به گزارش قدس آنلاین، یکی از معاونت‌های مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت حقوقی است که سیدمحمد هاشمی سکاندار آن است. تنوع فعالیتی این معاونت، ارتباط گسترده آن با هنرمندان و اتفاقات چالشی که پیرامون عرصه فرهنگ و هنر وجود دارد، این معاونت را تبدیل به یکی از بخش‌های مهم وزارت فرهنگ و ارشاد کرده است.

تسنیم گفت‌وگویی با سیدمحمد هاشمی معاون حقوقی وزیر ارشاد داشته است. او در این گفت‌وگو درباره مهم‌ترین مسائل عرصه فرهنگ و هنر صحبت کرده است؛ از ماجرای ساترا و نظارت بر نمایش خانگی تا سند ملی موسیقی و آیین‌نامه جدید اکران و نمایش فیلم. او همچنین درباره اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر برای برخی از هنرمندان به دلیل اظهارنظرهایشان به وجود آمد و وظیفه صیانتی وزارت ارشاد از هنرمندان توضیحاتی داد.

شما اخیرا از "ضرورت بازنگری در دادرسی حوزه فرهنگ و هنر" سخن گفته‌اید؛ درباره چرایی این ضرورت، مواردی که باید در آنها بازنگری شود و مصادیق عینی از دعاوی‌ای که آیین دادرسی فعلی کارایی لازم را برای حل و فصل آنها نداشته است، بفرمایید.

مسئله دادرسی فرهنگی، موضوع مهمی است که در معاونت حقوقی وزارت ارشاد به صورت شبانه‌روزی با آن درگیر هستیم. در باب قوانین، چه قوانین حمایتی و چه قوانین مجازاتی، ضعف و نقص داریم. برای مثال، دیدید که یکی از پلتفرم‌ها محتوایی را بدون دریافت مجوز منتشر کرده بود، از او شکایت شد، اما دادگاه منع تعقیب زد. دلیلش این بود که گفتند، انتشار بدون مجوز، جرم‌انگاری نشده است. همین موضوع یک خلأ واضح قانونی است.

از سویی دیگر، حتی در مواردی که جرم‌انگاری شده، در مسیر دادرسی، گاهی افرادی با تخصص‌های غیرفرهنگی تصمیم‌گیری می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد اگر نتوانیم یک مسیر دادرسی که برآمده از خود جنس فرهنگ و هنر باشد، ایجاد کنیم، دچار خسارت می‌شویم. خوشبختانه موضوع «دادرسی مطبوعاتی» دارای منطق خوبی شده است؛ گرچه در همین‌جا هم چالش داریم و کامل نیست اما به نظرمان این حوزه می‌تواند با تکمله‌ای، الگو و مدلی برای دیگر بخش‌های فرهنگی باشد. دوست داریم این مدل را با پیش‌بینی‌های حقوقی، به دیگر بخش‌ها تسری بدهیم.

اکنون فرآیند پژوهشی این کار را آغاز کرده‌ایم و می‌خواهیم پیشنهاداتی به سیستم‌ قضایی بدهیم. دغدغه‌ها و مطالب‌ مدنظر خود را هم بیان کرده‌ایم. البته خود سیستم قضایی هم باید با این ایده همسو بشود.
 

پیشروی هم داشته است؟

تحقیقات خود را آغاز کرده‌ و ایده‌های مختلف در این موضوع را بررسی کرده‌ایم. شاکله اصلی الگوی پیشنهادی ما، استفاده از ظرفیت کارشناسی فرهنگی در فرآیند دادرسی فرهنگی تا انتها است. نه تنها به معنای یک نظر مشاوره‌ای در فرآیند بلکه به عنوان یک حجت قانونی. جلسات متعدد کارشناسی داشتیم و با برخی دوستان در قوه قضاییه طرح دغدغه کرده‌ایم. ایده خود را به آنان نگفته‌ایم اما طرح دغدغه شده است. علاوه بر این، نمونه‌هایی از مشکلات پیش آمده در حوزه‌های مختلف فیلم، کتاب و ... را به آنان توضیح داده‌ایم تا با جزئیات بیشتری با این اتفاق آشنا شوند.

یکی از موضوعاتی که در ماه‌های اخیر بسیار پررنگ شد، اتفاقاتی بود که برای برخی از هنرمندان طی اعتراضات اخیر رخ داد و بعضاً منجر به زندانی‌شدن یا ممنوع الخروجی آنان شد. اولاً موضع معاونت حقوقی درباره این اتفاقات چگونه بود و ثانیاً آیین‌نامه جدید پاسخی برای حل این چالش دارد؟

در این باره باید به دو مسئله اشاره کنم؛ اولاً مجموعه وزارت ارشاد وظیفه صیانتی از هنرمندان دارد. توجیه‌گری یا پادرمیانی‌های زیادی انجام شد تا اتفاقات وخیم‌تری برای برخی هنرمندان به دلیل موضع‌گیری‌هایشان رخ ندهد. این وظیفه ما بوده و سعی کردیم انجام بدهیم و ادامه هم خواهد داشت. در اینجا هم با هنرمندان وارد مذاکره می‌شویم و نسبت به عواقب حقوقی برخی رفتارهای مجرمانه، توجیه‌شان می‌کنیم و هم از سوی دیگر با نهادهای رسمی وارد گفت‌وگو می‌شویم.

