به گزارش قدس آنلاین، این روزها بازار لوازم خانگی در رکودی عمیق به سر می‌برد و حتی نزدیک شدن به ایام پایانی سال نتوانسته یخ این بازار را بشکند. کسبه «امین‌حضور» و دیگر مراکز مهم بازار لوازم‌خانگی پایتخت می‌گویند: با وجود نزدیک شدن به شب عید که همه ساله در این ایام به‌طور معمول شاهد رونق بازار بودیم، اما همچنان شاهد کمترین مراجعه از سوی مردم هستیم و به‌جز افرادی که لوازم‌خانگی منزل‌شان به سرقت رفته یا به دنبال تهیه جهیزیه نوعروسان خود باشند، کسی برای خرید مراجعه نمی‌کند.

با وجود این رکود، اقدام برخی شرکت‌ها به افزایش قیمت‌ها بدون کسب مجوزهای لازم از سازمان حمایت و وزارت صمت ادامه داشته و نه تنها شاهد بازگشت قیمت‌ها به قبل نیستیم، بلکه هر روز به تعداد شرکت‌هایی که فهرست‌های جدید قیمتی برای تولیدات خود ارائه می‌کنند، اضافه می‌شود.

«حسن پازوکی» رییس اتحادیه لوازم‌خانگی تهران در تازه‌ترین اظهار نظر خود در این زمینه گفت: اکثر تولیدکنندگان در ماه‌های اخیر بین پنج تا ۱۵ درصد افزایش قیمت (با یا بدون مجوز) داشته‌اند که با مقایسه فهرست قیمتی آنها که برای این اتحادیه ارسال می‌شود با قیمت‌های سال گذشته، به روشنی قابل مشاهده است.

وی افزود: در این مدت بیشترین افزایش قیمت مربوط به کولرسازان با ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش بوده است و در سایر موارد اینکه گفته شده قیمت لوازم خانگی ۶۰ درصد افزایش یافته است، تکذیب می‌شود.

پازوکی اظهار داشت: این شرایط در حالی است که تولیدکننده می‌گوید همه مواد اولیه تولید لوازم خانگی از جمله ورق فولادی، محصولات پتروشیمی، رنگ، پلاستیک و نرخ ارز گران شده است، اما اگر تولیدکننده بخواهد افزایشی برای محصولات خود داشته باشد، از زمان درخواست تا موافقت احتمالی با افزایش نرخ، دست‌کم ۶ ماه به طول خواهد انجامید و در این مدت باید ضرر کند.

وی بیان داشت: در این شرایط است که شاهد اعمال افزایش نرخ‌ها از سوی تولیدکنندگان بدون کسب مجوز از وزارت صمت و سازمان حمایت هستیم، حال آنکه مردم فکر می‌کنند توزیع‌کنندگان و مغازه‌داران کالا را گران می‌فروشند.

عرضه محصولات از سوی کارخانجات با قیمت خرده‌فروشی

در این میان، عرضه کالاها و محصولات از سوی تولیدکنندگان به قیمت خرده‌فروشی به فروشگاه‌ها و مغازه‌داران در روزهای گذشته مجددا خبرساز شد. به‌طوری که اتحادیه لوازم خانگی نیز از این وضعیت شاکی شد.

«رحیمی» دبیر اتحادیه لوازم خانگی در این زمینه می‌گوید: در ماه‌های گذشته شاهد عرضه تولیدکنندگان به قیمت های عمده فروشی بودیم، پس از آن تخفیفات خود را برداشتند و سپس هزینه حمل را، اما امروز دارند محصولات را به قیمت مصرف‌کننده می فروشند و این شرایط هیچ مجالی برای کسبه نگذاشته است.

برخی کارشناسان با توجه به مسائل یاد شده در این گزارش، خطر گسترش OEM کاری در صنعت لوازم‌خانگی را هشدار داده‌اند.

OEM یعنی اینکه شرکت‌ها به جای خرید مواد اولیه و تولید محصول که در شرایط کنونی با دردسرهای زیادی روبه‌رو است، فرآیند تولید را به یک شرکت دوم که می‌تواند شرکتی چینی، ایرانی یا حتی شرکتی مستقر در مرز باشد واگذار کرده و فقط برند خود را بر محصول بچسبانند.

به گفته آنان، با توجه به افزایش سرسام آور نرخ ارز و مواد اولیه از یک سو و اجازه ندادن وزارت صمت به افزایش قیمت محصولات نهایی، گسترش OEM کاری در لوازم‌خانگی در سال آینده احتمال می رود.

به نظر می‌رسد در این زمینه بازنگری در سیستم قیمت‌گذاری costplus محصولات لوازم‌خانگی که خواسته فعالان این صنعت است، باید مورد بررسی قرار بگیرد.

در هفته‌های گذشته، دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران از ارسال نامه‌ای از سوی این اتحادیه به معاون صنایع عمومی وزارت صمت خبر داده بود که در آن ضمن برشمردن مشکلات تولید، اعلام‌شد: موارد موجود در فرمول‌های محاسبه تعیین قیمت لوازم‌خانگی توسط سازمان حمایت، با واقعیات موجود منطبق نیست.

«عباس هاشمی» با اشاره به عدم اطمینان تولیدکنندگان از استمرار تامین مواد اولیه و یادآور شدن نرخ تورم 40 درصدی، تصریح‌کرد: تداوم تحریم ها سبب شده تا هزینه های تولیدکنندگان بالا رفته، جریان تامین مواد اولیه کند یا قطع شود، نقل و انتقالات ارزی با ریسک و دشواری های خاص خود همراه باشد و شاهد قطع همکاری یا همکاری‌های محدود شرکای خارجی در فناوری، قالب‌های تولید، بازارهای صادراتی، آموزش و غیره و همچنین عدم اتصال سیستماتیک به شبکه جهانی تولید و تجارت باشیم.

این مقام صنفی ادامه‌ داد: در کنار این محدودیت‌ها، باید محدودیت منابع مالی و رفتار انقباضی بانک‌ها (که تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها را با مشکل مواجه کرده) را در نظر داشت و در مجموه همه این موارد سبب شده تا افزایش هزینه سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت را شاهد باشیم.

وی با اشاره به خرید نقدی و با قیمت جهانی مواد اولیه‌ای همچون فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره از بورس کالا و قطع فروش اعتباری تولیدکنندگان این مواد، گفت: این در حالی است که تولیدکنندگان لوازم خانگی به دلیل رکود حاکم بر بازار، ناچار به فروش اعتباری و مدت دار محصولات خود هستند و در این شرایط شاهدیم واحدها ملزم به رعایت «قیمت‌های دستوری» برای تولیدات خود می‌شوند.