به گزارش قدس آنلاین ترور ناجوانمردانه سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه شهید ابومهدی المهندس معاون سازمان نیروهای مردمی عراق و هشت نفر از همراهانشان سه سال پیش در سوم ژانویه ۲۰۲۰ مصادف با ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸ در خاک کشور عراق و به دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا انجام شد.

در نتیجه این اقدام جنایتکارانه که به وسیله پهپادهای آمریکایی در فرودگاه عراق صورت گرفت، سردار سلیمانی و یارانش به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. این اقدام ایالت متحده آمریکا ابعاد مختلفی از باب مسائل حقوقی، سیاسی و امنیتی دارد که می توان به استناد قوانین داخلی و بین‌المللی آن را در مجامع حقوقی بین المللی پیگیری کرد.

موضوع پرونده ترور سردار سلیمانی را روز سه شنبه در گفت و گویی با دکتر محمدرضا حسینی دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه عالی دفاع ملی به بحث گذاشتیم و از وی راه‌های پیگیری این موضوع در سطح ملی و بین المللی و چرایی بی نتیجه ماندن این پرونده به رغم گذشت سه سال از شهادت سردار را جویا شدیم.

وی در گفت و گو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، ضمن تسلیت و تعزیت شهادت سردار قاسم سلیمانی اظهار داشت: در این ترور، چند اقدام غیرقانونی صورت گرفته است که نقض قاعده عامره حقوق بشر، نقض قواعد حقوق بین الملل عام و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر، نقض حق حیات، نقض کنوانسیون ۱۹۷۳ نیویورک و انجام قتل هدفمند ازجمله آنها است.

حسینی توضیح داد: این پرونده دو بُعد دارد؛ یک بُعد داخلی دارد که باید در مراجع حقوقی و قضایی داخلی ایران و کشور عراق مورد پیگیری قرار گیرد و یک بُعد بین المللی که وزارت خارجه و بخش حقوقی سپاه باید آن را پیگیری کنند.

وی افزود: دو شِق (بخش) کیفری و حقوقی این پرونده در حوزه داخلی دنبال می شود؛ موضوع کیفری پرونده در دادسرای ناحیه ۵۵ و موضوع حقوقی آن در دادگاه بین المللی تهران در دست اقدام و بررسی است. در حوزه بین الملل نیز وزارت امور خارجه پرونده را کماکان پیش می برد و همکاری هایی را با کشور عراق و کشورهایی مثل سوریه در حال انجام است. اما متاسفانه پرونده چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است. در واقع فرآیند رسیدگی به این پرونده و پیگیری ابعاد حقوقی هم در بعد داخلی و هم بین المللی کُند پیش می رود و می طلبد که همتی شود تا قوه قضاییه و دادستانی کل در بعد داخلی و در بعد بین المللی وزارت خارجه با هم هم افزایی کنند و پرونده را زودتر جلو ببرند. حداقل باید یک کیفرخواست برای عامران،‌ مباشران و تسهیل کنندگان این جنایت تنظیم شود تا به سزای اعمال خود برسند.

موانع داخلی و بین‌المللی برای پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی

حسینی درخصوص علت این کُندی توضیح داد: هنوز یکسری محدودیت ها و موانع برای پیگیری این پرونده پیش روی قوه قضاییه وجود دارد که باعث شده این پرونده به خوبی پیش نرود. از بعد داخلی باید یکسری اقدامات تقنینی انجام شود که هنوز انجام نشده است؛ مثلا در بحث جرم انگاری اقدامات تروریستی، فقط یکسری مثال کلی در قوانین جزایی ما وجود دارد اما هنوز به صراحت و با جزئیات این موضوع وارد نشده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این موانع قانونی و موانع صلاحیتی نیز وجود دارد؛ مراجع داخلی کشور ما در برخی موارد با چالش های صلاحیتی روبه‌رو می شوند ازجمله اینکه در زمانی که ترامپ دستور انجام این اقدام تروریستی را داد، در مسند ریاست جمهوری بود و در واقع از مصونیت برخوردار بود. در واقع هم در بُعد داخلی و هم در بُعد بین المللی با یکسری چالش های صلاحیتی روبه رو هستیم. صلاحیت، در بُعد بین المللی به این معناست که کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به این پرونده و جنایت را دارد.