البته متأسفانه برخلاف خیلی از دلسوزی‌ها، برخی از هنرمندان تصمیم می‌گیرند شأنیت دیگری غیر از شخصیت هنری‌شان پیدا کنند و در این مسیر گام بردارند. در این شرایط، وقتی قوه قضاییه با آنها برخورد می‌کند، خارج از فعالیت هنری‌شان به ماجرا نگاه می‌کنند.

از ابتدای دولت سیزدهم عنوان شد که برخی از آیین‌نامه‌ها و اسناد در حوزه‌های گوناگون فرهنگی و هنری اصلاح و یا ایجاد خواهد شد تا فعالان این حوزه‌ها را از سرگردانی و بلاتکلیفی خارج کند. از جمله آیین‌نامه‌های مربوط، می‌توان به آیین‌نامه‌های مربوط به «سینماگران» یا «سند ملی موسیقی» اشاره کرد. درباره اقدامات وزارتخانه در این حوزه‌ و سرانجام آنها بفرمایید.

در مورد سینما، آیین‌نامه پروانه نمایش و اکران فیلم را داشتیم که باید مورد بازنگری قرار می‌گرفت. همان‌طور که می‌دانید، این آیین‌نامه که اکنون محل استناد قرار می‌گیرد، مربوط به دهه 1360 است که نیاز به بازنگری جدی داشت. سازمان سینمایی با مشارکت معاونت حقوقی وزارت ارشاد، بازنگری مفصلی روی این آیین‌نامه انجام داد و اکنون دستورالعمل واحدی در اختیار داریم.  آیین‌نامه نمایش و اکران فیلم، اکنون ایستگاه‌های نهایی مسیر تصویب خود را طی می‌کند.

البته با تأکید آقای وزیر، با تعدادی از سینماگران مشورت‌هایی صورت گرفت و با تأکید دوباره ایشان با چند نفر دیگر هم در خصوص این آیین‌نامه مشورت و مصاحبت داشته‌ایم. به نظرم، آیین‌نامه جدید تا یکی دو ماه دیگر عملیاتی می‌شود.

درباره ساترا می‌خواهم از شما بپرسم؛ مقرر شده بود که دو نماینده از وزارت ارشاد معرفی شود تا در شورای اصلی آن حضور پیدا کنند. این ماجرا به کجا رسید؟

توافق کلی با دوستانمان در سازمان صدا و سیما در موضوع صوت و تصویر فراگیر داشته‌ایم؛ عنوان و موضوع توافق هم تفکیک وظایف بین این دو دستگاه در حوزه صوت و تصویر فراگیر است. یکی از موارد هم همین است که دو نفر در شورای ساخت و اکران نمایش خانگی معرفی بشوند. برای معرفی آن دو نفر نیازمند یک جلسه مشترک بودیم که همین هفته انجام شده و تا چند روز بعد نفرات به صداوسیما معرفی می‌شوند.

درباره سند ملی موسیقی هم باید بگویم که ما طی جلساتی که با جمعی از متخصصین و برخی از نمایندگان دستگاه‌ها داشتیم، به یک متنی رسیدیم که آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کردیم. اکنون این سند در اختیار آنان است. 

طی این توافق این مفهوم جا افتاد که در حوزه صوت و تصویر فراگیر، هم صداوسیما وظایفی دارد و هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. حوزه‌هایی که اصالتاً تمشیت آنها با وزارت بوده است در حوزه صوت و تصویر فراگیر هم می‌بایست این تمشیت و راهبری و نظارت دنبال شود. البته ما و صداوسیما در بحث سلامت محتوای فرهنگی در فضای مجازی و صوت و تصویر فراگیر کاملاً هم‌نظر و هم‌رأی هستیم و نظارت‌پذیری پلتفرم‌ها دغدغه مشترک ما است. البته شیوه‌های نوتری هم می‌شود در نظارت و همراه‌سازی تولیدکنندگان محتوا در صوت و تصویر فراگیر پیش گرفت تا سلامت محتوا و نظارت‌پذیری و اقتصاد پلتفرم‌ها را توأمان تضمین کرد.

البته ما در وزارت فرهنگ به این باور داریم که کسب و کارهای حوزه صوت و تصویر فراگیر و اقبال مردم که با توجه به ذائقه جهانی در استفاده از فضای مجازی، طبیعی و قابل پیش‌بینی بوده و هست، یک فرصت برای فضای فرهنگی و هنری امروز جامعه ایرانی هستند. مسئله، هم از منظر اقتصاد دیجیتال مهم و قابل رهگیری است و هم از منظر سبد فرهنگی خانواده‌های ایرانی.

 درباره ابعاد حقوقی جلوگیری از اجرای برخی کنسرت‌ها پس از صدور مجوز توسط وزارت ارشاد بفرمایید.

دقت داشته باشید که ما بعد از پشت سر گذاشتن مراحل حقوقی و استعلامات و بررسی‌های فنی و پیرامونی، مجوز صادر می‌کنیم و این‌گونه نیست که بدون هیچ بررسی مجوز داده شود. حال، وقتی مجوز صادر شد، از حیث قانونی طبعاً همه دستگاه‌ها و مراجع قانونی باید از این مجوز حمایت کنند و برای بهتر برگزار شدن آن، وظایف خود را انجام دهند. اما در عین حال قانون تدبیر کرده است که در صورت ایجاد شرایط اضطراری و خاص منطقه‌ای، شورایی در استان یا شهرستان می‌تواند این تشخیص را بدهد که به خاطر شرایط جدید، هر رویدادی از جمله کنسرت برگزار نشود. بنده به یاد ندارم که از جایی به جز این شورا، دستور خاصی را پذیرفته باشیم و این پذیرش هم طبق قانون بوده است.