به گزارش قدس آنلاین، طرح مولدسازی اموال دولتی با بندهای عجیب و غریب آن این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده‌است؛ مولدسازی اموال دولتی به این معنا است که دولت اموال بلا استفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سال‌ها رها شده‌اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه سازی شود.
تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه و مصونیت قضایی در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، ویژگی شک‌برانگیز این طرح است، طرحی که به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در شصت و هفتمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا تهیه و تصویب و سپس به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده است.
طرح موادسازی اموال دولتی، اعلام ورشکستگی مالی عمومی است
حسین راغفر بر این باور است که طرح مولدسازی دارایی‌های دولت نشانه شکست‌های متعدد است؛ این استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت و گویی و در پاسخ به این پرسش که این طرح چقدر عملیاتی و علمی است و چه تبعاتی دارد، گفت:«این طرح کاملا متمایز از روش‌های خصوصی‌سازی است که در دفعات قبل صورت گرفته و مبتنی بر قانون بوده و یک رویه متفاوتی را عرضه می‌کند که نشان دهنده شکست روش‌های قبلی است و حاکی از آن است که مسئولان ناتوان از انجام ماموریت خصوصی‌سازی بودند.»
راغفر در ادامه افزود:«در گذشته خیلی‌ها به طرح‌های خصوصی‌سازی نقد و اعتراض داشتند؛ اما گوش شنوایی نبود و امروز نیز طرح مولدسازی اموال مطرح شده که البته خیلی فراتر از روش‌های خصوصی‌سازی قبلی است و اعلام ورشکستگی مالی عمومی است؛ از ابتدا تصور می‌رفت که اقتصادی که ظرفیت‌های تولید ثروت ملی ندارد و دلالی و سفته‌بازی و سوداگری، سکه رایج آن شده‌است، دیر یا زود به زمین بخورد و در حال حاضر طرح مولدسازی اموال دولتی اعلام ورشکستگی این اقتصاد است.»
طرح مولدسازی اموال دولتی تمام اجزای معادله فساد را در خود جای داده‌است
این استاد اقتصاد در ادامه با اشاره به معادله فساد در علم اقتصاد گفت:«در علم اقتصاد معادله‌ای با عنوان فساد داریم. بر اساس این معادله فساد برابر است با انحصار، صلاح‌دید گروهی خاص و نبود الزام برای پاسخگویی. خروجی وجود این سه مولفه، فساد است و متاسفانه در طرح ذکر شده برای مولدسازی اموال دولتی، تمام اجزای این معادله یکجا فراهم شده‌است. مکانیزم کار این است که در ابتدا گروهی باید تشخیص دهند که دارایی‌های مازاد دولت کدام است و بعد قیمت این دارایی‌ها با صلاح‌دید آنان مشخص می‌شود و به هرکسی که خواستند می‌توانند این دارایی‌ها را ارائه کنند و به هیچکس نیز پاسخگو نیستند.»
ظرفیت‌های کسب درآمد سنتی در کشور خشک شده‌است
راغفر در ادامه با اشاره به اینکه گویا عده‌ای در کشور نشسته‌اند و برای اموال عمومی برنامه‌ریزی می‌کنند، گفت:«نتایج این طرح را مردم دیر یا زود خواهند دید، من معتقدم تداوم این طرح نشان‌دهنده آن است که ظرفیت‌های کسب درآمد به طور سنتی در کشور خشک شده‌است و روش‌هایی مانند فروش نفت دیگر پاسخگو نیست. از این رو دولتمردان نمی‌خواهند برای کسب درآمد از مسیرهای متعارفی که در جهان تجربه شده‌است عبور کنند و مسیرهای غیرمتعارفی را انتخاب کرده‌اند.»
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه روش متعارف کسب درآمد در جهان اخذ مالیات است، ابراز کرد:«انگار قرار نیست نظام مالیات ستانی در ایران مستقر شود و نظام فشل ناکارآمد کنونی جای خود را به یک نظام کارآمد دهد؟ بهترین فرصت برای این کار فشارها و محدودیت‌های موجودی است که بر اقتصاد کشور تحمیل شده‌است و اگر در چنین شرایطی حاکمیت نتواند یک تصمیم قاطع برای تغییر این مسیر ناکارآمد بگیرد، فرصت‌های پیش‌رو نیز از میان خواهد رفت.»
تشت رسوایی این برنامه از بام فرخواهد افتاد!
راغفر در ادامه اظهار کرد:«یکی از مهمترین الزامات کنونی ، اجرای خصوصی‌سازی واقعی به جای مولدسازی است. باید خصولتی‌ها و نهادهایی که واسطه بین دولت و بخش خصوصی هستند و فعالیت‌های اقتصادی گسترده دارند، سهام خودشان را دریک پروسه به مردم یا همان بخش خصوصی واقعی عرضه کنند. سپس اصلاح نظام مالیاتی و خروج کامل دستگاه‌ها و نهادهای خاص از فعالیت اقتصادی ضرورت دارد. در غیر این صورت تداوم روش کنونی و دست زدن به مولدسازی برای کسب درآمد نتایج به مراتب ناگوارتری از خصوصی‌سازی ناقص در کشور دارد.»
به گفته وی مهمترین اقدام در شرایط کنونی اصلاح ساختار بانکی، مالیاتی و حل معضلات برنامه خصوصی‌سازی با اصلاحات ساختاری و جدی است تا اقتصاد سامان گیرد و راه بر هر فسادی بسته شود.
راغفر تاکید کرد:«این در حالی است که طرحی کنونی با ساختار پیش‌بینی شده می‌تواند زمینه را برای افزایش فساد مهیا کند و در این موارد نباید روی خلقیات شخصی تکیه کرد بلکه لازم است مبنای اصلی قانون باشد.»
دارایی‌های دولت به ثمن بخس به نهادهای قدرت واگذار خواهد شد
راغفر در خصوص آنچه که اتفاق خواهد افتاد، تصریح کرد: «بیم آن می‌رود این منابع به ثمن بخس به نهادهای قدرت واگذار شود و بخش خصوصی باز هم نفعی از اجرای این طرح نبود.»
وی در توضیح این مطلب ادامه داد:«از آنجا که خود نهادهای قدرت نیز منابع کافی در اختیار ندارند، برای تملک این دارایی‌ها ممکن است از بانک‌ها وام بگیرند. بانک‌ها نیز در شرایط کنونی با محدودیت‌های جدی سرمایه رو به رو هستند و در نتیجه برای تامین این منابع مالی باید از بانک مرکزی استقراض کنند. نتیجه افزایش نقدینگی و چاپ پول است. در عمل اجرای این طرح به دلیل همین اتفاقات قابل پیش‌بینی نه تنها ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارد، بلکه به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.»
این اقتصاددان در ادامه با شاره به اینکه این طرح بسیار پر مسئله و ابهام‌آمیز، خاطرنشان کرد:«گذشته از نبود امکان مالی برای بخش خصوصی جهت خرید این اموال، بخش خصوصی در شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی حاضر نخواهد شد که وارد این طرح شود و در نتیجه هدف حاکمیت برای جذب سرمایه مردم را محقق نمی‌کند.»
راغفر در پایان تاکید کرد این طرح در بهترین شکل یک مرهم موقتی تا یک سال و نیم آینده خواهد بود.
نظر شما