به گزارش قدس آنلاین، احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص جزئیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده گفت: دز شاخص‌های کلی ۱۰۰۰ همت برای منابع و مصرف دولت لحاظ شده و اگر بودجه شرکت‌ها اضافه بشود این عدد به ۵ هزار همت می‌رسد. درآمد حاصل از نفت ۶۰۴ هزار میلیارد تومان که لازم است اشاره کنم که در بودجه ارقام ارزی نمی‌آید اما ضرب و تقسیمی وجود دارد و آن چیزی که عنوان می‌شود، اگر معیار نرخ گذاری ETS باشد مقابل ریالی این عدد قابل وصول است.

وی با بیان اینکه در جلسات کلیات دولت چند نرخ محاسباتی برای ارز در نظر گرفته شده است، افزود: نرخ ۲۳ هزار تومانی، نیمایی یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد که حساب و کتابی ندارد. نرخ ETS میانه بین نیمایی و آزاد است. در تعریفی که در بودجه سال گذشته داشتیم ETS دو درصد زیر قیمت بازار آزاد اعلام کردیم. اما نرخ دولت متفاوت‌تر بود. این نرخ دست دولت است و بر اساس حکمرانی پولی دولت و بانک مرکزی هدایت می‌شود. همچنین دولت معادل ریالی نفتی که می‌فروشد را در بودجه در نظر گرفته است. در این مورد به خصوص هم نرخ BTS مبنای این نرخ است.

قاضی زاده با بیان اینکه به گفته دولت نرخ ۲۳ هزار تومان برای حقوق ورودی گمرکی در نظر گرفته شده است، گفت: این اقدام آثار خوبی دارد و برای بسیاری از کالاها این میزان را در نظر گرفته است. در بودجه ۱۴۰۱ این پیش بینی نشده بود و وقتی ما جهش تورمی به خاطر برداشتن ارز ترجیحی را داشتیم نرخ کم نشد، اما امسال این تصمیم‌گیری اجرایی شد. نرخ ETS در جداول بالاتر از ۲۸۵۰۰ تومان است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به این نکته که درآمد دولت سقفی دارد، گفت: بالا بودن نرخ دلار تورم فزاینده و ایجاد فاصله به اقشار مختلف به همراه دارد و بر درآمدهای مالیاتی دولت تاثیر می‌گذارد. بالا بودن نرخ ممکن است درآمد آنی داشته باشد اما در بلند مدت دولت از این نرخ ضرر می‌کند و آستانه تحمل جامعه به پایان می‌رسد. بنابراین نمی‌شود گفت که مجموعا منافع زیادی می‌برد. ما در مجلس به دنبال این هستیم که با کنترل درآمدی بر منابع دولت تصمیم‌گیری مان بر این نباشد که دولت با فروش ارز گران‌تر منابع مالی را جبران کند. این اتفاق در سال‌های پیش بیشتر رخ می‌داد و امسال هم به خاطر برداشتن ارز ترجیحی در حوزه کالاهای اساسی جهش تورمی داشتیم.

وی با تاکید بر اینکه دولت در لایحه پیشنهادی هدفمندی یارانه‌ها را در تبصره چهارده متمرکز کرده است، گفت: هیچ سیاستی برای افزایش قیمت سوخت در لایحه دولت مشاهده نمی‌شود، اما مصرف بنزین در کشور بسیار بالاست. مصرف بنزین در سال گذشته ۸۵ میلیون لیتر بود الان به بالای ۱۰۰ میلیون رسیده است. کشور ما سال گذشته صادر کننده بود و الان به نقطه بالانس رسیده و اگر توسعه پالایشگاهی پیگیری نشود به وارد کننده بزنین تبدیل می‌شویم. البته ما فروش فرآورده‌ها نفتی و گازی را داریم که آن را امسال به تبصره یک بودجه انتقال داده است.

قاضی‌زاده با بیان اینکه در جدول هدفمندی، دولت بودجه ۶۵۹ همتی را پیشنهاد داده است، گفت: دولت به دنبال تداوم تثبیت یارانه حمایتی است و آن را از ۲۰۰ به ۳۱۵ همت رسانده است. برای اینکه بخواهد مبلغ را کالایی یا نقدی عرضه کند، دستش باز است‌. همچنین یارانه ۴۵ همتی را به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده است. همچنین یک یارانه برای دارو و نان هم داریم. برآورد ما این است که دولت ۷۱ همت کم برآوردی دارد. باید یارانه نان را اصلاح کنیم. این طرح نان انتقادات زیادی دارد. قطعا باید افزایش موثری را در یارانه نان داشته باشیم تا شاهد صف‌های طویل نان چه در شهر و چه روستا نباشیم.

وی خاطرنشان کرد: یارانه دارو را هم دولت به ۶۹ همت افزایش داده است. با اینکه نسبت به بودجه قبل بالاتر است اما خیلی از متخصصین می‌گویند که این مبلغ جوابگوی هزینه‌های دارویی بر اساس جهش قیمتی این کالا نیست. بنابراین در مجلس عزمی وجود دارد که در مورد دارو و نان بتوانیم شاهد ارتقای معناداری که اثر عمومی در جامعه داشته باشد، باشیم.

وی پیرامون اینکه دیدگاه بودجه پیشنهادی دولت درباره طرح رتبه‌بندی و کارمندان چگونه است، عنوان کرد: بر اساس متن پیشنهادی عزم دولت برای اجرای طرح رتبه‌بندی جرم شده است. منابع دیگری هم داشتیم در حوزه یارانه که دولت تمامش را در جدول هفت یعنی ردیف‌های اصلی آورده است. رتبه‌بندی هم به همین صورت در ذیل حقوق و مزایای کارکنان دولت قرار گرفت. در سال آینده بر مبنای افزایش‌ها، ۲۰ درصد حقوق و دستمزد ارتقا پیدا می‌کند.

قاضی‌زاده‌هاشمی خاطرنشان کرد: در لایحه پیشنهادی درباره تسویه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی حکم معناداری نداریم. نمونه دیگر هم توجه به تملک دارایی است که امیدواریم در سال آینده با ارتقا منابع درآمدی شاهد تحول در پروژه‌های عمرانی باشیم. بسیاری پروژه نیمه کاره از سال ۶۸ مانده که در بودجه پیشنهادی ۳ هزار همت برای پروژه‌های نیمه تمام لحاظ شده است. این در حالی است که سال گذشته ‌۲۰۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده شد. این باعث تداوم پروژه‌های ناقص می‌شود و وقتی که نوبت به ساخت قطعه آخر را می‌رسد، قطعه اول نیاز به ترمیم دارد.

نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه دولت ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو پیشنهاد داده است، گفت: این مبلغ دو برابر سال جاری است. دولت عدد دلاری پیشنهاد داده است. همچنین فروش سربازی در متن بودجه نیست. همینطور درباره استخدام دولتی اختیارات دولت مانند گذشته است و با آزمون‌های استخدامی و تبدیل حکم و وضعیت استخدام‌ها انجام می‌شود. همچنین دولت پیشنهادی برای وام ازدواج نداده و آن را در آیین‌نامه‌ای به بانک مرکزی سپرده است اما مجلس مانند سالهای پیش این مسئله را پیگیری می‌کند.

پایان پیام/