به گزارش قدس آنلاین، حسین قربانزاده در نشست خبری درباره ابهامات بحث مولدسازی گفت: مصونیت قضائی نازل بر جرایم شخصی افراد و هیئت عامل مولدسازی نبوده و نازل بر تصمیمات است و اگر افراد نیز طبق آئین نامه و مصوبه عمل نکنند نیز طبق پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

قربانزاده افزود: طرح مولدسازی به صورت شفاف و جامع بوده و به صورت جامع بررسی آن انجام شده است، در اتفاقی نادر رهبری به شورای عالی سران دستور دادند هیئتی انتخاب کنند که عازم و جامع باشد و با اختیار کامل بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد، پیش نویس اصلاحی که با مشورت دستگاه‌های مختلف نوشته شده در جلسه آتی مطرح شده و نظرات کارشناسی در این باره اعمال خواهد شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: طرح مولدسازی شامل سه طرح بوده؛ ابتدا شرکت‌هایی که وضعیت خوبی دارند و برای این نوع شرکت‌ها صرف تملک دارایی بشود، طرح دوم آزادسازی اماکن و اراضی و املاکی که بلا استفاده داشته و کاربردهای تفریحی دارند که در قالب صندوق املاک در بازار سرمایه عرضه شده و مردم نیز می‌توانند از عایدی این املاک بهره مند شوند. طرح سوم نیز، برای شرکت‌های زیان ده بوده که به منظور نجات با استفاده از دارایی‌های ثابت هستند.

قربان زاده تشریح کرد: موضوع تهاتر نیز ۱۰۰ درصد صرف دارایی‌های تملک سرمایه‌ای خواهد شد، صرفاً مواردی فروش مستقیم بوده که برای وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت نیست عایدی آن ۵۰ درصد برای خزانه و ۵۰ درصد برای دارایی تملک سرمایه‌ای، در قانون بودجه مصوب کردند تمام عایدی آن صرف پروژه‌های تملک سرمایه‌ای می‌شود، ریالی از عوائد مولد سازی نباید صرف هزینه‌های جاری شود.

این مقام مسئول درباره اموال بانک‌ها نیز توضیح داده و افزود: تنها می‌توانیم املاک بانک‌های دولتی را شناسایی و در مسیر مولدسازی قرار دهیم، قاعدتاً ۱۰۰ درصد عایدی از این راه به بانک واریز می‌شود نه به خزانه.

قربان زاده افزود: دولت یک ملک را از دست می‌دهد اما در عوض یک زیرساختی تکمیل شده یعنی یک ملک دارای رکود را از دست داده و در عوض یک ملک که باعث افزایش بازدهی تولید می‌شود به دست می‌آید، پس نه تنها دارایی دولت از بین نمی‌رود اتفاقاً دارایی دولت زایش پیدا می‌کند.

ادامه دارد....