متأسفانه در کشور، گزارش سیاستی، مقاله یا کتاب جامعی در خصوص تبیین حدود و ثغور "مدیریت اموال و دارایی‌های عمومی" (به مفهوم عام) و "مولدسازی دارایی‌های دولت" (به معنای خاص) و همچنین معیارها و شاخص‌های مدیریت بهینه آن‌ها وجود ندارد یا در دسترس عموم نیست. از این رو، این گزارش درصدد است مسأله اصلی مولدسازی را تبیین نموده و نسبت آن با اصلاح ساختاری بودجه را مشخص نماید. مجید الماسی؛ پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس آنلاین به بررسی مولدسازی، اصلاح ساختار و تأمین کسری بودجه و دلائل آن پرداخته است
مولدسازی چیست؟
به استناد ادبیات نظری،تجربیات سایر کشورها، توصیه مجامع بین‌المللی و عملکرد دولت در مواجهه با اموال و دارایی‌های دولت تأکید می‌شود که منظومه اصلی سیاستی این موضوع، مدیریت اموال و دارایی‌های عمومی است. در یک مقیاس کوچک‌تر، مدیریت اموال و دارایی‌های دولت مطرح می‌شود و مولدسازی به عنوان یکی از شقوق مختلف مدیریت اموال و دارایی‌های دولت بیان می‌شود. پس در ابتدا باید تأکید کرد که مولدسازی را باید در منظورمه اصول و قواعد مدیریت اموال و دارایی‌های عمومی جستجو کرد.
ما در جامعه، اموال و دارایی‌هایی داریم که حاکمیت (امانتدار و وکلای ملت) موظف است نسبت به نگهداری، حفظ و حراست آن‌ها حساس بوده و بر نحوه بهره‌برداری از آنان نظارت کرده و در برابر آحاد جامعه پاسخگو باشند. از سالیان قبل و با مشاهده ناکارآمدی‌ها و سوء استفاده‌هایی که از اموال و دارایی‌ها انجام پذیرفت، قانونگذار ما نیز در قانون محاسبات عمومی طی فصل اموال دولتی، احکام و فرآیند حفظ و حراست و همچنین متولی صاحب جمع و امین اموال بودن را تعیین نمود و تکالیفی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (با محوریت معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور) قرار داد. رویکرد غالب و نگرش اصلی حاکم بر قانون محاسبات عمومی، نگرش حسابداری و حقوقی است و از رویکردی که نظریات اقتصادی و مالی و قواعد مدیریتی در مواجهه با اموال و دارایی‌ها بیان می‌کنند غفلت شد. در سالیان اخیر و با تلاش بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان، ظرفیت اصلی اموال و دارایی‌ها در ارزش‌آفرینی و توسعه مالی دولت‌ها تبیین شد و محورهای بسیار ارزشمند مدیریت اموال و دارایی‌ها تشریح گردید. به طور کلی، ابزارها و ظرفیت‌های مالی- اقتصادی توانایی ارتقاء کیفی نحوه مدیریت و کاهش هزینه اداره اموال و دارایی‌ها را دارا می‌باشند و لذا تأکید می‌شود که با پیشرفت تکنولوژیک و توسعه بازارها و سازوکارهای اقتصادی، باید به صورت بهینه از اموال و دارایی‌ها بهره برد و ضمن حداکثر کردن منافع عمومی، آن اموال را هم مولد و ارزش‌آفرین نمود. بنابراین، مولدسازی بنا دارد، ضمن مدیریت بهینه از اموال و دارایی‌ها، هزینه نگهداری و نظارت بر اموال و دارایی‌ها را کاهش داده و از محل و بر مبنای اموال مازاد دستگاه‌ای اجرایی (تأکید می‌شود: مازاد و بلااستفاده) برای دولت و آحاد جامعه نیز درآمد محقق نماید.
