به گزارش قدس آنلاین، تعیین سقف برای تسهیلات تکلیفی بانک ها، تکمیل فرایند تجمیع حساب های دولت برای مدیریت بودجه و حرکت به سمت نفت زدایی از بودجه و افزایش مودیان مالیاتی از جمله نقاط مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شمار می رود. هر چند ملاحظاتی نیز درباره برخی از این محورها وجود دارد.

سقف گذاری واقع بینانه تسهیلات تکلیفی

طرح های اجتماعی و رفاهی در چارچوب مقاصد توسعه، اگر چه قطعاً لازم الاجرا هستند، اما به نظر می رسد در صورتی که با نگاه غیر واقع بینانه و کاریکاتوری تهیه شوند، به نتیجه نمی رسند و به طور مضاعف به مشکلات کشور می افزایند. نمونه آن را می توان در تسهیلات بانکی مرتبط با قانون نهضت ملی مسکن طی امسال دید. طبق قانون، بانک ها موظف شده اند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند و این رقم در سال نخست، حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

با این حال، اظهارات «رهنما» مدیر عامل صندوق ملی مسکن نشان می دهد که تا آذرامسال ، کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک ها برای این طرح پرداخت شده است. در این میان هر چند نباید از فرض بی توجهی برخی بانک ها به تسهیلات تکلیفی در اثر ضعف نظام حکمرانی بانکی کشور به سادگی گذشت، اما در هر حال، نبود دید واقع بینانه در مجلس برای تصویب طرح های بودجه بر از جمله خود قانون بودجه نیز یکی از مسائل موجود است که تبعاتی نظیر خلق نقدینگی جدید، افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و در نهایت تکانه های تورمی به اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.

در این زمینه به طور مشخص سال گذشته صالح آبادی، رئیس کل(وقت) بانک مرکزی در واکنش به افزایش شدید تسهیلات تکلیفی به رهبر انقلاب نامه نوشت و رهبری نیز درباره پرهیز مجلس از «تکلیف مالایطاق» به بانک ها هشدار دادند. با این اوصاف، مهرزاد ذاکری مدیر کل امور مجلس بانک مرکزی در گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما، یکی از مهم ترین ویژگی های لایحه بودجه سال آینده را شفاف سازی و تعیین سقف تسهیلات تکلیفی نظام بانکی در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی متناسب با ترازنامه بانک ها و توان مالی و ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور بیان کرد.

اشاره وی به تبصره ۱۶ لایحه بودجه است. جایی که با ملاحظات فوق، سقف تسهیلات تکلیفی به موارد مندرج در قانون از جمله حمایت از خانواده، حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، جهش تولید مسکن و غیره را ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده های قرض الحسنه(به جز بانک های قرض الحسنه) و بخشی از سپرده های جاری ... تعیین کرده است.

چابک سازی مدیریت بودجه دولت در سال آینده

شاید کمی عجیب به نظر برسد در شرایطی که طبق بررسی ها همواره بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در حساب خزانه دولت وجود داشته است، اما نبود سازو کاری یکپارچه برای تجمیع و تجهیز این منابع، دست دولت را برای اجرای طرح های مختلف بسته است. در این زمینه به نظر می رسد دولت با تکمیل ابزاری تحت عنوان «حساب واحد خزانه» به مقابله با کسری بودجه و مدیریت آن از این منظر خواهد رفت. چرا که طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، کسری تراز عملیاتی به بیش از ۴۷۰ همت می رسد.

تا پیش از مطرح شدن حساب واحد خزانه بانک مرکزی مجوز افتتاح حساب به دستگاه های مختلف در بانک‌های مختلف را داده بود اما برای ایجاد انضباط مالی و مدیریت نقدینگی این حساب(یعنی حساب واحد خزانه) طراحی شد.در مدل حساب واحد خزانه تمام حساب های پرداخت دستگاه‌های اجرایی در حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی متمرکز و تمام مراودات مالی دستگاه‌ها از این طریق انجام می‌شود.

البته آغاز این فرایند در بودجه امسال وجودداشته و طبق گزارش تسنیم، تمامی دستگاه های اجرایی موظف بوده اند تا پایان خرداد حساب های فرعی خود را نزد دیگر بانک ها مسدود کنند. با این حال، برخی نهادها نظیر دانشگاه های علوم پزشکی و شرکت های نفتی از اجرای این دستور سر باز زده اند. دولت هم تا پایان دی ماه به این دستگاه ها فرصت داده و وزیر اقتصاد گفته است که از خزانه‌دار کل کشور خواسته‌ام که هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور یا دانشگاه‌ها، اگر تا پایان دی ماه مصوبه هیئت وزیران را اجرایی نکنند، در خدماتی که خزانه‌داری کل کشور باید به دستگاه‌های مربوط بدهد، تجدیدنظر کند. با وجود این، به نظر می رسد تکمیل این ماجرا در حوزه مدیریت بودجه به سال آینده خواهد کشید.

چشم انداز مثبت رکوردشکنی سهم مالیات در بودجه

اعداد و ارقام مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده نشان دهنده گام بزرگی است که دولت قصد دارد باهدف کاهش وابستگی به نفت در بودجه بردارد. بر این اساس، رشد بیش از ۵۶ درصدی درآمدهای مالیاتی همزمان با رسیدن سهم آن از منابع بودجه عمومی دولت به ۴۱.۷ درصد هدف گذاری شده است که در صورت تحقق، سهم مالیات از بودجه به بالاترین میزان خود در تاریخ بودجه ریزی کشور خواهد رسید. در این میان، اظهارات وزیر اقتصاد نشان می دهد که دولت به دنبال افزایش چتر مالیاتی بر فعالیت هایی است که تاکنون جزو مودیان به حساب نیامده اند.

خاندوزی گفته است که با شناسایی افراد جدید در نظر داریم سال آینده بیش از ۲ میلیون مودی جدید مالیاتی را شناسایی و درآمدهای پایدار برای دولت فراهم کنیم. نکته قابل تامل، رشد مالیات ستانی از اشخاص حقوقی به خصوص اشخاص حقوقی غیر دولتی است.

گزارش اکو ایران نشان می دهد که این اشخاص به ترتیب با رشد ۶۰ و ۱۴۵ درصدی مواجه خواهند شد. رئیس سازمان مالیاتی در این زمینه توضیح داده و گفته است: برآورد کرده‌ایم حدود ۳۰۰ هزار شخص حقوقی که در سامانه‌های سازمان مالیاتی اطلاعات حاکی از فعالیت داشته‌اند، در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ مالیات پرداخت نکرده‌اند. طی سه سال گذشته میزان مالیات مودیانی که فرار مالیاتی داشته اند، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است که باید وصول شود. در مجموع از آن جایی که رشد مالیات می تواند آثار جانبی از جمله افزایش قیمت یا از سوی دیگر کاهش تولید بنگاه ها را نیز به دنبال داشته باشد، به نظر می رسد دولت باید به جنبه های مختلف اجرای این هدف توجه کند.

منبع: خراسان