به گزارش خبرنگار قدس خراسان، شصت و ششمین جلسه علنی شورای شهر مشهد با موضوع تفریغ بودجه صبح امروز جمعه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ در محل تالار شهر برگزار شد.
حسن موحدیان در ابتدای جلسه گفت: دستورالعمل ادوار گذشته بر اساس قانون درآمدهای پایدار تماما حذف شده است، اینکه جلسه علنی در روز جمعه برگزار میشود بعلت این است که فقط تا ۱۵ بهمن فرصت داریم و چاره ای نبود.
ریس شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه در ماه رمضان حجم زیادی از زائران به مشهد می آیند، اظهار امیدواری کرد: شهرداری بتواند میزبانی شایسته ای از زائران داشته باشد.
وی افزود: در ایام پیش رو جشنواره سینمایی فجر در مشهد برگزار میشود و امیدوارم همکاری خوبی برای برگزاری این رویداد انجام شود.
در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد در تذکری عنوان کرد: تکریم کارکنان از وظایف همه سازمان‌ها است و در مناسبت‌های مختلف به جهت تکریم کارکنان پرداخت‌های ویژه‌ای در شهرداری و شورا انجام میشود.
مجید دبیریان، افزود: در دو مناسبت اخیر شب یلدا و ولادت امام علی(ع) کارمندان شورا، راننده‌ها، دستیاران و دبیرهای کمیسیون پاداش دریافت کردند اما مشاوران اعضای شورا از این پاداش محروم بودند.
وی با بیان اینکه این رفتار در شان شورا نیست که به همه کارمندان خود عیدی پرداخت کند اما برای مشاوران در نظر نگیرد، یادآور شد: دریافتی این کارکنان از همه کارکنان شورا پایین‌تر است، این پاداش از نظر ریالی قابل توجه نیست اما برای تکریم کارکنان باید انجام شود.
اما موضوع این جلسه فوق العاده، لایحه عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد در سال ۱۴۰۲ بود.
براساس این لایحه و در راستای اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و دستورالعمل مربوطه مصوب ۱۴۰۱، عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد در سال ۱۴۰۲ (ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) به شرح پیوست و با رعایت بندهای زیر تصویب شد.
۱) تمامی عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته برای سال ۱۴۰۲ منطبق بر پیوست این مصوبه محاسبه و اخذ خواهد شد و از تاریخ اجرای آن تمامی مصوبات قبلی شورای شهر پیرامون عوارض و بهای خدمات شهرداری و سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته لغو میشود.
۲) به استناد ماده ۸ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، حداکثر نرخ رشد در سال ۱۴۰۲ برای عناوین عوارض سال ۱۴۰۱ برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران مجاز است.
۳) هر یک از سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به شهرداری مکلف است خدمات به مجموعه شهرداری را به صورت رایگان ارایه کند.
البته تصویب این لایحه با سه تبصره فوق، با اظهار نظرها و اختلافات زیادی بین اعضا همراه بود؛ بعنوان مثال در جریان بررسی بند ۲ ماده واحده حمید ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد پیشنهادی داد که این پیشنهاد به تصویب نرسید. براساس این پیشنهاد به استناد بند ۸ ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها رشد عوارض سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه سال جاری حداکثر تا سقف تورم اعلامی مرکز آمار ایران مجاز است.
او اظهار کرد: در ماده ۲ مطرح شده در ذیل ماده واحده بیان شده که تمام عوارض‌ها نباید به طور میانگین بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند اما در این پیشنهاد این موضوع صرفا برای عناوین عوارض سال ۱۴۰۲ است. به طور مثال عنوان صنوف و مشاغل در سال ۱۴۰۱، عوارض کسب و پیشه بوده اما برای سال ۱۴۰۲ عوارض شغلی مطرح شده که اگر این پیشنهاد را تصویب نکنیم افزایش از نرخ تورم بیشتر میشود و در برخی موارد چند صد درصد افزایش خواهد داشت.
حاجی بگلو: قانون مجوز افزایش بیشتر از ۴۰ درصد را نمی‌دهد
نائب رئیس شورای شهر مشهد گفت: قانون اجازه افزایش بیش از ۴۰ درصد را به ما نمی‌دهد و نمی‌توانیم بیش از ۴۰ درصد تصویب کنیم.
مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد هم که بعنوان نماینده شهرداری در این جلسه پاسخگو بود، عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های شهرداری و دولت در قانون جدید این بود که وابستگی شهرداری‌ها به عوارض ساختمانی کاهش پیدا کند.
