به گزارش قدس آنلاین، به گزارش وضعیت اقتصادی و چشم انداز جهانی، سازمان ملل متحد انتظار دارد تورم در ترکیه تا پایان سال به طور متوسط به ۴۲.۴ درصد کاهش یابد که بسیار بیشتر از پیش بینی‌های رسمی خود این کشور است.

نتایج گزارش شده در مطالعه سازمان ملل، برنامه این کشور برای مقابله با تورم از طریق کاهش نرخ بهره را مورد تردید قرار داد. ترکیه در تلاش برای حمایت از رشد اقتصادی، تقویت صادرات و سرمایه گذاری و همچنین مبارزه با بیکاری، کاهش نرخ بهره را در سال ۲۰۲۱ آغاز کرد.

با این حال، این سیاست منجر به بحرانی شد و پول ملی در سال گذشته نزدیک به ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. در اکتبر ۲۰۲۲، رشد قیمت‌ها در ترکیه به بالاترین حد در ۲۴ سال گذشته یعنی ۸۵.۵ درصد رسید و سپس تا حدودی کاهش یافت و در ماه دسامبر به ۶۴.۳ درصد رسید.

اقتصاددانان انتظار دارند کاهش تورم معتدل‌تر از پیش‌بینی رسمی آنکارا باشد که نشان داد در سال جاری تا ۲۴.۹ درصد کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۴ به ۱۳.۸ درصد کاهش می‌یابد. بیشترین افزایش قیمت در سال ۲۰۲۲ در مسکن(۷۹.۸۳ درصد)، مواد غذایی و نوشیدنی‌ها(۷۷.۸۷ درصد) و در حمل و نقل(۵۴.۴۵ درصد) بود. گزارش سازمان ملل پیش بینی کرد که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری ۳.۷ درصد و در سال ۲۰۲۴ رشد ۳.۵ درصدی داشته باشد.