به گزارش قدس آنلاین، سید حیدر محمدی درباره وضعیت بودجه‌ای دارو در سال آتی، اظهار کرد: برای سال آینده بودجه دارو از ۳.۳۰۰ میلیارد دلار به سه میلیارد دلار کاهش یافته است. باید پرسید چرا این اتفاق افتاده است. در حالی که تورم در حال افزایش است. همچنین اعلام می‌کنند که در سال آینده ارز ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان است که منهای ۴۲۰۰ تومان، می‌شود، ۲۳ هزار تومان؛ اما روی چه حسابی ارز نیمایی را روی این نرخ می‌بندید؟. بودجه ۶۹ هزار میلیاردی برای دارو کفاف نمی‌دهد. سازمان برنامه و بودجه بر چه مبنایی بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی را برای دارو محاسبه کرده است؟!.
کمبود بودجه مساوی با کمبود دارو
وی با بیان اینکه چنین وضعیت بودجه‌ای منجر به کمبود در دارو می‌شود، گفت: در سال گذشته مجلس شورای اسلامی ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار داد که در ۶ ماه ابتدایی سال تمام شد که مجددا ۵۰۰ تا شارژش کردند و دوباره یک میلیارد دیگر شارژش کردند. به دلیل کمبود بودجه این اتفاقات رخ می‌دهد. اکنون هم بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی می‌بندند و سال آینده که بودجه تمام می‌شود، می‌خواهند اعتبار دارو را شارژ کنند، اما مشکل اینجاست که به طور قانونی بودجه را بیش از ۱۰ درصد نمی‌توانند شارژ کنند. به این صورت که سازمان برنامه و بودجه می‌تواند با مصوبه سران قوا، لایحه ارائه دهد و بودجه ما را ۱۰ درصد افزایش دهد که با این حساب، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ما هر روز داریم برای دارو قیمت‌گذاری انجام می‌دهیم، گفت: بر این اساس هم واردکننده دارویش را ترخیص نمی‌کند. ارز بالا می‌رود و واردکننده می‌گوید برای چه باید ضرر کنم. البته اکنون رسوب در حوزه دارو در گمرک زیاد نیست و به سرعت سعی می‌کنیم که داروها را ترخیص کنیم. باید توجه کرد که اکنون عرضه ارز نیمایی کم است. ارز ۴۲۰۰ تومانی قبلا پول حاصل از فروش نفت خام بود که برای خود دولت بود. به طوری که دولت نفت خام را می‌فروخت و وزارت نفت اعلام می‌کرد که این پول برای دارو است. در حالی که اکنون پتروشیمی‌ها سهام بورسی هستند. حال به آن‌ها اعلام می‌کنیم که هرچه که می‌فروشید با یوروی ۳۰ تومان در بازار عرضه کن، اما تمام آن را عرضه نمی‌کند. حال اگر دولتی باشد، ممکن است دیوان محاسبات با آن‌ها برخورد کرده و اعلام کند که کسر وصول درآمد داشته است. مشکلات داخلی وجود دارد و در نتیجه ارز نیما عرضه نمی‌شود و ما نمی‌توانیم ارز نیمایی دریافت کنیم.
محمدی با بیان اینکه بنابراین یکی از مشکلات‌مان در بودجه سال آینده این است که بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای دارو کافی نیست، گفت: اعتبار ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای بودجه دارویاری در حالی مطرح شده که درخواست سازمان غذا و دارو برای اعتبار اجرای این طرح در سال آینده، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
کاهش بودجه «کاهش فرانشیز» بیماران صعب‌العلاج و «یارانه شیرخشک»
وی افزود: مشکل دیگرمان در بودجه سال آینده، این است که ما یک ردیف بودجه‌ای تحت عنوان کاهش فرانشیز صعب‌العلاج داریم که ۱۸۶۰ میلیارد تومان اعتبار آن بوده است که امسال ۴۰۰ میلیارد تومان آن را تخصیص داده‌اند. برای مابقی اعتبار ما هزینه کرده‌ایم؛ اما اعتبار آن را تخصیص نداده‌اند. در عین حال بودجه سال آینده این ردیف را ۱۰۰۰ میلیارد تومان بسته‌اند. در حالی که بودجه ۱۸۶۰ میلیارد تومانی سال گذشته، با نرخ نیما بالغ بر ۴۹۰۰ میلیارد تومان می‌شود، چرا به این ردیف ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار می‌دهید؟. وقتی برای این ردیف ۱۰۰۰ میلیارد بودجه می‌دهید، نهایتا بتوانیم داروی صعب‌العلاج را برای دو تا سه ماه تامین کنیم. این ردیف برای کمک به بیماران صعب‌العلاجی است که نمی‌توانند فرانشیز داروهایشان را پرداخت کنند که مجلس شورای اسلامی اعتباری را برای این بیماران تحت عنوان کاهش فرانشیز مشخص کرد تا بیماران با مراجعه به معاونتهای غذا و دارو، مدارک‌شان را ارائه دهند و سازمان غذا و دارو ۷۰ درصد از فرانشیز سهم بیمار را پوشش دهد.
