسه پزشکی است و برابر قانون، مؤسسات پزشکی موظف هستند پروانه فعالیت خود را به‌طور مستقیم از وزارت بهداشت دریافت کنند. از این رو، انجمن داروسازان برای ایجاد داروخانه در بخش خصوصی با معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی همکاری می‌کند و اقدامات کارشناسی ساخت داروخانه و جابه‌جایی داروخانه‌ها را بر عهده دارد، اما پروانه تأسیس داروخانه توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی صادر می‌شود به همین دلیل انجمن داروسازان نمی‌تواند مانع صدور پروانه تأسیس داروخانه‌های بخش دولتی شود. در حالی که تأسیس داروخانه از سوی بخش دولتی برخلاف سیاست‌های بالادستی نظام است و دولت در حوزه داروخانه‌داری باید فقط نظارت داشته باشد و مالیات دریافت کند تا بخش خصوصی بتواند در این حوزه فعالیت داشته باشد و چرخ اقتصاد کشور بچرخد.
تأسیس داروخانه در مناطق کم‌برخوردار متقاضی ندارد
وی در پاسخ به این پرسش که چرا داروسازان تمایلی به تأسیس داروخانه در شهرهای کوچک و مناطق کم‌برخوردار ندارند، می‌گوید: با آنکه در آیین‌نامه جدید تأسیس داروخانه‌ها که در سال۱۴۰۰ از سوی وزیر وقت بهداشت امضا و توسط رئیس وقت سازمان غذا و دارو به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد، بر ارائه خدمات و اداره این اماکن با هدف دسترسی مناسب و توزیع عادلانه خدمات، حمایت از حقوق آحاد مردم و نظارت بر تمام مراحل تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها تأکید می‌شد، برخی الزامات تأسیس داروخانه برداشته شد، در حالی که پیش از اجرای آن، حدنصاب جمعیتی وجود داشت و امتیازبندی مدنظر بود؛ یعنی ابتدا باید افراد در شهرهای کوچک و کمتر برخوردار داروخانه تأسیس و امتیاز جمع می‌کردند تا می‌توانستند پس از کسب امتیاز لازم به شهرهای بزرگ بیایند، اما اکنون این محدودیت برداشته شده و بسیاری از دانش‌آموختگان رشته داروسازی در شهرهای بزرگ و برخوردار داروخانه تأسیس می‌کنند و برخی شهرهای کوچک و مناطق کم‌برخوردار که نیازمند تأسیس داروخانه هستند متقاضی ندارند.
خبرنگار: اعظم طیرانی
نظر شما