به گزارش قدس آنلاین، با اجرای سیاست بازار توافقی ارز از حدود هشت ماه پیش و با هدف «کشف نرخ با سازوکار عرضه و تقاضا بین صرافان و صادرکنندگان»، هر فرد با داشتن کارت ملی و کارت بانکی مجاز شد سالی یک بار تا سقف ۲ هزار یورو (و معادل سایر ارزها از جمله دلار) از صرافی‌های مجاز با نرخ «توافقی» دریافت کند.
با آمدن رئیس‌کل جدید، بانک مرکزی که حالا به دنبال افتتاح «بازار مبادله طلا و ارز» از نیمه همین ماه است، برای تأمین نیازهای ارزی ضروری مردم توسط صرافی‌ها سقف ارز تحویلی مجاز به مردم را از محل منابع خریداری‌شده به ۵ هزار یورو افزایش داده و خرید ارز به صورت اسکناس را از افراد حقیقی و حقوقی مجاز اعلام کرده، سقف وضعیت باز ارزی اسکناس(خرید و فروش) را برای صرافی‌ها در هر روز معادل ۳۰ هزار یورو(یا معادل آن به سایر ارزها) تعیین و برای خرید ارز صادراتی(اسکناس) از سوی صرافان، ممنوعیت وضع کرده است.
عرضه ربع سکه بهار آزادی در بورس کالا هم که از هفته پیش و با هدف کاهش حجم حباب، آغاز شده و هفته جاری نیز ادامه خواهد یافت، سیاست دیگری است که از سوی بانک مرکزی و برای کنترل بازار در پیش گرفته شده است، اما صاحبنظران در گفت‌وگو با قدس سیاست‌های ارزی و سکه‌ای دولت را در مقطع فعلی که اقتصاد کشور آبستن تورم رسمی بالای ۴۵درصد، تورم انتظاری قابل توجه و حجم بالای تقاضاهای غیرواقعی در بازار غیررسمی ارز است، ناکافی توصیف می‌کنند.
تقاضای بالای بازار غیررسمی، اجازه ثبات نرخ را نمی‌دهد
کارشناس پولی و بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی به قدس می‌گوید: بانک مرکزی خرداد امسال، با این هدف که مردم برای تأمین نیازهای واقعی و غیرواقعی(سفته‌بازی و یا در راستای حفظ ارزش دارایی) سراغ دلالان و بازار غیررسمی نروند، سیاست ارز توافقی و تعیین سهمیه برای هر فرد را آغاز کرد تا نه از محل ذخایر خود بلکه از محل ارز صادراتی که پیشتر در سامانه سنا(سامانه نظارت ارز) با نرخ تقریبی ۲۶ هزار تومان عرضه می‌شد و با نرخی نزدیک به بازار غیررسمی، هم صادرکنندگان انگیزه کافی برای عرضه اسکناس داشته باشند و هم مردم سهمیه خود را دریافت کنند.
محمدرضا موسوی با اشاره به بندهای بخشنامه جدید بانک مرکزی ادامه می‌دهد: بانک مرکزی این اقدام‌ها را برای کم کردن تقاضا در بازار غیررسمی انجام می‌دهد، اما حجم تقاضا در بازار غیررسمی، متنوع است. برخی از این تقاضاها ازجمله برای واردات رسمی و یا قاچاق برخی کالاها که در سامانه رسمی فعلی تأمین ارز نمی‌شوند، واقعی هستند و برخی هم برای خروج سرمایه و پولشویی، سفته‌بازی و غیره به بازار غیررسمی وارد می‌شوند که با تزریق ارز در سامانه رسمی نمی‌توان آن را پوشش داد.
به گفته وی، فاصله بین نرخ توافقی و بازار و عطش بالای تقاضاهای متنوع در بازار غیررسمی موجب شده ارز خریداری‌شده از سوی مردم، مستقیم به بازار غیررسمی عرضه شود، ازاین‌رو نه تنها تقاضای ارزی کم نشده بلکه حجم بازار غیررسمی بزرگ‌تر شده است.
