نخستین نکته درباره‌ کاری که او کرده این است که نگرانی‌های قابل توجهی را متوجه والدین به‎خصوص آن دسته از اولیایی که نسبت به تربیت کودکان خود حساس‌تر هستند، کرده‌است.
باید توجه داشت که جدا از مباحث اخلاقی‌ای همچون حفظ حرمت و قداست تعلیم و تربیت، هنجارهای مهم و اساسی جامعه و... از نگاه قانون‌گذار این سنخ از اعمال در قوانین موضوعه جرم تلقی شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
بند ۶ ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۳ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۹ اشعار داشته: «استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط» اعمال خواهد شد، در تبصره ۲ همین ماده نیز مقنن بیان داشته: «هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند».
ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399/11/08) نیز تلویحاً در این خصوص مقرر داشته: «هرکس به وسیله سامانه‎‌های رایانه‎ ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۱۵۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
از جمع قوانین موضوعه در خصوص ماهیت رفتار مذکور چنین فهمیده می‌شود، این رفتار مورد جرم‌انگاری واقع شده است که طبیعتاً حتی اگر والدین صغیر اقدام به شکایت از مراجع ذی صلاح نکنند، صغیر همچنان پس از بلوغ و رسیدن به سن بزرگسالی از حق اقامه دعوی در این زمینه برخوردار بوده و امکان کمک از مراکز حمایتی نیز برای وی محفوظ است.
اصولاً ناآگاهی کافی جامعه به قانون و بی‌توجهی به حریم خصوصی کودکان را می‌توان علت اصلی انتشار محتوا از ایشان در فضای مجازی دانست که به طور قطع این اعمال زیبنده فرهنگ اسلامی و عرف غنی جامعه نیست، حفظ و رعایت حقوق کودکان باید هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی مورد تکریم و احترام قرار گیرد؛ چرا که نقض این حقوق هم در عالم واقع و هم در فضای مجازی از قابلیت پیگیری و شکایت برخوردار بوده و ملازمه عقلی با حفظ حریم خصوصی کودک و کرامت انسانی او ولو به جهتی غیر از
درآمدزایی دارد.
در ادامه لازم به یادآوری است که این معلم قائمشهری به واسطه نامه آیت الله معلمی و با دستور استاندار مازندران می‌تواند در سرکلاس حاضر شود. ویدئوی عذرخواهی این معلم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.