محمود برهانی با تاکید بر اینکه باید از عوارض زیربنایی به سمت عوارض پایدارتر و با گستردگی بیشتر برویم، تصریح کرد: تعداد زیادی از عوارض برای سال آینده از بین رفته و در قانون مقرر شد که حداکثر رشد عوارض محلی به میزان تورم اعلامی از سوی مرکز آمار باشد.
حسن کریمدادی، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: سال گذشته عوارض پروانه‌ها را ۴۰ درصد افزایش دادیم که مشکلاتی را ایجاد کرد، بنابراین نباید از حداکثر سقف نرخ تورمی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران بیشتر باشد.
رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد تصریح کرد: دغدغه تمام اعضای شورا این بوده که افزایش از حد معقولی بیشتر نباشد و حدود ۴۰ درصد باشد اما در بسیاری از موارد حتی کمتر هم بوده است.
ایمان فرهمندی ادامه داد: در بخش‌هایی که افزایش بیش از ۴۰ درصد بوده، مربوط به نرخ‌هایی بوده که مثلا از دو هزار تومان به ۱۰ هزار تومان یا از ۲۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده است. تمام این موارد با دقت بررسی شده و در مواردی که افزایش به مردم فشار وارد نمی‌کرده آن را پذیرفتیم.
در ادامه جلسه، عوارض صدور پروانه ساختمانی به تصویب رسید. عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری‌های مسکونی، غیر مسکونی، بالکن و پیش‌آمدگی، مستحدثات واقع در محوطه املاک طبق طرح توسعه شهری، مصوبات کمیسیون ماده ۵ و امور زیربنایی، حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات برای املاک واقع در محدوده و حریم شهر براساس جدول محاسبه و دریافت میشود.
حسن کریمدادی، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد با اعتراض به روند بررسی لایحه از تعلل شهرداری نسبت به تحویل دیرهنگام لایحه بیان کرد: قرار بود شهرداری گزارشات خود را یک ماه قبل به شورا ارائه کند اما ۲ روز قبل ارائه کرده آیا کار کارشناسی انجام شده است؟ وقتی کار کارشناسی نشود این اتفاقات می‌افتد. نباید حق مردم ضایع شود!
محمود برهانی، مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد در پاسخ به کریمدادی عنوان کرد: ما زمان زیادی برای این موضوع نداشتیم، زیرا زمان ابلاغ عناوین دیر بود و با ۱۵ روز تاخیر به دست شهرداری رسید، این زمان محدود ممکن است در مواردی نواقصی ایجاد کند اما در کلیت اتفاق خوبی افتاده است.
وی در خصوص عوارض صدور پروانه ساختمانی بیان کرد: عوارض در حوزه‌های کم‌برخوردار حداکثر ۱۵ درصد و در حوزه‌های برخوردار به صورت میانگین ۳۰ درصد است.
برهانی با اشاره به اینکه سال آینده در کنار این موضوع میزان درخواست نیز مهم است، یادآور شد: رقم بالا به معنای تحقق بودجه نخواهد بود، بلکه باید تقاضا را نیز ایجاد کنیم.
افزایش سه تا چهار رقمی عوارض صنفی در سال ۱۴۰۲
حمید ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در این راستا خاطرنشان کرد: مدام بیان می‌کنند که عوارض نباید از نرخ تورم بیشتر باشد اما عوارض صنفی ۸۰۰ تا هزار درصد افزایش پیدا میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد در پاسخ به برخی همکارانش که منتقد لایحه افزایش عوارض بودند، گفت: تاکید همه اعضای شورای شهر این بود که عوارض براساس میانگین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار یعنی ۴۰ درصد باشد. اینکه بیان میشود میزان افزایش تا ۸۰۰ یا ۱۰۰۰ درصد می‌رسد، اینگونه نیست.
حسین حسامی افزود: ما به دنبال این هستیم کمترین فشار به مردم وارد شود و همچنین بتوانیم شهر را نیز اداره کنیم. میانگین عوارض از نرخ تورم بیشتر و مازاد بر آن نیست، شاید شهروندان تصور کنند عوارض سال بعد به میزان زیادی افزایش پیدا میکند که این درست نیست.
اختلاف نظر و بحث بین اعضا تا جایی پیش رفت که
رئیس شورا ۱۰ دقیقه تنفس اعلام کرد تا اعضا به اجماع برسند پس از گذشت ۳۰ دقیقه اعضا به جلسه برگشتند.