حسینی گفت: مانع دیگر بحث تقنین و قوانینی است که باید وجود داشته باشد؛ اصل قانونی بودن جرم و مجازات یک اصل کلی پذیرفته شده است که در حوزه کیفری هم در بعد داخلی و هم در حقوق بین المللی کیفری مطرح است؛ به این صورت که جرایمی که تحت عنوان ترور یا تروریسم اتلاق می شوند، هنوز در اسناد بین المللی و در واقع در دیوان کیفری بین المللی آی سی سی (ICC) پذیرفته نشده که این هم یکی از موانع دیگر است.

وی عدم همکاری کشورها و نهادهای بین المللی در این حوزه برای پیگیری پرونده را مانع سوم در این مسیر دانست و افزود: کشور عراق تا حدودی پیگیر موضوع است اما آنچنان که باید و شاید در واقع موافقت خود را به صراحت اعلام نمی کند تا بتوانیم برای پیگیری یک دادگاه ویژه منطقه ای تشکیل بدهیم. یکی از راهکارهایی که در این زمینه هست، این است که یک دادگاه منطقه ای در این زمینه تشکیل دهیم، اصطلاحا تحت عنوان دادگاه ویژه که بتواند این موضوع را پیگیری بکند.

این استاد حقوق دانشگاه عالی دفاع ملی ادامه داد: همکاری نکردن نهادها و سازمان های بین المللی مانع از این می شود که بتوانیم تقاضای برگزاری یک دادگاه خاص داشته باشیم که شورای امنیت سازمان ملل تشکیل می دهد؛ مانند دادگاه کامبوج و روآندا و دادگاه هایی از این دست که نهادهای بین المللی مثل شورای امنیت سازمان ملل یا مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل می دهد مثل دادگاه ترور رفیق حریری.

حسینی ادامه داد: اینها دادگاه هایی است که شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل می توان آنها را تشکیل بدهند اما می بینیم که با محدودیت ها یا سیاسی کاری که سازمان ملل در این زمینه دارد، هنوز چنین دادگاهی شکل نگرفته است.

ظرفیت‌های ایران برای پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی در بُعد بین‌المللی

دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: ایران ظرفیت های زیادی برای پیگیری موضوع در بُعد بین المللی دارد که می تواند از آنها استفاده کند. البته دکتر عباسعلی کدخدایی رییس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده ترور و شهادت حاج قاسم سلیمانی مسوول پیگیری پرونده از بُعد بین المللی شده و اقداماتی را انجام داده اند اما هنوز در ابتدای کار هستیم.

* حسینی اظهار داشت: می توانیم در دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوا داشته باشیم. با توجه به اینکه هم ایران و هم عراق و آمریکا عضو کنوانسیون ۱۹۷۳ نیویورک هستند. امکان طرح دعوا در این دیوان وجود دارد. این از ظرفیت های ما است که می توانیم یک طرح دعوا انجام بدهیم. در واقع ایران حق رجوع به دیوان بین المللی دادگستری را دارد و حتی می تواند از مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص اقدامات آمریکا نظر مشورتی بخواهد و بحث تروریسم و ترور را به صورت مشورتی از آنها درخواست کند که ببیند نظریه مشورتی دیوان در خصوص تروریسم و ترور افراد چگونه است.

حسینی در خصوص طرح دعوا در دیوان کیفری بین المللی نیز توضیح داد: بحث مراجعه ایران به دیوان کیفری بین المللی یا آی سی سی، در حال حاضر مقدور نیست چون نه ایران و نه آمریکا و نه عراق عضو اساسنامه این دیوان نیستند و بنابراین به نظر نمی رسد که پیگیری موضوع از طریق این دیوان بتواند به نتیجه برسد.

* وی ادامه داد: البته این پیشنهاد را مبنی بر طرح دعوا در محاکم داخلی عراق می توان داد که پیگیر ترور نیروهای حشدالشعبی و فرماندهانشان مانند شهید ابومهدی المهندس باشند که آن هم به دستور ترامپ صورت پذیرفته است. امکان طرح دعوا در محاکم داخلی عراق و علیه عامران اصلی این جنایات می تواند یکی از راهکارها و ظرفیت های ایران برای رسیدن به نتیجه باشد.

