به گزارش قدس آنلاین در روزهای پایانی شهریور ماه، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی پس از نشست‌های متعدد کارشناسی، نرخ خرید تضمینی گندم در فصل زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را در مجموع ۱۳ هزار تومان تعیین کرد. طبق گفته جواد ساداتی نژاد، وزیر جهادکشاورزی؛ این رقم عبارت است از مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گندم، به اضافه یک هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کشت که به کشاورزان پرداخت خواهد شد.

اما، با رسیدن به زمان برداشت گندم در کشور برآورد بنیاد ملی گندمکاران کشور عدد دیگری را برای قیمت تمام شده کشت هر کیلوگرم گندم نشان می‌دهد.

در برآورد بنیاد ملی گندمکاران کشور، با در نظر گرفتن تورم قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم گندم بیش از ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان است که دست کم یک هزار و ۳۰۰ تومان بیش از نرخ مصوبی است که دولت در روزهای پایانی شهریور برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان در سال جاری اعلام کرده است.

علی قلی‌ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین در این باره گفت: مطابق با هر سال از ماه آینده نوبرانه گندم در استان سیستان و بلوچستان برداشت می‌شود و همراه با آن خرید تضمینی گندم نیز آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس ابلاغ شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی قرار بر این است که در خرید تضمینی گندم هر کیلوگرم از این محصول از کشاورزان به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شود که به آن یک هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کشت اضافه خواهد شد.

به گفته‌ایمانی؛ با توجه به تورم تولید، اکنون این نرخ برای خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان کافی نیست و باید افزایش یابد.

وی قیمت برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم از کشاورزان بر اساس برآورد جدید بنیاد ملی گندمکاران کشور را بیش از ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرد.

ایمانی تصریح کرد: از زمان تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در شهریور ماه قیمت هر کیسه کود از ۵۰ تا ۱۲۵ درصد افزایش داشته است، همچنین افزایش قیمت سموم همراه با افزایش نرخ دلار تا ۴۰ درصد بوده است.

وی اعلام کرد: مکاتبات لازم با شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به بیش از ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان انجام شده و قرار بر بازنگری است.

ایمانی در پاسخ به این پرسش که بسیاری با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم با توجه به تأثیر تورمی آن بر افزایش قیمت سایر کالاهای اساسی مخالفند، گفت: برای کاهش اثر تورمی افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، دولت می‌تواند یارانه پنهان در نظر بگیرد، به این معنی که افزایش هزینه تمام شده تولید را با پرداخت یارانه یا تشویقی به کشاورزان یا تأمین ارزان نهاده‌های تولید جبران کند، به این ترتیب اثر تورمی افزایش نرخ خرید تضمینی گندم بر دیگر کالاهای اساسی مرتبط کاهش می‌یابد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور معتقد است؛ دولت همراه با یارانه پنهان افزایش بهره وری نیز باید مد نظر قرار دهد که لازمه آن توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی با حمایت است.