موسوی اضافه می‌کند: دلیل دیگر ناموفق بودن سیاست ارزی بانک مرکزی این بود که با مجاز شدن عرضه اسکناس از سوی صادرکنندگان با نرخ توافقی، عرضه حواله در سامانه نیما کاهش یافت و فشار قیمتی بیشتر به بازار وارد شد. با ممنوع شدن عرضه اسکناس از سوی صادرکنندگان به صرافی‌ها، بی‌شک صادرکننده همچنان ترجیح می‌دهد ارز خود را نه با نرخ رسمی بلکه با نرخ توافقی نزدیک به بازار بفروشد. وی معتقد است تا زمانی که کنترلی روی تقاضاهای متنوع بازار غیررسمی دیده نمی‌شود، افزایش مداخلات بانک مرکزی نمی‌تواند ثبات نرخ را رقم بزند.
موسوی خاطرنشان می‌کند: برخی مدافع فروش ارز از سوی دولت با نرخی بالاتر از نرخ غیررسمی هستند تا آرام‌آرام کاهش نرخ ارز محقق شود، اما این سیاست وقتی مؤثر است که تقاضاهای پیشران بازار غیررسمی که از عوامل اقتصادی نشأت گفته‌اند را کم کرده باشیم. تقاضاهای موجود برای درهم که روی نرخ دلار اثر می‌گذارد یا عرضه عمدتاً یوانی و تقاضای عمدتاً درهمی که با هم تراز نیستند و یا تقاضا برای قاچاق در این دسته جای می‌گیرند.
به باور وی، تقاضاهای هیجانی، کاذب و ناشی از نوسان‌ها و سفته‌بازی هم در بازار غیررسمی وجود دارد که بر تقاضاهای پیشران سوار می‌شوند. تا وقتی بانک مرکزی عوامل پیشران را کنترل نکند، افزایش عرضه ارز حتی با نرخ‌های نزدیک به بازار هم نمی‌تواند به ثبات نرخ منتهی شود.
ضرورت تقویت بازار رسمی و تعریف ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری
موسوی همچنین به ناتوانی سامانه نیما در تأمین نیاز همه تقاضاهای ارزی، حجم بالای حواله در بازار غیررسمی و عرضه بخش زیادی از ارزهای صادراتی کشور به این بازار اشاره می‌کند که به منابعی برای خروج سرمایه از کشور تبدیل شده است.
به عقیده این کارشناس اقتصادی بانک مرکزی باید در دور جدید فعالیت خود سامانه نیما و بازار رسمی حواله را تقویت کند تا تمام تقاضاها همان‌جا پاسخ داده شود و برای مردمی که در راستای حفظ ارزش پول یا کسب سود در کوتاه‌مدت به دنبال سرمایه‌گذاری ارزی هستند، ابزارهایی تعریف کند.
وی می‌گوید: ایجاد سپرده‌های ارزی با امکانات ویژه‌تر و جلوگیری از تجربه تلخ گذشته مبنی بر بازگرداندن ریالی این سپرده‌ها به مردم در زمان سررسید شدن یا بستن حساب، می‌تواند نیاز به گردش اسکناس را در بازار کم کند. بانک مرکزی باید با ابزارهایی مانند سوآپ، فوروارد و فیوچر و ایجاد پرتفوی برای سرمایه‌گذاران ارزی نیاز به خرید و فروش اسکناس، بازار غیررسمی و دلال را کاهش دهد. بدین‌وسیله نوعی سرمایه‌گذاری مطمئن با سود متعارف ۴-۳ درصدی برای مردم عادی از محل سرمایه‌گذاری‌های ارزی حاصل می‌شود. امروز متأسفانه در ایران این سرمایه‌گذاری‌ها در بازار غیررسمی با سودهای غیرمتعارف و دامنه‌های وسیع انجام می‌شود که هدررفت منابع ارزی به نفع عده‌ای خاص را در پی دارد.