محمدی در ادامه با اشاره به ردیف بودجه‌ای مربوط به یارانه دارو و شیر خشک، گفت: اعتبار آن برای سال ۱۴۰۱، ۱۵۱۶ میلیارد تومان بود که این بودجه را هم برای سال آینده به ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش داده‌اند.
۲ پیشنهاد بودجه‌ای در دارو
وی ادامه داد: یکی دیگر از ردیف‌هایی بودجه‌ای که باید وارد مصوبه بودجه شود، بحث تعرفه‌های خدمات دارویی است. تعرفه خدمات دارویی سالیان سال است که مورد بحث است و در قانون بودجه ۱۴۰۱ هم مصوب شده بود و در آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های وزارت بهداشت هم قرار دارد، اما باید در قانون بودجه هم دیده شود که بتوانیم بعدا آن را تحت پوشش بیمه قرار دهیم. در حال حاضر تعرفه خدمات دارویی یا همان حق فنی را که اکنون فقط از روی نسخه گرفته می‌شود، از سوی مردم پرداخت می‌شود. با این حال خدمات دارویی را گسترده‌تر از نسخه‌پیچی می‌دانیم. مانند ارائه مشاوره دارویی، خدمات دیگری که ارائه می‌کنند و غیره بر این اساس به شرط انجام این خدمات و به شرط ثبت آن‌ها در تی‌تک و غیره خواستار تعیین تعرفه خدمات دارویی در بودجه هستیم. آنچه که اکنون از مردم دریافت می‌شود، به طور قانونی حداکثر روی سه قلم دارو و برای هر قلم ۳۵۰۰ تومان است که مجموعا ۱۰ هزار ۵۰۰ تومان می‌شود. حال پیشنهاد ما این است که تعرفه خدمات دارویی به صورت کامل در بودجه دیده شود و بعد آن را تحت پوشش بیمه قرار دهیم.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: یکی دیگر از پیشنهاداتی که برای قانون بودجه ارائه داده‌ایم، این بود که پیش از این کل ماشین‌آلات تولید از حقوق ورودی معاف بود که آن را حذف کردند؛ اما پیشنهاد سازمان غذا و دارو این بود که باتوجه به اینکه صنعت دارو، صنعتی خوب است و طبق گزارش‌ها سهم تولید داخلی در بازار دارو به حدود ۹۹ درصد رسیده است، ماشین‌آلات تولید دارو و تجهیزات معاف از حقوق ورودی شود که تولیدکنندگان حمایت شده و بتوانند تکنولوژی تولید را به‌روزرسانی کرده و تکنولوژی تولید داروی کشور و کیفیت افزایش یابد. باید توجه کرد که دستگاه‌های تولید دارو بسیار های‌تک است و برخی از دستگاه‌های آن را در کشور نداریم و مجبوریم وارد کنیم. حال پیشنهاد ما این است که دستگاه‌های وارداتی تولید را از حقوق ورودی معاف کنیم تا هزینه آن برای تولیدکننده کمتر شود و با اشتیاق آن را وارد کرده و تکنولوژی تولید دارو را افزایش دهند.