اولین موضوع بعد از این تنفس نیم ساعته، بررسی تبصره پیشنهادی حسین حسامی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد بود که به تصویب رسید. براساس این پیشنهاد با استناد به ماده ۸ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها میانگین رشد عوارض شهر در سال ۱۴۰۲ حداکثر برابر نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران است.
عوارض تمدید پروانه ساختمانی مورد بعدی بود که به تصویب رسید. بر این اساس در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه احداث ساختمان به پایان رسیده و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرحهای توسعه شهری مغایرت نداشته باشد، پروانه تمدید میشود.
بر این اساس، عوارض تمدید پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم، ۳ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی زیربنای مربوط به نرخ روز تعیین میشود. اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان ۲ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی زیربنای مربوط به نرخ افزایش می‌یابد تا به ۲۰ درصد عوارض صدور برسد.
پس از آن عوارض تجدید پروانه ساختمانی به تصویب رسید. در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به اتمام رسیده باشد و عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع نشده باشد، در صورتی که ضوابط طرحهای توسعه شهری تغییر کرده و با پروانه صادره مغایرت داشته باشد، صرفا در صورت وجود همه شرایط پیش گفته پروانه قبلی غیر قابل اجرا بوده و پروانه جدید صادر میشود. در این حالت عوارض پروانه جدید به نرخ روز و عوارض پرداخت شده قبلی به عنوان طلب مودی لحاظ میشود. در مواردی که مودی درخواست اصلاح پروانه ساختمانی را داشته باشد صرفا عوارض زیربنای مازاد بر پروانه به نرخ روز طبق تعرفه عوارض محاسبه و وصول میشود.
ماده ۳ این بند عنوان می‌کرد: بابت درخواست صدور مجوزهای ساختمانی(در صورتیکه منتهی به صدور هیچگونه مجوزی نشده باشد) در صورت پرداخت قسمتی از حقوق شهرداری توسط مودی در گذشته نسبت به محاسبه درصد پرداخت نقدی اقدام و نتیجه را بعنوان تسویه حساب همان درصد از کل تلقی نماید و حقوق شهرداری در خصوص سایر درخواست های مودی در صورت تغییر ضوابط و مقررات، وفق ضوابط و مقررات روز دریافت و پاسخگویی خواهد شد.
ضمیری پیشنهاد حذف این تبصره را داد و گفت: فروش تراکم جرم است و فردا کارمندان شهرداری کارشان به دادگاه و دادسرا کشیده میشود؛ این پیشنهاد پذیرفته شد و ماده فوق حذف شد.
طبق ماده ۴ این مصوبه در صورت درخواست استرداد وجه پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمانی و ابطال پروانه صادره با ضوابط این مصوبه، شهرداری مکلف به ابطال مجوز صادره و سپس استرداد عین وجوه دریافتی ظرف یک ماه است.
طبق توضیحات اعضا قبلا امکان لغو پروانه از طرف مالک وجود نداشته و حالا با این ماده مالکان می‌توانند در صورت نیاز درخواست ابطال بدهند و وجوه پرداختی را پس می‌گیرد.
البته بحث بین اعضا در مورد این ماده در خصوص وجوهی است که باید به مالک برگردانده شود، برخی اعضا معتقد بودند پول باید به نرخ روز پرداخت شود که حجت الاسلام منصوریان پیشنهاد کرد این پروانه با مالک دیگری تهاتر شود.
علیزاده پیشنهاد حذف این ماده را داشت چراکه معتقد بود این ماده زمینه ساز مشکلات بعدی است. اما در نهایت این ماده رای آورد و مصوب شد.
حذف عوارض آتش‌نشانی از قبوض سالانه عوارض
در ادامه عوارض آتش‌نشانی هنگام صدور پروانه ساختمانی تصویب شد. بر اساس این مصوبه، به منظور تامین بخشی از هزینه‌های توسعه و تجهیزات آتش‌نشانی، در درخواست‌های گروه پروانه ساختمانی، درصدی از عوارض صدور پروانه ساختمانی به عنوان عوارض آتش‌نشانی برای گروه الف و ب ساختمانی ۲ درصد و گروه ج و د ساختمانی ۴ درصد محاسبه و دریافت میشود.
