به گزارش خبرنگار قدس خراسان، صبح امروز شصت و هفتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد در تالار شهر برگزار شد.

رئیس شورای شهر مشهد در ابتدای این جلسه با اشاره غیرمستقیم به اظهارات حمید ضمیری در جلسه گذشته که باعث ایجاد حاشیه هایی در فضای مجازی شده بود، اظهار کرد: روز گذشته که جلسه نداشتیم بحث افزایش ۷۰۰، ۸۰۰ و هزار درصدی عوارض در فضای مجازی مطرح شد. از همکاران می‌خواهیم صحبتی که می‌کنند مستندتر باشد، زیرا در بیرون از شورا اثراتی دارد که به صلاح نیست. نباید موضوعی که پایه‌ای ندارد مطرح شود.

حسن موحدیان افزود: عوارض جدیدی ابلاغ شده که از امسال پایه‌ریزی می‌شود و شاید برای سال‌های بعد بتوان گفت که چند درصد افزایش یا کاهش می‌یابد، اما امسال که شروع می‌شود نمی‌توان گفت ۲۰۰ یا ۵۰۰ درصد گران شده است. تمام اعضای شورا نسبت به مردم و وضع زندگی آن‌ها و ساخت‌وساز حساسیت‌های ویژه‌ای دارند.

البته این اظهارات موحدیان در حالی است که رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد در جلسه روز جمعه عنوان کرده بود: دغدغه تمام اعضای شورا این بوده که افزایش از حد معقولی بیشتر نباشد و حدود ۴۰ درصد باشد اما در بسیاری از موارد حتی کمتر هم بوده است، در بخش‌هایی که افزایش بیش از ۴۰ درصد بوده، مربوط به نرخ‌هایی بوده که مثلا از دو هزار تومان به ۱۰ هزار تومان یا از ۲۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده است. تمام این موارد با دقت بررسی شده و در مواردی که افزایش به مردم فشار وارد نمی‌کرده آن را پذیرفتیم.

عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی اولین موضوع بحث و بررسی اعضای شورای شهر در شصت و هفتمین جلسه علنی بود و تبصره ۲ این بند از لایحه عوارض، استفاده از حروف غیرفارسی و اسامی غیرملی را خارج از ضوابط مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان عنوان و عوارض آن را ۲ برابر اعلام می‌کرد؛ موضوعی که با واکنش اعضای شورا روبرو شد؛ هاشم دائمی، فاطمه سلیمی و طهوریان عسکری با این استدلال که ما در تلاش هستیم مشهد را جهانشهر اعلام کنیم و یکی از ملزومات این موضوع تابلوهای سه زبانه است، این تبصره را به نقد کردند.

نجفی معاون خدمات شهری شهرداری مشهد از افزایش ۸ درصدی عوارض تابلوها گفت اما بر اساس فرمولها و ضرایب مختلف ۷ و ۲۰ و ۱۲۰، عددهایی که بدست می‌آید رشد چند برابری را نشان می‌داد مصداق این حرف هم مثالی است که خود او عنوان کرد و گفت: طبق این فرمول تابلویی که امسال در خیابان الهیه ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانعوارض دارد با این فرمول به ۳۸۰ میلیون تومان می‌رسد.

یکی از اعضای شورا خطاب به وی گفت: پیشنهاد حداکثر نرخ رشد عوارض این بند نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران باشد. بر اساس بلوک درآمدی متوسط افزایش بیش از ۱۰ درصد از عدد ۱۴۰۱ نباید بشود.

ضمیری هم در تایید این نظر عنوان کرد: عوارض شغلی برای صنوف خیلی بیشتر از نرخ تورم رشد کرد بنابراین خواهش می‌کنم بیشتر از ۱۰ درصد برای عوارض تابلوهای تبلیغاتی تصویب نکنید.

فرهمندی اما به نکته قابل تاملی اشاره و عنوان کرد: عوارضی را که برای ۱۴۰۲ در جلسه گذشته تصویب کردیم قبلا وجود نداشته بنابراین قابل مقایسه نیست که مدام اعلام کنیم بیشتر از نرخ تورم بوده است.

عدم بررسی درست این بند توسط کمیسیون تلفیق، با اعتراض برخی اعضا همراه بود به طوری که دبیریان کفت اگر قرار است به این شکل کار انجام شود کمیسیون تلفیق را تعطیل کنید در صحن بحث ها را انجام دهیم.

در نهایت این بند از لایحه پس از یک ساعت بحث و گفتگو پیشنهاد شد بعلت غیر شفاف بودن از دستور کار خارج شد!

یکی دیگر از بندهای غیرشفاف لایحه عوارض و خدمات شهری، مربوط به بهای خدمات حاصل از بهره برداری اصناف از پیاده روها و فضاهای عمومی(کیوسک‌ها و کارفودهای موجود) بود که با در نظر گرفتن مساحت و مدت بهره برداری برمبنای قرارداد و نظر کارشناس رسمی دادگستری محاسبه می‌شود.

