به‌گزارش قدس آنلاین، امید غنمی با بیان این که صندوق احیا از سال ۱۳۸۴ تشکیل شد، اظهار کرد: این مجموعه از سال ۱۳۸۵ شروع به واگذاری بناهای تاریخی و فرهنگی به‌منظور احیاو و مرمت و بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کرد و امروز ۱۶ سال از عمر صندوق توسعه و احیا می‌گذرد که بیش از ۳۰۰ بنا را در مزایده شرکت داده و حدود ۱۳۹ قرارداد منعقد شده است.

وی با اشاره به این که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در کاربری‌های متعدد بناها را دریافت می‌کنند، گفت: از این تعداد حدود ۵۰ بنا نیز در حال بهره‌برداری است، این آمار جزو معدود دستگاه‌هایی است که در ۱۶ سال عمر فعالیت اداری در حال حاضر تنها دو پرونده حقوقی در محاکم قضائی مطرح به رسیدگی است.

این مسئول با اشاره به این که این دو طرح، ربطی به سرمایه‌گذار ندارد و مشکلاتی است که در ثبت به وجود آمده و ما ناچاریم در محاکم قضائی آنها را پیگیری کنیم، گفت: بعد از حدود ۲۵ سال کار حقوقی در دستگاه‌های دولتی تنها دو پرونده حقوقی در این مجموعه می‌تواند کارنامه درخشانی برای اقدامات حقوقی صندوق توسعه و احیا باشد.

غنمی با اشاره به این که صندوق توسعه و احیا تلاش کرده که از تشکیل پرونده‌ها و تنش‌های حقوقی پیشگیری کند، تصریح کرد: تلاش کردیم مشکلات را به صورت مذاکره حل کنیم و حدود ۱۰ پرونده‌ای که می‌توانست به مراکز قضائی کشیده شود را با توافق هر دو طرف قرارداد با فسخ یا اقاله حل شد و مجدد در تشریفات مزایده قرار گرفت.

غنمی با تاکید بر این که سرمایه‌گذارانی که با قیمت سرمایه‌گذاری سه چهار سال قبل برنده شدند، گفت: تورم در این چند سال اخیر غیرقابل پیش‌بینی بوده و امکان ادامه دادن قرارداد توسط این سرمایه‌گذاران وجود نداشت و بعد از دو سال برای سرمایه‌گذار به صرفه نبود.

وی افزود: تعدادی از سرمایه‌گذاران قراردادی که بین صندوق توسعه و احیا داشتند، قطع شد. این اتفاق نه به درخواست صندوق توسعه و احیا بلکه به درخواست سرمایه‌گذار می‌افتد. آن هم به دلیل افزایش تورم غیرقابل پیش‌بینی که سرمایه‌گذار با آن مواجه شده امکان ادامه قرارداد برای آن مهیا نباشد طبق مقررات و آئین نامه مالی معاملاتی صندوق قرارداد را منفصل می‌کنیم.

وی در ادامه، با بیان این که نمایشگاه‌ها محل عرضه و نمایش کالاها و خدمات شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی است، تصریح کرد: صندوق توسعه و احیا، کالا و خدماتی که می‌تواند عرصه کند بناهای تاریخی و فرهنگی است که از سال ۸۴ این مأموریت به صندوق داده شد تا مرمت و احیای این بناها توسط خود مردم که صاحبان اصلی این بنا هستند انجام شود.

غنمی با بیان این که دولت هزینه مرمت را ندارد گفت: اعتقادی ندارم حتی اگر دولت می‌تواند هم نباید مرمت کند چرا که این میراث، ثروت ملی و متعلق به کل ملت ایران است و ما متولی و ناظر آن هستیم و باید توسط مردم احیا شده و حیات اجتماعی در آن ایجاد شود.

وی با اشاره به این که اگر دولت پول بی‌شماری هم برای مرمت داشته باشد، راه اصولی آن این است که این بناها توسط مردم و با نظارت دقیق وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مرمت شود، گفت: صندوق توسعه و احیا با هدف جذب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی کاربری مناسبی به بناها می‌دهد.

غنمی در بخش دیگری در خصوص نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: نمایشگاه فرصت خوبی برای صندوق بود که بناها، اقدامات و شرح وظایف را به سرمایه‌گذاران اعلام کنیم، در فصل اول انتخاب سرمایه‌گذار و واگذاری بنا به آنها و همچنین نظارت دقیق و در فصل دوم صندوق حمایت از بهره‌برداران است به طوری که بهره‌برداران را شرکای قراردادی خود می‌بینیم.