سلامت غذا؛ رسالت مهم سازمان غذا و دارو
محمدی ادامه داد: یک ردیف دیگر در لایحه بودجه سال آینده، آزمایشگاه‌هاست. یکی از مواردی که به عنوان رسالت سازمان غذا و دارو تعریف شده است، بحث سلامت غذاست. یکی از وظایف ما در حوزه سلامت غذا، این است که بعد از اینکه مواد غذایی و محصولات کشاورزی وارد بازار شدند، نمونه آن‌ها را از بازارهای تره‌بار و غرفه‌داران اصلی که شناسنامه دارند، برداشته و از نظر میزان آلاینده‌ها مورد آزمایش قرار می‌دهیم. یکی از دعواهایی که در حوزه صادرات مواد غذایی بود، مواد غذایی صادراتی بود که برگشت خوردند که یکی می‌گفت سرب آن‌ها بالا بوده، یکی می‌گفت نیترات آن‌ها بالا بوده است و غیره سازمان غذا و دارو این موارد را بر اساس استانداردهای خودش اندازه‌گیری می‌کند. در حال حاضر تعداد استانداردهای ما مختصر است و برنامه‌ریزی می‌کنیم که استانداردهایمان را برای تمام محصولات کشاورزی افزایش دهیم.
نیاز سازمان غذا و دارو به تجهیز آزمایشگاه‌های سنجش آلاینده‌های غذا
وی افزود: در حال حاضر داریم از یکسری محصولات کشاورزی را نمونه‌برداری می‌کنیم و میزان آفت‌کش‌ها و باقی‌مانده سموم و افت‌کش‌ها را در آن‌ها اندازه‌گیری می‌کنیم. همچنین میزان نفوذ سموم به داخل فرآورده، میوه و سبزیجات، میزان فلزات سنگینی که از خاک و آب به آن‌ها رسیده، نیترات این محصولات و ... بررسی و اندازه‌گیری می‌کنیم. حال باید توجه کرد که تمام این آزمایشات نیاز به زیرساخت دارد. ایجاد این زیرساخت هم نیاز به تجهیز آزمایشگاه‌ها به دستگاه‌های سنجش و اندازه‌گیری مانند HPLC، GC- MAS و غیره دارد. ما این دستگاه‌ها را در کشور تولید نمی‌کنیم و در عین حال واردات آن‌ها هم هزینه بالایی دارد که نیاز دارد در قانون بودجه، اعتبار مناسبی برای این موضوع هم دیده شود. البته قبلا اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان در این زمینه در قانون دیده شده بود که اکنون به ۱۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. بنابراین نیاز است که این اعتبار هم اصلاح شود تا بتوانیم یکسری از آزمایشگاه‌ها را تجهیز کنیم.
افزایش شاخص‌های محصولات غذایی
محمدی با بیان اینکه اکنون چهار تا پنج محصول کشاورزی را بعد از ورود به بازار بررسی می‌کنیم، گفت: هدف ما این است که سالانه تعداد محصولات کشاورزی را که مورد ارزیابی و آزمایش قرار می‌گیرند، افزایش دهیم تا به حدی برسیم که بتوانیم تمام محصولات را آزمایش کنیم، اما زیرساخت آن باید تقویت شود که یکی از این زیرساخت‌ها، همین آزمایشگاه‌ها هستند. در حال حاضر تمام محصولات غذایی و کشاورزی صادراتی ما الزاما باید آزمایش و اندازه‌گیری شود. همچنین تمام محصولات غذایی و کشاورزی وارداتی ما نیز باید در گمرک آزمایش و سپس ترخیص شود. در عین حال تعداد شاخص‌هایی را هم که در حال حاضر برای سنجش محصولات غذایی داریم، کم است که به زودی این شاخص‌ها را به ۱۷۰۰۰ شاخص افزایش می‌دهیم.
مبنای محاسبه نرخ ارز در بودجه سال آتی دارو ۳۰ هزار تومان باشد
وی در پایان صحبت‌هایشان درباره پیشنهاد سازمان غذا و دارو برای بودجه سال آینده، تصریح کرد: برای بودجه سال آینده، سازمان غذا و دارو در زمینه مبنای محاسبه نرخ ارز است که مشکل دارد. سازمان برنامه و بودجه مبنای محاسبه نرخ ارز را ۲۳ هزار تومان می‌داند، اما ما اعلام کرده‌ایم که نرخ ارز حداقل باید با ۳۰ هزار تومان محاسبه شود. زیرا ما در سال آینده نمی‌توانیم قانون بودجه را تغییر دهیم. می‌توانیم آن را کم کنیم،؛ اما نمی‌توانیم آن را حتی یک ریال افزایش دهیم. مگر اینکه با مصوبه سران قوا ۱۰ درصد بتوانیم آن را افزایش دهیم که با احتساب ۱۰ درصد می‌شود ۷۵ هزار میلیارد تومان که عملا فایده‌ای برای حوزه دارو ندارد.
نظر شما