خرید تضمینی محصولات کشاورزی، موجب قطع دست واسطه‌ها و افزایش سهم کشاورزان از سود تولیدات و حاصل دسترنج آن‌ها می‌شود در نتیجه با تشویق و ترغیب آنان به توسعه سطح زیر کشت و تولید بیشتر محصولات کشاورزی، زمینه خودکفایی در تولید را فراهم ساخته و نیاز به واردات را به حداقل می‌رساند.
با وجود آنکه همگان، از دولتمردان گرفته تا قانون‌گذاران، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان کلان کشور بر این مهم واقف هستند، اما متأسفانه به جز معدود مواردی، هیچ برنامه کارآمدی در این خصوص طی سال‌های گذشته تاکنون شاهد نبوده‌ایم.
هر ساله اندکی پیش از آغاز فصل برداشت، دولتی‌ها خبر از برنامه‌ریزی برای خرید تضمینی محصولات می‌دهند و شرایط تازه آن سال را برای هر محصول اعلام می‌کنند، اما معمولاً اتفاقی غیر از آنچه آن‌ها گفته‌اند، رخ می‌دهد؛ یا اصلاً خرید تضمینی انجام نمی‌شود و یا بسیار محدودتر و دیرتر از موعد مناسب؛ در بیشتر موارد هم پرداخت طلب کشاورزان قطره‌چکانی است و به سال بعد موکول می‌شود، همانند اتفاقی که برای زعفران‌کاران خراسان رضوی افتاد و تازه همین چند روز پیش به ادعای دولتمردان طلب آن‌ها تسویه شد. تازه این تمام مشکل نیست؛ ظلم واقعی شاید در شیوه قیمت‌گذاری باشد که مرجع آن تاکنون دولت (یعنی خریدار محصولات کشاورزی) و در بیشتر موارد نرخ خرید تضمینی از قیمت محصول در بازار کمتر بوده است.
این همه موجب شده تا کشاورزان که عمدتاً خرده‌مالک هستند کمتر رغبتی به خرید تضمینی داشته باشند و به همین خاطر همواره دلالان از این آب گل‌آلود سودجویی کرده، بازار محصولات کشاورزی را در اختیار گرفته و به ثروت‌های بادآورده خود افزوده‌اند و تولیدکننده و مصرف‌کنندگان، زیان‌دیدگان اصلی ماجرا بوده‌اند. مصداق این ادعا تفاوت چند صددرصدی قیمت محصولاتی چون پیاز، سیب‌زمینی، کشمش، گوجه‌فرنگی و محصولات جالیزی در مزارع و بازارهای استان است که به‌ویژه امسال صدای کشاورزان را درآورده است.
البته با پیگیری چند تن از نمایندگان مجلس، به تازگی طرح دوفوریتی اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تصویب شد که برای نخستین بار پس از سال ۶۸، کشاورزان را نیز در نرخ‌گذاری دخیل خواهد ساخت. بر اساس این طرح، در شورای جدید قیمت‌گذاری، علاوه بر سه نفر نمایندگان دولت، سه نفر از تشکل‌های مرتبط و سه نفر از تولیدکنندگان و کشاورزان حضور خواهند داشت؛ در حالی که پیش از این، شورای اقتصاد تکلیف قیمت‌ها را روشن می‌کرد.
در عین حال برداشت محصول زعفران از روز گذشته در خطه خراسان آغاز شده و به دلیل آنکه هیچ شیوه‌نامه جدیدی برای خرید تضمینی این محصول اعلام نشده، ناگفته پیداست که زعفران‌کاران خراسانی امسال هم مانند سال گذشته از سفره حمایتی دولت بی‌نصیب مانده و باز دلالان و واسطه‌ها در بازار طلای سرخ جولان خواهند داد.
پارسال هر چند کار خرید حمایتی محصول زعفران در سطح محدود، توسط اتحادیه‌های تعاون روستایی استان انجام شد اما اشکالات فراوان این طرح را بیشتر به نفع واسطه‌ها و دلالان تمام کرد؛ دلالانی که گل‌های زعفران را به صورت عمده و البته با قیمت دلخواه خود از کشاورزان خریداری کردند؛ چراکه خرید حمایتی در مورد «پوشال و نگین زعفران» اتفاق افتاد و عملاً هیچ مرکز دولتی، گل زعفران را از کشاورزانی که ناچار به فروش روزانه آن بودند، خریداری نکرد و از این خلأ عموماً عده‌ای دلال فرصت‌طلب که شغل بیشتر آن‌ها نیز هیچ ارتباطی به حوزه کشاورزی ندارد و به پشتوانه پول خود و به طمع کسب سود سرشار، در فصل برداشت زعفران وارد این بازار شده و جولان می‌دهند، سوءاستفاده کردند.
همچنان که پیش از این نیز نوشتم، با توجه به اوضاع و احوال کنونی زعفران‌کاران استان و اینکه آن‌ها ناچارند برای تأمین روزانه هزینه‌های ناشی از برداشت، پرداخت دستمزد کارگران و مسائل جانبی دیگر، هر شامگاه گل جمع‌آوری شده را به فروش برسانند، برنامه خرید حمایتی همچون نوشدارویی بعد از مرگ سهراب به نظر می‌رسد و به عبارتی تثبیت قیمت محصول زعفران، تقریباً هیچ نفعی را نصیب زعفران‌کاران نمی‌کند و این واسطه‌ها و خریداران عمده (بخش خصوصی) هستند که از مزایای خرید حمایتی بهره‌مند می‌شوند؛ یعنی کسانی که اتفاقاً چوب حراج را به دسترنج کشاورزان می‌زنند.
به نظر می‌رسد این هدف زمانی محقق خواهد شد که بخش دولتی ضمن شناسایی دقیق و تسهیل نام‌نویسی و شناسنامه‌دار کردن زعفران‌کاران، در تمامی مراحل از کمک به تأمین دستمزد کارگران گرفته تا هزینه‌های زمان برداشت و نیز مراحل پاک و خشک کردن پوشال و همچنین خرید یا تحویل هر روزه گل‌های برداشت شده، همراه و در کنار کشاورزان باشد.
نظر شما