* حسینی گفت: یک راه دیگر این است که ما از عراق بخواهیم موافقت نامه امنیتی که در سال ۲۰۰۸ با آمریکایی ها دارند، لغو بکند. آمریکایی ها در مورد پروازهایی که در این ترور انجام شده است، به بندهای مختلف این موافقت نامه استناد می کنند. ایران می تواند از عراق بخواهد که این موافقت نامه را لغو کند. چون ممکن است شاهد تکرار این موارد باشیم. در بند ۲۷ این موافقت نامه قید شده است که نباید از قلمروی عراق برای حمله به سایر کشورها استفاده شود. ایران مستند به همین بند ۲۷ این موافقت نامه ۲۰۰۸ آمریکا و عراق و اینکه در ترور شهید سلیمانی به مفاد این بند توجهی نشده است،‌ می تواند از عراق بخواهد که این موافقت نامه را لغو کند.

* وی ادامه داد: ظرفیت های خاص دیگری هم هست ازجمله اینکه ما بتوانیم در داخل ایالات متحده آمریکا علیه مقامات این کشور طرح دعوا کنیم. این هم ظرفیتی است که تاکنون به آن پرداخته نشده است. البته یک مقداری به مباحث دیپلماسی و موضوعات سیاسی ما برمی‌گردد که قطعا با مسائل حقوقی عجین هست. احتمالا شورای عالی امنیت ملی باید آن را به تصویب برساند که بتوانیم در داخل خاک آمریکا علیه مقامات دخیل در ترور سردار سلیمانی به استناد اینکه اقدامات تروریستی را برخلاف قوانین و نظام حقوقی آمریکا انجام داده اند، طرح دعوا کنیم و آنها را به محاکمه بکشانیم.

این استاد حقوق گفت: امکان این که در داخل آمریکا طرح دعوا کنیم واقعا وجود دارد. در آمریکا دستور اجرایی جرالد فورد که از روسای جمهور اسبق آمریکا است در این زمینه وجود دارد؛ در آمریکا چند دسته قوانین وجود دارد. یکی قوانین اجرایی است که در واقع دستور اجرایی ریاست جمهوری است که ظرفیت های قانونی خود را دارد. یکی دیگر مصوبات و قوانین مصوب شده کنگره است و دیگری یکسری قوانین عمومی است که این سه دست قوانین می تواند به ما کمک کند که در داخل آمریکا علیه رییس جمهور این کشور طرح دعوا کنیم.

وی افزود: از نظر سیاسی هم به اعتقاد بنده فضا آماده است چون اخیرا دموکرات ها طرحی را مطرح کردند که منجر به محکومیت ترامپ شد؛ برای اینکه در زمانی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، ترامپ طرفدارانش را ترغیب و تشویق کرده بود که داخل کاخ سفید بریزند و آنجا را تسخیر کنند. در واقع فضا در داخل آمریکا فراهم است تا ما بتوانیم طرح دعوا کنیم و قوانین مختلف این کشور هم می تواند مستند اقدامات قرار بگیرد؛ ازجمله قانون ضدتروریسم که به نظر می رسد قتل هایی را که به دستور شخص رییس جمهور آمریکا انجام شده است، تحت عنوان قتل های فراقضایی یا قتل هدفمند، می تواند در آنجا مطرح شود.

نقض ماده ۸ کنوانسیون شیکاگو و بند ۴ موافقت نامه نظامی آمریکا و عراق

دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه عالی دفاع ملی در خصوص نقض قوانین بین المللی در ترور سردار سلیمانی و اینکه می توان با استناد به این موارد علیه عامران این ترور طرح دعوا کرد، توضیح داد: در ترور سردار سلیمانی نقض ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو و نقض بند ۴ موافقت نامه همکاری نظامی آمریکا و عراق تحت عنوان سوفا (SOFA) صورت گرفته است که می تواند مستند قانونی و حقوقی ایران قرار بگیرد.

حسینی گفت: در استفاده از پهپاد در داخل خاک عراق برای ترور سردار سلیمانی، بر اساس ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو هر کشور از جمله عراق حاکمیت تام و مطلق بر قلمروی هوایی خود دارد همچنین در ماده ۳ و ۴ موافقت نامه نظامی آمریکا و عراق در سال ۲۰۰۸ (سوفا) قید شده است که اگر نیروهای آمریکایی بخواهند پروازی را در قلمروی هوایی عراق داشته باشند باید حتما از کمیته عملیات مشترک مجوز بگیرند. این کمیته مشترک شامل فرماندهان آمریکایی و عراقی است.

