به گزارش قدس آنلاین، دولت در نامه‌ای به امضای رئیس‌جمهور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی لایحه پیشنهادی در خصوص ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تنظیم شده است، با قید دو فوریت جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم "بازار"

ماده واحده به دولت اجازه داده میشود به منظور تمرکز سیاست گذاری، راهبری برنامه ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار که در این قانون به اختصار سازمان" نامیده میشود زیر نظر مستقیم رئیس جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاههای اجرایی و بر اساس اساسنامه ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران میرسد با رعایت موارد زیر اقدام نماید.

۱- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می‌شوند.

۲- سازماندهی ساختار سازمان با استفاده از ظرفیت موجود ساختاری فعلی و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید. از تاریخ تصویب این قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب -۱۳۹۱ به سازمان منتقل می‌شود.

۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.

۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد مدیریتی) با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره ،تامین تولید و توزیع با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ اقدام کند.