علی ربیعی در روزنامه اعتماد می‌نویسد: دریافت نویسنده از مطالعه بحران‌های اجتماعی ۴۰ ساله نشان می‌دهد که بحران‌ها از یک سو به مرور زمان دارای فاصله زمانی کوتاه‌تر شده و از سوی دیگر از بحران‌های تک علّی به بحران‌های چند علّی ترکیب شده تبدیل شده‌اند.

وی با اشاره به اغتشاشات چند ماه گذشته می‌افزاید: «این بار جمعیت ناراضی و معترض با تجربه‌ای جدید از عدم احساس حل مساله و ناامیدی مضاعف و عمیق‌تر به اعتراض می‌پردازند؛ بنابراین تحلیل دقیق آثار بحران، سیاستگذاری اصلاحگر را ممکن و موثر خواهد ساخت. با توجه به اینکه به تصور من علت و زمینه اصلی بحران اجتماعی پاییز ۱۴۰۱، ریشه‌های اقتصادی مزمن شده و نا امیدی جامعه از بهبود شرایط اقتصادی بوده است، لذا در بررسی آثار نیز ابتدا باید به آثار اقتصادی توجه کرد.

آثار چند بعدی اقتصادی: در تحلیل ابعاد اقتصادی ناآرامی‌های اخیر توجه به چندبعدی بودن آثار ضروری است. بعد زمانی آثار، بعد مقیاس و بعد جامعیت. یافته‌های حاصل از گفتگو با تعدادی از کنشگران اقتصادی نشان می‌دهد از منظر بعد زمانی، برخی آثار اقتصادی این بحران اجتماعی، آثار کوتاه‌مدت بوده است که به سرعت و در روزهای پس از بحران قابل رویت بوده در حالی که برخی آثار میان و بلندمدت است و در لایه‌های پایین‌تر و با فاصله زمانی مشخص می‌شود. تاثیرات اقتصادی کنترل اینترنت بر میزان فروش و درآمد کسب و کارهای کوچک وابسته به پلتفرم‌های دیجیتال از جمله آثار سریع و کوتاه‌مدت تلقی می‌شود. بررسی‌های دقیق نشان می‌دهند که حدود ۳ میلیون کسب‌وکار وابسته به پلتفرم‌های اینترنتی بوده‌اند و اشتغال ۱۲ میلیون نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به اینترنت بوده است که با احتساب ضریب خانوار ۲.۳ نفر، تعداد افراد در معرض فقر یا سقوط‌کرده به دهک‌های پایین، عمق نگرانی مشخص می‌شود. در حالی که ابعاد اثرپذیری اقتصاد از این بحران در بلندمدت چند بعدی و پیچیده است. از لحاظ جامع‌نگری به ابعاد اثر می‌توان اثرات اقتصادی را به اثرات مستقیم و غیرمستقیم طبقه‌بندی نمود. در حالی که کاهش فروش کسب و کارهای وابسته به پلتفرم‌های دیجیتال می‌تواند در طبقه‌بندی آثار مستقیم اقتصادی قرار بگیرد.

لیکن اقتصاد از کانال نااطمینانی‌های ایجاد شده در شرایط کنونی و انتظارات حاصل از این نااطمینانی به صورت غیرمستقیم از ناآرامی‌ها تاثیر می‌پذیرد.

تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای از مواردی است که به دنبال ناآرامی‌ها حاصل شده و آثار آن بر اقتصاد و زندگی جامعه ایرانی در میان و بلندمدت و به صورت غیرمستقیم خودنمایی خواهد کرد».