فاطمه سلیمی عضو هیات رئیسه شورای شهر در این باره گفت: ما در شهرداری درآمدهایی داریم که همه مربوط به عوارض نیست، بلکه شامل مطالبات از دستگاه‌های دولتی نیز میشود که بین ۲۰ تا ۴۰ هزار میلیارد است. چرا تمام درآمدها را از عوارض حساب می‌کنیم. ما درآمد شهرداری را در بودجه سال بعد افزایش ندادیم تا بر عوارض تاثیر نگذارد. ما پول داریم، شهر بی‌پولی نیستیم. ما در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و در سایر موارد از جمله مطالبات از دستگاه‌های دولتی ۲۰ تا ۴۰ هزار مورد داریم، ۱۶ میلیارد از ۵.۵ میلیون بشکه نفت که در سفر رییس جمهور تصویب شد نیز وجود دارد. چرا فقط روی عوارض کار می‌کنیم؟ شهرداری روی این درآمدها نیز تاکید کند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد تصریح کرد: امسال اولین سالی است که عوارض آتش‌نشانی را به صدور پروانه ساختمانی اضافه کردیم. علاوه بر آن عوارض آموزش‌وپرورش، ترافیک و خطوط ریلی نیز به پروانه‌ها اضافه میشود.
حسن کریمدادی ضمن مخالفت با این بند، افزود: از یک طرف پروانه‌ها را تا ۴۰ درصد افزایش دادیم و از طرف دیگر موارد دیگری نیز افزایش یافته است. ماشین‌آلات در حوزه آتش‌نشانی بسیار گران است اما نباید به مردم فشار بیاوریم.
محمود برهانی، مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد بیان کرد: از سال آینده بهای خدمات آتش‌نشانی از قبوض حذف و به عوارض صدور پروانه ساختمانی اضافه خواهد شد. ما در زمینه بهای خدمات از ۷۵۰ هزار پلاک تقریبا ۴۰ میلیارد تومان وصول کردیم و این فقط درصدی از این مطالبات است.
ضمیری در این خصوص گفت: قبلا این عوارض آتش نشانی برای هر پلاک اخذ می‌شد اما الان از هز پروانه گرفته میشود و این مخالف درآمد پایدار است؛ طبق جدولی که من دارم این عددها برای ۴ درصد، هزار و ۴۰۰ درصد افزایش پیدا میکند اگر کسی پروانه اش ۱۰۰ میلیارد تومان باشد باید ۴ میلیارد تومان عوارض آتش نشانی پرداخت کند!
کریمدادی هم در تایید صحبتهای ضمیری و سلیمی که مخالف افزایش فشار بر مردم بودند، گفت: پیشنهاد دارم برای همه گروه‌های ساختمانی ۲ درصد باشد که به تصویب نرسید.
عوارض مشاغل ماده واحده دیگری بود که در این جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد؛ سلیمی در اعتراض به افزایش عوارض برای کسبه با هشدار این موضوع که تبعات این تصمیمات بعد از اجرا مشخص میشود، تصریح کرد: شهرداری باید برنامه اش را برای درآمدهای پایدار ارائه می‌کرد این کار را نکرده و حالا تمام هزینه هایش را می‌خواهد از طریق عوارض تامین کند، این میشود وضع ما.
نماینده شهرداری در پاسخ به او گفت: ما این کار را کردیم طبق قانون تمام عناوین قانون درِآمد پایدار همین است که قانونگذار اعلام کرده است.
ضمیری هم در این باره گفت: ما در مورد ۱۱۰ هزار واحد صنفی حرف می‌زنیم که عوارض شان را افزایش دادیم یک کاسب که ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کرده سال ۱۴۰۲ باید چند برابر پرداخت کند، ما باید از کسبه در این شرایط اقتصادی حمایت کنیم.
بهای خدمات آماده سازی در اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها موضوع بعدی این جلسه بود.
ماده یک این مصوبه عنوان میکند: صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، موضوع تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها بایستی نسبت به ایفای تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین اقدام نمایند و در صورتی که درخواست اجرای آن توسط شهرداری را داشته باشند ضمن عقد قرارداد و پرداخت هزینه ها بر مبنای قیمت تمام شده روز، شهرداری نسبت به اجرای عملیات و آماده سازی زمین اقدام نماید و در صورتی که شهرداری نسبت به اجرای آن اقدام نموده باشد، هزینه ها بر مبنای قیمت تمام شده روز محاسبه و دریافت میشود.
ناصحی البته به نکته جالبی در خصوص این ماده واحده اشاره کرد و گفت: بیشترین میزان ساخت و سازهای غیر مجاز در همین منطقه است و ما با این ماده واحده در واقع این کجروی را تشویق می‌کنیم.
