به گزارش قدس آنلاین، طرحی که کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازارهای مختلف (مسکن، خودرو، ارز و طلا) را هدف قرار داده، تا اینجای کار مسیر دراز و پر پیچ و خمی را طی کرده تا در صورت تصویب، قانونی بازدارنده و در عین حال مشوق در جهت گسترش عدالت اقتصادی و مالیاتی در اقتصاد کشور باشد؛ اقتصادی که این سال‌ها بیش از هر زمانی درگیر سفته‌بازی و معاملات کوتاه‌مدت پر سود و بی‌دغدغه شده و حالا بناست با قانون مالیات‌برعایدی سرمایه منافذ و البته در مواردی شاهراه‌های فرار مالیاتی‌اش به روی صاحبان سرمایه‌های سرگردان بسته شود.
در شرایطی که بسیاری از ناظران بررسی، تصویب و وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه از سوی نمایندگان مجلس را بر هر طرحی مقدم و وجود این پایه مالیاتی را برای «اقتصاد سودازده» ایران، از نان شب هم واجب‌تر می‌دانند، برخی دیدگاه‌ها بر این اصل استوار شده که مردم در شرایط فعلی اقتصاد، عایدی واقعی کسب نمی‌کنند بلکه برای حفظ ارزش دارایی و مصون ماندن سرمایه در برابر تیغ بی‌رحم تورم، گزینه‌ای عقلانی و مطمئن جز اقبال به این بازارها ندارند. پس وضع مالیات بر این حوزه‌ها می‌تواند به مثابه تنبیه مردم به دلیل در پیش گرفتن رفتاری عقلایی باشد و روند فرار مالیاتی، خروج سرمایه از کشور، استفاده از دلار و یا ارزهای دیجیتال برای مبادلات داخلی و تضعیف بیش از پیش قدرت ریال را تسریع بخشد.
پژوهشگر حوزه مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس اما در گفت‌وگو با قدس ضمن تأیید این نکته که کنترل تورم بی‌تردید باید یکی از مهم‌ترین دستور کارها و اولویت‌های دولت باشد و این کنترل، انگیزه مردم برای ورود به بازارهای مختلف را تا حدود زیادی کاهش می‌دهد، بر این باور است منتقدان طرح از زاویه‌ای اینچنینی، دچار بدفهمی موضوع شده‌اند حال آنکه عموم مردم و معاملات با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت به هیچ وجه مخاطب این طرح نیستند، بلکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تصویب، تنها درآمدهای ناشی از معاملات کوتاه‌مدت بدون فشار بر خانوارها و غیرسوداگران را هدف قرار داده است.
معافیت مالیاتی سوداگری، منطق ندارد
محمدسعید تجریشی می‌گوید: هر درآمدی باید مشمول مالیات باشد مگر اینکه در برخی حوزه‌ها ازجمله کشاورزی و فعالیت‌های هنری با هدف توسعه و ترغیب فعالیت در این بخش، معافیت وضع شود و منطقی برای دریافت مالیات وجود نداشته باشد. وی خاطرنشان می‌کند: در برخی موارد هیچ منطقی برای معافیت مالیاتی نیست. یکی از موارد این است که فردی از معاملات کوتاه‌مدت و دو سه ماهه ملک، طلا، ارز و خودرو درآمد کسب کند. این درآمدها تا امروز از مالیات معاف بوده اما تولیدکننده از مالیات معاف نبوده است! پس حداقل عدالت این است که هر دو این‌ها متناسب با درآمد مالیات بدهند.
وی ادامه می‌دهد: عموم مردم، مخاطب مالیات‌برعایدی سرمایه نیستند و هدف این است که مردم به سمت سوداگری و معاملات کوتاه‌مدت ملک، طلا، ارز و خودرو نروند و از این محل درآمد کسب نکنند.
مالیات‌برعایدی به پیوست کنترل تورم
وی تأکید می‌کند: اتخاذ تدابیر برای کنترل تورم و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد، اصلی پذیرفتنی است، چراکه تقاضا برای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در بازارهای مسکن، خودرو، ارز و طلا را کاهش می‌دهد و سرمایه‌های مردم در برابر کاهش ارزش پولی را حفظ می‌کند؛ اما هم نمایندگان و هم برخی کارشناسان در قبال این طرح دچار بدفهمی شده‌اند. با توجه به نگاه منتقدان باید گفت کسانی که برای حفظ ارزش پول در برابر تورم، کمتر از چهار باب مسکن می‌خرند تا چند سال بعد آن را بفروشند یا به اعضای خانواده بدهند، از مالیات‌برعایدی معاف هستند. حتی اگر فرد بیش از تعداد اعضای خانواده، خانه خریده باشد و هدفش، حفظ کردن سرمایه در برابر تورم باشد، اگر این خانه‌ها را اجاره دهد و چند سال نفروشد نیز از مالیات‌برعایدی معاف است ضمن اینکه در این خصوص پایه مالیاتی نسبت به تورم هم تعدیل می‌شود.
به گفته وی و براساس ماده ۱۵ طرح، «در صورتی که دوره تملک دارایی‌هایی همچون املاک و مستغلات و وسایل نقلیه، بیشتر از سه سال و کمتر از ۶ سال باشد، باید از ۵۰ درصد «عایدی ناشی از تورم» مالیات اخذ شود و فقط پس از ۶ سال، ۱۰۰درصد عایدی ناشی از تورم از عایدی سرمایه کسر خواهد شد».
به گفته این پژوهشگر مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس مطابق طرح مذکور در حوزه خودرو هم به تعداد اعضای خانواده صرف‌نظر از لوکس بودن یا نبودن خودرو، معافیت از مالیات بر عایدی دیده شده است و براساس ماده۱۵ بیش از این تعداد خودرو هم با طولانی شدن دوران تملک، پایه مالیاتی نسبت به تورم تعدیل می‌شود.وی می‌گوید: گاهی دو نفر در یک خانواده ۱۰ دستگاه خودرو دارند و عملاً خرید و فروش می‌کنند. همان‌طور که نمایشگاه‌دار خودرو مالیات می‌دهد این فرد هم باید مالیات بدهد.
معافیت طلایی برای طلابازها!
این پژوهشگر حوزه مالیاتی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص معاملات طلا هم خاطرنشان می‌کند: در مورد طلا میزان نیاز مصرفی ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار در هر پنج سال برای معافیت مالیاتی تعریف شده است که عددی قابل‌توجه و از میانگین جامعه ما بسیار بالاتر است و حتی شاید ثروتمندان را هم از مالیات معاف کند. اما افرادی که به طور کیلویی طلا خریدوفروش و کسب درآمد می‌کنند مشمول مالیات‌برعایدی سرمایه هستند.
تجریشی درباره معاملات ارزی و وضع مالیات بر آن، معتقد است که باید دید اصلاً حاکمیت قصد دارد مردم را با هدف حفظ ارزش دارایی به حضور در این بازار تشویق کند یا نه؟!
وی ادامه می‌دهد: اینکه برای معاملات ارزی، معافیت یا تخفیف مالیاتی قائل شویم، فرقی با خروج سرمایه از کشور ندارد. یعنی سخن منتقدان درخصوص خروج سرمایه به واسطه معاملات ارزی صدق می‌کند، اما این معاملات از مالیات معاف نیستند و ما نمی‌خواهیم مردم را به این معاملات تشویق کنیم.
خبرنگار: فرزانه غلامی
نظر شما