درباره تحلیل آقای ربیعی گفتنی است:

۱- هرچند بسیاری از مردم، با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و گلایه‌ها و نارضایتی‌های به‌حقی دارند، اما اغلب ملت ایران با وجود نارضایتی‌های موجود، مطلقاً با اغتشاشگران همراهی نکردند و پهلو ندادند. اولاً به این علت که مشکلات اقتصادی، کمترین جایی در میان شعارها (بخوانید فحاشی‌های) اغتشاشگران نداشت؛ ثانیاً مردم حاضر نیستند برای طرح مشکلات اقتصادی، امنیت و زندگی و معیشت خود را نابود کنند. مردم دیدند که اغتشاشگران ضمن آتش‌افروزی، راه‌بندان، جنایت و ترور، هیچ ابایی از حمله به کسب و کارها و مغازه‌ها و تهدید و ارعاب برای تطمیع آن‌ها نداشتند.

۲- آنچه ظرف ۳ ماه اتفاق افتاد و نهایتاً به اقدامات تروریستی و تجزیه‌طلبان و جنگ‌افروزانه (ناکام) انجامید، مطلقاً ریشه و خاستگاه اجتماعی و ایرانی نداشت، بلکه یک برنامه کاملاً از پیش طراحی شده توسط اتاق عملیات خارجی و کارگزاری برخی گروهک‌های مزدور خارجی و داخلی بود؛ هر چند که دشمن سعی داشت از ماجرای فوت مهسا امینی سوء استفاده کند و با کشته‌سازی زنجیره‌ای، آتش اغتشاشات را شعله‌ور سازد.

۳- آنچه آقای ربیعی به عنوان پیامدهای اقتصادی بعدی اعتراضات (اغتشاشات) به اختصار و البته به سلیقه خود اشاره می‌کند، سند دیگری است بر این ادعا که اغتشاشات نه ماهیت مردمی (ملی) داشته و نه برآمده از مطالبات مشروع اقتصادی بوده است. در حقیقت طراحان جنگ ترکیبی، در کنار اهداف براندازانه، قصد داشتند از طریق اغتشاشات، کاری را که تحریم‌ها و فشار حداکثری نتوانست انجام دهد، انجام بدهند و به اقتصاد ایران و معیشت مردم در قالب افزایش رکود و تورم ضربه بزنند.

۴- در موضوع چالش‌های اینترنت و شبکه‌های اجتماعی که آقای ربیعی به عنوان یکی از مجاری آسیب‌های اقتصادی اغتشاشات اشاره کرده، باید تصریح کرد که دولت سابق، در این زمینه مقصر و متهم اصلی است؛ چه این که به جای اهتمام به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات و تأمین زیرساخت‌های آن، انبوه امکانات کشور را در اختیار شبکه‌های عاریتی مانند تلگرام و اینستاگرام و... داد که هم معبری برای شبیخون امنیتی دشمن شد و هم بستری برای التهاب‌افکنی و قیمت‌سازی‌های مصنوعی و دامن‌زدن به تورم بوده است. نکته قابل تأمل آن که دولت روحانی در هر دو اغتشاش سال‌های ۹۶ و ۹۸، بلافاصله خواستار محدود کردن فضای مجازی برای جلوگیری از تشدید خسارات اغتشاشگران شد که البته تصمیم درستی هم بود، اما متأسفانه این دولت در برآیند کلی، موضوع ساماندهی فضای مجازی را تبدیل به بهانه‌ای برای ایجاد دوقطبی‌های مصنوعی و سوءاستفاده‌های سیاسی و انتخاباتی از آن کرده بود.

۵- و نهایتاً کارکرد اقتصادی دولت آقای روحانی و تأثیر مخرب آن بر سفره مردم، عیان‌تر از آن است که نیاز به شرح و بسط در این مجال داشته باشد. دولتی که همه مسئولیت‌ها را به برجام حوالت می‌داد، وقتی خیانت آمریکا و اروپا در برجام را به چشم دید، باز هم اراده و توانی برای اقدام مستقل نداشت. این همان ویژگی‌یی بود که مدیر معدوم کانال آمدنیوز، آن را علت حمایت مافیای بالای سرخود در پاریس و لندن از روحانی در انتخابات سال ۹۶ معرفی کرد: این که فقط روحانی می‌تواند با کارکرد خود، کشور را به نقطه جوش برساند.