بحث ها در ادامه این جلسه به جایی رسید که ایمان فرهمندی خطاب به موحدیان رئیس شورا گفت: دیگر در جلسات کمیسیون تلفیق شرکت نمی‌کنم چون تصمیماتی که گرفته شده درست و کامل نوشته نشده است؛ در عین حال او معتقد بود از آنجا که این حقوق بر عهده بزرگ مالکان است لذا از ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری میکند.
البته ضمیری با این موضوع مخالف و معتقد بود باعث سرگردانی قشر ضعیف میشود.
منصوریان با اشاره تلویحی به اراضی بزرگ مقیاس موقوفه گفت: ما که حق شهر را به افراد فقیر و کم برخوردار بخشیدیم اما شهرداری موظف به پیگیری حق شهر از بزرگ مالکان شود، این پیشنهاد با رای اکثریت مصوب شد.
افزایش بهای خدمات مهاجرین و اتباع خارجی
ماده یک این مصوبه عنوان میکند: بهای خدمات مهاجرین و اتباع خارجی ساکن، شامل اتباع خارجی دارای کارت آمایش معتبر، اتباع دارای پروانه اقامت تبدیل وضعیتی و طرح خانواری از ابتدای سال ۱۴۰۲ برای خانوار یک نفره ۳۵۰ هزار تومان، ۲ نفره ۴۵۰ هزار سه نفره ۵۲۰ چهار نفره ۵۸۰ پنج نفره ۶۲۰ و ۶ نفره و بیشتر ۶۵۰ هزار تومان محاسبه میشود.
تبصره یک: ۳۰ درصد از بهای خدمات دریابان اتباع خارجی به صورت خرید خدمات از نرخ مصوب هزینه های تحت نظارت اداره کل امور اتباع استان تخصیص یابد.
تبصره ۲: تصمیم گیری در خصوص اعمال تخفیف یا معافیت اقشار آسیب پذیر اتباع خارجی از پرداخت بهای خدمات به اداره کل امور اتباع و مهاجرین استانداری تفویض میشود.
که البته با رای اعضا حذف شد.
تبصره ۳: نرخ بهای خدمات مهاجرین و اتباع خارجی موضوع این مصوبه، در ابتدای هر سال برابر نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش می یابد.
تبصره ۴: برای مدافعین حرم تیپ فاطمیون، زینبیون و سپاه بدر این اعداد با ۸۰ درصد تخفیف اخذ میشود.
قهر یکی از اعضا و ترک جلسه
البته طولانی شدن جلسه و خستگی اعضا که طی دو روز گذشته تا دیروقت مشغول بررسی این لایحه در جلسات تخصصی بودند، باعث حاشیه هایی نیز شد؛ بعنوان مثال ایمان فرهمندی خطاب به موحدیان رئیس شورا گفت: پنج تذکر ثبت کردم توجه نکردید پیشنهاد دادم توجه نکردید شما جلسه را درست اداره نمی‌کنید، او در حالی که جلسه را ترک می‌کرد گفت: شما بین اعضا استثنا قائل میشوید؛ البته اعضای دیگر مانند دبیریان، کریمدادی و سلیمی برای برگرداندن وی بیرون رفتند و بعد از مدتی کوتاه وی را با سلام و صلوات برگرداندند، موحدیان هم بابت این موضوع عذرخواهی کرد و گفت عمدی در کار نبوده است.
بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری/ روستایی دارای شرایط فنی و ایمنی و عدم ایجاد مزاحمت در تردد، موضوع دیگری بود که اعضا نسبت به آن تصمیم گیری کردند.
همهمه های اعضا در سالن و خستگی آنها به تذکر شدیداللحن سلیمی به شهرداری انجامید، او گفت: اگر به موقع لایحه را تحویل دهید این چنین مشکلاتی پیش نمی آید و این حجم از فشار روی همکاران من وارد نمی‌شود که نتیجه اش وضعیت فعلی شود.
موحدیان هم که از صبح چندین بار با تذکرهای مستقیم سعی داشت نظم جلسه را حفظ کند در نهایت با دیدن خستگی اعضا بعد از ۸ ساعت، پایان جلسه را در حالی که موارد زیادی برای بررسی باقی مانده بود، اعلام کرد و قرار شد طی هماهنگی با فرمانداری، وقت بیشتری برای تحویل این موارد بگیرد تا شورا بتواند در شرایط بهتری نسبت به حق و حقوق مردم تصمیم گیری کند.
انتهای پیام/
نظر شما