در این بخش دقیقا مشخص نیست افزایش نرخ در سال ۱۴۰۲ چند درصد است؛ همین موضوع با انتقاد اعضا روبرو شد و پیشنهادهای مختلفی ارائه دادند که به تصویب نرسید به عنوان مثال ایمان فرهمندی پیشنهاد افزایش نرخ تا سقف تورم اعلامی مرکز آمار ایران را داشت.

بهای خدمات بازارهای سیار شهرداری مشهد در سال ۱۴۰۲ مورد بعدی بود که اعضا به بررسی آن پرداختند.

برخی اعضا طی یک پیشنهاد کتبی خواستار تخفیف ۵۰ درصدی برای خانواده شهدا و جانبازان و اقشار آسیب پذیر مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و زنان سرپرست خانوار شدند؛ هاشم دائمیبا بیان اینکه نگهداری این غرفه ها روزانه ۵۰ هزار تومان برای شهرداری هزینه دارد و عددها واقعا پایین است، انتقاد خود را نسبت به این پیشنهاد مطرح کرد که با واکنش تند کریمدادی بخاطر توهین به خانواده شهدا و جانبازان مواجه شد.

هاشم دائمی هم در اعتراض به این برخورد تذکر داد: من فقط متنی که پیشنهاد دادید را خواندم چرا تا حرفی می‌زنیم خانواده شهدا و جانبازان و فرمایشات رهبری را بر سر افراد می‌کوبید، دوران این رفتارها تمام شده است؛ البته این بند با رای اعضا و از جمله خود هاشم دائمی مصوب شد.

البته اعضای شورای شهر به خاطر دغدغه حقوق بیت المال و شرایط معیشتی مردم گاهی در جزئیات این بندهای لایحه عوارض به حدی دقیق شدند که حتی صاحبی از شهرداری سوال کرد آیا کسی که در این بازارهای سیار غرفه اش اول است یا وسط یا آخر، باید بهای یکسان به شما پرداخت کنند؟ که با پاسخ مثبت نجفی، معاون خدمات شهری مواجه شد.

برخی دیگر مانند دائمی معتقد بودند این عددها برای هر غرفه حتی هزینه های جمع آوری زباله های غرفه ها نیست.

پیشنهاد شد بهای خدمات بازارهای جدیدی که در طول سال ایجاد می‌شود بر اساس نرخ بازارهای موجود همجوار تعیین شود که البته رای نیاورد.

حسامی با اشاره به اینکه درخواست برای این بازارهای سیار وجود دارد و شهرداری هم باید درآمد کسب کند پس باید نرخ بازارهای جدیدی که بعدا ایجاد می‌شود متفاوت باشد؛ یکی دیگر از اعضای شورا پیشنهاد نرخ گذاری بر مبنای نظر کارشناسی دادگستری را داد که موافقت نشد.

ناصحی در مخالفت با افزایش نرخ در بازارهای جدید، فلسفه ایجاد بازارهای سیار را مساعدت با قشر ضعیف عنوان کرد.

در نهایت پس از کش و قوس ‌های فراوان به تصویب رسید. بعد از قریب به ۸۰ دقیقه بحث و بررسی اجاره روزانه بازارهای سیار شهرداری در سطح شهر برای سال ۱۴۰۲، با افزایش حداکثر ۴۰ درصدی(معادل نرخ تورم) نسبت به سال ۱۴۰۱ مصوب شد اما برای بازارهای سیار جدیدی که ایجاد شود، بهای تمام شده نگهداری روزانه بازارها برای شهرداری، از افراد اخذ می‌شود؛ این عدد امسال روزانه ۵۰ هزار تومان است و برای سال آینده قطعا بیشتر خواهد شد، عددی که حتی معاون خدمات شهری شهرداری مشهد هم برای آن نمی‌تواند پیش بینی داشته باشد.

در خلال بررسی بهای خدمات حاصل از بازارهای میوه و تره بار و ارزاق عمومی بر مبنای قرارداد قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری و مزایده، برخی اعضا به فلسفه ایجاد این بازارها برای بهبود معیشت مردم اشاره کردند اما رئیس کمیسیون حقوقی و درآمدها که به شدت نگران درآمدهای شهرداری بود در نقد برخی نظرات اعضای شورا عنوان کرد: اگر با همین روال پیش برویم آخر سال شهرداری باید یک پولی هم بدهد، اینکه نه نرخ تورم ته قیمت کارشناس رسمی دادگستری را قبول داشته باشید برای افزایش نرخ عوارض، پی چه چیز را ملاک عمل قرار دهیم؟ هزینه های شهر را از کجا بیاوریم؟

انتهای پیام/