وی ادامه داد: بر اساس کنوانسیون شیکاگو پرواز هواپیمای بدون سرنشین بر فراز کشورها بدون اجازه ممنوع است. یعنی آمریکایی ها برای هرگونه پرواز پهپاد بر فراز عراق حتما باید هم از کمیته مشترک مجوز می گرفتند. همچنین هرگونه عملیات پروازی را که می خواستند بر فراز عراق انجام بدهند، طبق بند ۴ موافقت نامه سوفا باید مجوزهای قبلی را دریافت و اطلاع رسانی قبلی را انجام می دادند که متاسفانه در این اقدام انجام نشده است و این موافقت نامه را نقض کردند. بنابراین این مساله می تواند مستند حقوقی ما در بُعد بین المللی باشد.

سردار سلیمانی به عنوان دیپلمات به عراق سفر کرده بودند نه یک فرد نظامی

دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: در مرحله اول عراق باید این موضوع را پیگیری کند چون موافقت نامه آنها با آمریکا نقض شده است. اما با توجه به اینکه ماده ۸ کنوانسیون شیکاگو نیز نقض شده است و علیه اتباع ما که تحت حمایت بین المللی بودند، اقدام تروریستی صورت گرفته است ما نیز می توانیم این موضوع را از این منظر پیگیری کنیم. در واقع سردار سلیمانی در زمان شهادتشان به عنوان یک دیپلمات و فرستاده ویژه جمهوری اسلامی ایران در خاک عراق بودند. این اقدام آمریکا علاوه بر اینکه بدون مجوز عراق انجام شده، به دلیل اینکه علیه اتباع مورد حمایت سایر کشورها صورت گرفته،‌ کنوانسیون نیویورک را هم نقض کرده است؛ بنابراین به نظر می رسد که ایران هم از ظرفیت کنوانسیون ۱۹۷۳ و هم از ظرفیت کنوانسیون شیکاگو می تواند طرح شکایت بکند و علیه آمریکا دادخواست بدهد.

حسینی ادامه داد: این اقدام تروریستی نباید علیه غیرنظامیان انجام می شد. زمانی که این اقدام تروریستی انجام شد، بین ما و آمریکا جنگ در جریان نبوده است که گفته شود در مخاصمه مسلحانه بودیم و سردار سلیمانی به عنوان یک نظامی مورد هدف قرار گرفته است؛ درواقع ایشان یک سفر کاملا دیپلماتیک و بدون اسلحه داشتند و هیچ گونه عملیات نظامی بین ایران و آمریکا در جریان نبوده که آمریکایی ها بتوانند مستند به قوانین حاکم بر جنگ ایشان را هدف قرار بدهند. در واقع در زمان صلح بوده است؛ بنابراین آمریکایی ها نمی توانند به حقوق حاکم بر جنگ توسل کنند و این استناد آنها کاملا رد می شود.

وی با یادآوری اینکه لزوم تشکیل پرونده ای در سطح ملی علیه عامران این اقدام تروریستی، گفت: به این طریق می توانیم حکم غیابی علیه آنها صادر کنیم تا در عرصه بین المللی بشود موضوع را پیگیری کرد. آنها جنایت علیه بشریت انجام دادند و حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی عراق را نقض کرده اند.

حسینی اظهار داشت: از لحاظ حقوق بین الملل به خصوص حقوق کیفری بین المللی، تقریبا تمام دیوان ها و دادگاه های بین المللی، اصلی را تحت عنوان «اصل صلاحیت تکمیلی» دارند یعنی اینکه می گویند باید ابتدا در کشورهای هدف یعنی ایران، عراق یا حتی آمریکا موضوع طرح دعوا شده و در آنجا فرآیند دادرسی انجام شود و چنانچه به نتیجه نرسید یا کشوری ناتوان بود از رسیدگی بود یا تمایلی به رسیدگی نداشت، برای مقابله با «بی‌کیفرمانی» اقدامات تروریستی و اقدامات جنایتکارانه، دیوان های بین المللی وارد می شوند.

وی ادامه داد: ابتدا و قبل از شروع کار در مجامع بین المللی، باید پرونده را در مراجع داخلی به نتیجه برسانیم و برای این کار ما باید احکام و قوانینی را در داخل کشورمان علیه اقدامات مذبوحانه و مبتنی بر محکومیت آنها داشته باشیم. بنابراین حتما قوه قضاییه و دادستانی کل و معاونت حقوقی سپاه باید این موضوع را سریعتر جلو ببرند و زودتر کیفرخواست علیه اقدامات جنایتکارانه و این ترور ناجوانمردانه را به سرانجام برسانند تا این احکام، بستر و نقطه عزیمت ما برای حرکت در عرصه و صحنه بین المللی باشد و بتوانیم در آنجا کار را جلو ببریم.