به باور وی، این خواسته بانک مرکزی که مردم به سمت بازار رسمی ارز هدایت شوند، عرضه ارز تا سقف فلان عدد محقق نمی‌شود و این سیاست حتی می‌تواند تلاطم‌ها را در بازار افزایش دهد، به‌ویژه وقتی این بانک نظارتی بر بازار غیررسمی ندارد.
وی می‌گوید: برای تحقق این هدف می‌توان ارز مسافری را در فرودگاه به مردم تحویل داد و برای ارزهای خانگی که با وجود جو بالای تورمی، تورم انتظاری موجود در اقتصاد کشور و به همراه نداشتن ریسک معاملاتی، متقاضیان زیادی دارد، با ابزارهای دیجیتال به صورت مطمئن و با حاشیه سود متعارف، امکان معاملات ارزی برای صاحبان آن ایجاد کرد و عطش تقاضا در بازار ارز غیررسمی را کاهش داد.
به گفته وی، بانک مرکزی همچنین باید بازار رسمی ارز را شفاف‌تر، کاراتر و به‌روزتر کند. او ادامه می‌دهد: با چنین اقدام‌هایی تمام تقاضاها به بازار رسمی هدایت می‌شود و نیازی به بازار غیررسمی نیست. اگر بانک مرکزی بتواند برای مردم و متقاضیان واقعی، اطمینان‌خاطر ایجاد کند خطر حضور در بازار غیررسمی برای قاچاقچیان و آن‌هایی که به دنبال فرار مالیاتی هستند افزایش می‌یابد. حال آنکه در حال حاضر عکس این وضعیت بر بازار ارز کشور حاکم است و بازار رسمی با اخلال زیاد و قوانین دست‌وپاگیر مواجه است، اما در بخش غیررسمی سوداگری به‌راحتی و بدون هیچ مخاطره‌ای انجام می‌شود.
به باور وی، سیاست راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا اگر نقطه‌ای برای تشخیص نیازهای واقعی از کاذب و تعریف‌کننده سازوکاری دقیق برای جلوگیری از خروج سرمایه باشد و بازار متشکل را به این قابلیت برساند که نیازی به تعیین سهمیه ارزی برای هر کد ملی نباشد، می‌تواند بازار ارز را تا حدودی به ثبات نزدیک کند.
ضرابخانه کم کار و حباب‌آفرین بانک مرکزی
یک کارشناس بازار سرمایه هم در گفت‌وگو با قدس درخصوص سیاست عرضه ربع سکه در بورس کالا می‌گوید: مسئله اساسی این است که حلقه ضعیفی در بازار طلا به اسم ضرابخانه بانک مرکزی داریم که عدم فعالیت این واحد به صورت یک بنگاه اقتصادی و نامشخص بودن جایگاه آن در بازار مسکوکات، تشکیل حباب قابل ملاحظه‌ای در سکه‌های با وزن پایین را در پی داشته است.
همایون دارابی اضافه می‌کند: سکه بهارآزادی ۸ گرم وزن دارد و امروز شاید عموم خانوارها توان خرید آن را نداشته باشند و اغلب برای مصارف مختلف، سکه‌های یک گرمی، ربع و نیم می‌خرند که این سکه‌ها حباب قابل ملاحظه‌ای دارند مثلاً حباب ربع سکه حدود ۱۰۰ درصد برآورد می‌شود. وجود چنین حبابی از ضعف در شبکه تولید سکه در بانک مرکزی ناشی شده است، چراکه جریان مداومی از تولید و ضرب به‌روز سکه حتی در سکه‌های با وزن بالا هم در کشور وجود ندارد.
به گفته وی، سیاستی که بانک مرکزی برای عرضه سکه در بورس در پیش گرفته به نوعی تلاش برای خالی کردن حباب ربع سکه است. او ادامه می‌دهد: در هفته جاری بانک مرکزی می‌خواهد ۵۰۰ هزار قطعه ربع سکه عرضه کند، در صورتی که از یک ضرابخانه که نام بانک مرکزی را هم یدک می‌کشد انتظار داریم در طول سال فعالیت کند تا این حباب تشکیل نشود.
خبرنگار: فرزانه غلامی
نظر شما