اصلاح ساختاری بودجه چه باید می‌کرد؟
از سال گذشته و با دستور مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت اصلاح ساختاری بودجه، دولت با محوریت سازمان برنامه و بودجه تلاش نمود که در محورهای چهارگانه اصلاح ساختاری، مولدسازی را هم در نظر داشته باشد و تدابیری را در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب برساند تا از محل مولدسازی دارایی‌های دولت، درآمد یکصد هزار میلیارد ریالی تأمین کند. فارغ از نقدهایی که به نحوه تصمیم‌گیری شورای مذکور وارد است، به زعم بسیاری از صاحب‌نظران این حوزه، متاسفانه مسائل و قواعد اصلی مولدسازی (مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) به درستی فهم نشد و لذا راهکار و راه‌حل بسیار عجیب و خطرناکی سر راه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دادند. چرا لفظ خطرناک استفاده شد؟ چون اموال (منقول و غیر منقول) و دارایی‌ها (مشهور و نامشهود) دارای پیچیدگی‌های بسیار حقوقی، حسابداری، اقتصادی، مالی و سیاسی است و عدم مسأله‌محوری در این زمینه، باعث نگاه درآمدزایی (مطابق تجربه واگذاری و خصوصی‌سازی) به اموال و دارایی‌ها می‌شود. اصلاح ساختاری بودجه می‌بایست با شناخت دقیق مسأله و با همکاری مناسب‌تر با خزانه‌داری کل کشور انجام می‌پذیرفت تا ضمن اشراف به موانع متعدد اقتصاد سیاسی موضوع، راهکار دقیق و گام‌های درستی در این زمینه بردارد. اگرچه عملکرد دقیقی از مولدسازی دارایی‌ها در سال ۱۳۹۸ در دسترس نیست اما از منظر کارشناسی تأکید می‌شود که موانعی که بر سر راه تحدید حدود، ثبت، شناسایی اموال و دارایی‌ها و تشخیص مالک، مجری، بهره‌بردار و ناظر موضوع وجود دارد، عملکرد مناسب در زمینه مولدسازی واقعی در سال جاری را ناممکن می‌سازد. لذا، با صدایی رسا اعلام می‌گردد: به رغم تلاش‌های بسیار قابل تأمل و شایسته تقدیر سازمان برنامه و بودجه و کلیه دست‌اندرکاران، به دلیل اشتباه روشی و تعارض منافع حاکم بر نظام بودجه‌ریزی، اصلاح ساختاری بودجه همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، با شکست مواجه شد! دلیل این مدعا را می‌توان در سخنان سیاستگذاران و ساختار ارائه شده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور جستجو نمود.
مولدسازی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ آیا تحقق می‌یابد؟
با این وجود و با مشاهده عملکرد مولدسازی در سال جاری، متاسفانه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از محل مولدسازی دارایی‌های دولت، حدود پانصد هزار میلیارد ریال پیش‌بینی درآمد و منبع عمومی برای دولت صورت گرفته است که مجدداً به دلیل عدم مسأله‌شناسی دقیق این حوزه، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰ درصد آن محقق شود. آن ۱۰ درصد نیز قطعاً با استفاده از ظرفیت و اختیارات برخی مدیران و خزانه‌دار کل کشور قابل دستیابی است که به زعم نگارنده می‌توانستیم در این برهه اقتصادی کشور، خیلی بیشتر و ایده‌آل‌تر و با ارزش واقعی بیشتر صورت بگیرد. شاید استراتژی بودجه‌نویسان دولت، کاهش وابستگی به نفت و انتقال وابستگی به اموال و دارایی‌ها بوده است!
پس چه کنیم؟!
اگر از نگارنده پرسیده شود که پس چه کنیم، به طور عملیاتی گام‌های ذیل ارائه می‌شود:
پذیرش اشتباه روشمند خود و اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی (در نظام بودجه‌ریزی کشور ما دچار وابستگی به مسیر طی شده هستیم و کسانی که خود مسبب این اوضاع بودند، نمی‌توانند و نباید اصلاح ساختاری را بر عهده آنان نهاد بلکه فقط باید تجربیات و دستاورهای خود را به سیاستگذاران انتقال دهند). چوب حراج نزدن به اموال و دارایی‌ها (چون هنوز مشکلات عدیده‌ای در ثبت،شناسایی و نظارت بر آن‌ها وجود دارد، چه برسد به تشخیص مازاد بودن و انتخاب روش بهینه مولدسازی). منافع عمومی را فدای جبران کسری بودجه کوتاه‌مدت نکنیم (چون اموال و دارایی‌ها متعلق به دولت نیست که دولت هر طور صلاح دانست، واگذار کند یا از آن درآمد کسب کند.درس گرفتن از تجربه واگذاری شرکت های دولتی و به کار گرفتن تجربیات بانکها در زمینه مولد سازی( چون نباید واگذاری را با مولد سازی هم ارز دانست و همچنین بانکها و موسسات اعتباری دارای تجربه قابل تاملی در زمینه مولد سازی داشتند که از آن باید درس گرفت). آغاز تدوین بسته سیاستی جامع مدیریت اموال و دارایی‌های عمومی (با محوریت قرار دادن اصلاح ساختار مدیریت اموال و دارایی‌های دولت، پیشگیری از فسادهای احتمالی، جلوگیری از حامی‌پروری دولت‌ها در انعقاد قراردادهای عجولانه برای تأمین رقم مصوب مولدسازی، مدیریت تعارض منافع در حوزه اموال دولتی، شفافیت دارایی‌های دولت و پاسخگو نمودن متولیان اموال و دارایی‌ها، مورد لحاظ قرار دادن اموال و دارایی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور).غفلت از مدیریت بهینه اموال و دارایی‌ها توانایی کاهش مقبولیت و حتی مشروعیت نظام سیاسی را دارد. فراموش نکنیم که وفق اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در کشور حاکمیت ملی استقرار دارد و اموال و دارایی‌ها در وهله نخست متعلق به ملت است.
انتهای پیام/
نظر شما