مالیات بر عایدی سرمایه مدتی است که در ایران در حال بررسی در مراجع قانونی و طی کردن مسیر تصویب است. این مالیات برای نخستین بار در کشورهای امریکا و انگلیس اجرا شد و اکنون یکی از شاخه‌های پردرآمد مالیاتی برای دولت این کشورها محسوب می‌شود.
سیاوش غیبی‌پور در گفتگو با قدس آنلاین درباره طرح نمایندگان مجلس برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مختلف که در خرداد اعلام وصول شده، از لزوم آماده‌سازی زیرساختهای فنی و قانونی از سوی سازمان امور مالیاتی گفت و افزود: عمده‌ترین این زیرساخت‌ها، تهیه بانک اطلاعاتی و ارتباط این داده‌ها به مامورین مربوطه است.
این کارشناس امور مالیاتی ادامه داد: در مورد مالیات عایدی بر سرمایه دو نظریه وجود دارد؛ مورد اول اینکه سریع‌تر این طرح تصویب شده و به اجرا برسد. افراد زیادی در رابطه با مسکن، ارز و طلا به ویژه در ۶ ماه نخست سال جاری درآمد سرشاری در این حوزه‌ها داشتند و اخذ مالیات از این درآمدها در قوانین عادی دیده نشده است. مثلاً در حوزه مسکن فقط یک مالیات عادی نقل و انتقال وجود دارد که کمتر از ۲درصد ارزش روز آن ملک است ولی فرد نسبت به درآمد سرشار و فزاینده‌ای که نصیبش شده هیچگونه مالیاتی نپرداخته و در ساختار مالیاتی اصطلاحاً در تور مالیات‌ستانی قرار نگرفته است.
غیبی‌پور با اشاره به اینکه عده‌ای معتقدند این لایحه باید هرچه زودتر به ابلاغ و اجرا برسد و روزنامه رسمی شود، گفت: اصولاً سازکار قانون مالیات به گونه‌ای است که حتی اگر این لایحه همانطور که نمایندگان مجلس قول داده‌اند در این ماه تصویب و ابلاغ شود اجرای آن به سال دیگر می‌رسد چون تا فرم‌های آن آماده شده و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها تنظیم و جلسات هماهنگی برگزار شود زمانی طول می‌کشد.
وی افزود: البته اگر در تصویب آن خیلی عجله کنند قانون، اجرای خوبی نخواهد داشت. از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که اگر از دوره رونق خارج شویم و به ویژه مسکن وارد دوره رکود شود مالیات بر عواید سرمایه دیگر خیلی کارایی ندارد چرا که دیگر قیمت ملک دو یا سه برابر نمی‌شود و در حقیقت شیب قیمت، منفی می‌شود.
این کارشناس امور مالیاتی در ادامه تصریح کرد: اگرچه این دوره‌ها در آینده تکرار می‌شود ولی شتابی که قیمت مسکن در ۶ ماه اخیر داشته موجب شده این دوره تا مدتی از تور مالیات‌ستانی دور بماند و درآمد مالیاتی آن از دست برود ولی صرفا این نوع قوانین، قانون مالیات بر درآمد است و عمده‌ترین کارکرد این قانون مکانیزم تعدیل و تنظیم بازار است که مهمتر از بحث مالیات است.
وی در مورد نگرانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص این طرح گفت: این احتیاطی که الان می‌بینید بیشتر در مورد تداخلات آن با سایر قوانین مالیاتی املاک و درآمد است که باید کلیه این تداخلات شناخته شود تا شهروندان مالیات تکراری و مضاعف ندهند. غیبی‌پور ادامه داد: قوانین مالیاتی آنقدر گسترده است که به طور مثال قانون ۱۶۱ مکرر شاید بالای ۱۰ بخشنامه دارد و هر بخشنامه ساز خودش را می‌زند و باز هر قانونی قوانین بالادستی و پایین‌دستی دارد و تا همه این تداخلات شناسایی نشود مالیات بر عایدی سرمایه کارکرد لازم را نخواهد داشت. البته این را هم باید در نظر گرفت که گاهی این ایرادات روی کاغذ شناسایی می‌شوند اما در عمل و اجرا قابل پیاده کردن نیست و به این شکل موجب دردسر مردم می‌شود و مراجعات آنها را به شوراهای حل اختلاف زیاد می‌کند. لذا مهمترین چالش این لایحه رفع مغایرتها است که در صورت رفع به شکل پخته‌تر و مناسب‌تر اجرا خواهد شد. البته در اجرا و مالیات‌ستانی و اقدامات اجرایی مشکلات دیگر وجود دارد یا بعدا شناسایی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که چند سال است از مطرح شدن این لایحه می‌گذرد و معطل است؟ گفت: گویا از زمان تغییر قانون مالیاتهای مستقیم که در سال ۹۴ انجام شد اخذ این نوع مالیات در زیرگروه‌ها و کمیته‌ها مطرح بوده اما اینکه چرا در جمع‌بندی‌ها حذف شده اطلاعی ندارم. تقریبا از سال ۹۴ تا الان یک دوره ۶ الی ۷ ساله است که این قانون مطرح می‌شود و به نتیجه نمی‌رسد.
کارشناس امور مالیاتی درمورد استدلال مخالفان این طرح نیز اظهار داشت: این طرح تاکنون هم مخالف و هم موافق داشته و بحث‌انگیز شده ولی مخالفان مطرح شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مواد مالیاتهای مستقیم، به سازکارهای اجرایی آن ایراد می‌گرفتند و می‌گفتند اینکه ابتدا قانونی تصویب کنیم و بعد سازکارهای آن را مشخص کنیم حرف خوبی است که در اجرا حرام می‌شود.
غیبی‌پور در پاسخ به این سؤال که گروهی معتقدند دولت عزم جدی برای گرفتن مالیات از عایدی بر سرمایه به ویژه از بخش مسکن ندارد و نگران نارضایتی‌های عمومی است، گفت: ببینید، سه محور اصلی سرمایه‌گذاری در اقتصاد داریم؛ تولید، مسکن و ذخیره سرمایه یا اموال. مسکن‌سازی در همه کشورها یک نوع سرمایه‌گذاری است وقتی افراد می‌خواهند پولشان تحرک داشته باشد یکی از راه‌هایش این است که مسکن بسازند یا در این بخش سرمایه‌گذاری کنند، به عبارتی تولید مسکن شود. به همین دلیل نباید قانونی تصویب شود که تولید مسکن آسیب ببیند یا به سازنده انفرادی یا حقوقی مسکن دچار آسیب شود. البته روح طرح مالیات بر عواید سرمایه، به گونه‌ای است که جامعه هدفش دلالان مسکن و سوداگران مسکن باشد؛ گاه فرصتهایی در شهرها یا کلان‌شهرها پیش می‌آید که منطقه‌ای در حاشیه شهر تغییر کاربری می‌دهد و افرادی که در یک زمین معمولی ساخت و ساز کردند سودشان در زمان کوتاهی ۵ تا ۱۰ برابر می‌شود که جدا از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های تکراری مالیاتی مالیات به حقی قه دولت نمی‌پردازند.
وی مخالف اخذ مالیات از بورس که شاخه دیگری از سرمایه‌گذاری است و در طرح مالیات بر عواید سرمایه نیز آمده، است و گفت: در نقل و انتقالات و خرید و فروش بورس مالیاتی اخذ می‌شود و اگر این مالیات هم اخذ شود از سرمایه‌گذاران دو بار مالیات گرفته‌ایم ضمن اینکه معتقدم اقبال مردم به بورس و به نسبت وسعت و سهمش در تولید ناخالص داخلی نوپا است در حالی که اگر بورس جایگاه واقعی خود را پیدا کند می‌توان این مالیات را از این بخش هم گرفت. دیگر اینکه بورس اقتصاد جوانی دارد و اکثر سرمایه‌گذاران در آن جوان و دانشجویانی هستند که به صورت خرد در بورس سرمایه‌گذاری کردند و سرمایه‌های کلانی در آن ندارند.
این کارشناس اقتصادی در مورد اخذ مالیات بر عواید سرمایه از خودرو نیز گفت: مالیات از خودرو لوکس مانند مسکن لوکس اگر بالای یک میلیارد تومان قیمت داشته باشد، تعیین تکلیف و بخشنامه آن هم تصویب شده ولی از آنجا که قیمتشان در برگ سبز گمرکی و همچنین فروششان در بازار مشخص است و می‌توان گفت، درآمدهای سرشار و فزاینده و نجومی دارند می‌شود از این دسته خودروها این مالیات را اخذ کرد.
وی در پایان اضافه کرد: طرح مالیات بر عواید سرمایه بعد از تصویب بازار مسکن را متعادل و تنظیم خواهد کرد ولی تا این قانون به صورت بهینه اجرا شود یک تا دو سال زمان می‌برد و انتظارات نباید بالا باشد.
جزییات طرح مالیات بر عایدی سرمایه
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی اعم از مقیم و غیرمقیم نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های موضوع این قانون که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
اموال و دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه به شرح زیر است: اموال و دارایی‌های غیرمنقول، املاک، اموال و دارایی‌های منقول اعم ازخودرو و وسایل نقلیه موتوری، جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوای، سکه، ارزو سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار است.
البته موارد زیر مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نیست: اولین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند به مدت دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون؛ انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال؛ انتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام؛ انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آنها؛ انتقال به صورت ارث یا وصیت؛ املاک مشمول مقررات ماده ۶۸ و ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم؛ اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در هر ۲ سال شمسی؛ اموال و دارایی‌های مربوط به اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم؛ اموال و دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول که به عنوان جهیزیه یا مهریه واگذار می‌شوند.
نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون به شرح زیر است:
۱. نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی‌های غیر منقول بر اساس مورد مدت تملک مطابق نرخ‌های زیر اعمال می‌شود:
کمتر از یکسال، ۲۸ درصد
پس از یک سال، سالانه دو واحد درصد کاهش می‌یابد
۱۲ سال و بیشتر، ۶ درصد
۲. اموال و دارایی‌های منقول به استثنای سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ ۲۰ درصد
۳. سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار
برای دوره تملک کمتر از ۶ ماه، به نرخ ۲۰ درصد
دوره تملک بیش از ۶ ماه تا سقف ۲ سال، به نرخ ۱۰ درصد
دوره تملک بیشتر از دو سال به نرخ ۵ درصد
در موارد خرید و فروش متعدد یک چند نوع سهام، سهم الشرکه و حق تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خریدهای انجام شده از اولین خریدهای همان سهم صورت می‌گیرد
انتهای پیام/
نظر شما