به گزارش قدس آنلاین، پیش از این شاهد جهش قیمت دلار تا کانال ۶۰ هزار تومان در بازار غیر رسمی بودیم؛ اما با ورود بازارساز، مجوزهای تازه بانک مرکزی و دیپلماسی منطقه ای دولت، قیمت ارز به سرعت نزولی شد به‌گونه‌ای که ارزش دلار تا ۴۲ هزار تومان کاهش یافت؛ به عبارتی در کمتر از چند روز، شاهد کاهش حدود ۳۰ درصدی نرخ دلار بوده‌ایم.
این نوسانات بار دیگر نشان داد که بازار ارز خصوصاً در ایام پرالتهاب خود هیچگاه محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری یا حتی حفظ ارزش سرمایه‌های مردم نیست.
نکته عجیب در خصوص کاهش نرخ ارز به شبهات مطرح شده در این بازار مربوط می‌شود، در واقع عده ای ادعاهایی را عنوان می‌کنند که گویا علت افزایش و کاهش نرخ ارز، تلاش دولت برای نوسان‌گیری و رفع مشکلاتی نظیر کسری بودجه است، به عبارتی دولت در جهت جبران مشکلات مالی خود، نرخ ارز را افزایش داده و حال که از رفع مشکلات خود مطمئن شده و توانسته است بخشی از درآمدهای ارزی خود را با قیمت بالاتری به ریال تبدیل کند، نرخ ارز در بازار را کاهش می‌دهد؛ اما آیا این نوع برداشت از دلایل بروز نوسانات ارزی، تحلیلی واقع‌بینانه بوده یا صرفاً به دلیل عدم تسلط به مباحث اقتصادی و پارامترهای تأثیرگذار بر نرخ ارز در افکار عمومی شکل می‌گیرد؟
برای پاسخ به این سؤال به سراغ کارشناسان اقتصادی می‌رویم تا دیدگاه آنها را در این زمینه جویا شویم.
هیچ دولتی با ارزش پول ملی خود شوخی نمی‌کند
پیمان مولوی، کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه می‌گوید: در لایحه بودجه همواره نرخ ارزی داریم که به عنوان مأخذ یا نرخ معیاری برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در نظر گرفته می‌شود، در کنار این نرخ، بازارهایی توسط دولت مثل نیما یا همین بازار مبادله به وجود می‌آید که در واقع مبادلات ارزی با نرخ این بازارها انجام می‌گیرد، متأسفانه فارغ از اینکه حقیقت چیست و آیا دولت از این محل کسری بودجه را پوشش داده یا خیر، تفاوت میان این نرخ‌ها موجب می‌شود که این شبهه و گمانه‌زنی پابرجا باشد، چراکه در واقع امکان آن وجود دارد.
وی ادامه داد: بزرگترین دارنده و همچنین کنترل‌کننده بازار ارز، دولت محسوب می‌شود و کامل‌ترین اطلاعات ممکن را نیز در اختیار دارد، بنابراین این گزاره اساساً غیر قابل کتمان است که دولت امکان انجام دادن چنین اقدامی را در اختیار دارد؛ اما از سوی دیگر به صورت شفاف هم گزارشی منتشر نشده است که دولت‌ها تا چه میزان از این محل انتفاع دارند و کسب درآمد کرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اما از یک منظر دیگر، کدام کشوری را سراغ دارید که با متزلزل کردن و کاهش ارزش پول ملی خود، برای خودش درآمد کسب کند؟ بنابراین به نظر می‌رسد تحلیل‌هایی از جنس ربط دادن نوسانات ارزی به تأمین کسری بودجه ریشه در آن دارد که ما قصد نداریم حقیقت‌ها را بپذیریم.
وی تصریح کرد: در واقع علت اصلی کاهش ارزش ریال در مقاطع مختلف زمانی، به دلیل تورم است که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دارد.
تأمین کسری بودجه از نوسانات ارزی حقیقت ندارد
همچنین میثم مهرپور، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، فرضیه تأمین کسری بودجه با نوسان نرخ ارز را رد می کند و می گوید: با وجود اینکه دولت قادر است از نوسان صورت‌گرفته، بخشی از کسری بودجه را تأمین کند اما تبعات این عمل برای دولت بیشتر از منافع آن بوده و مشکلاتی را برای کشور ایجاد می‌کند.
توافق عربستان و ایران ۱.۵ میلیارد درهم برای واردات کالا در اختیار تجار ما قرار می دهد
مسعود دانشمند، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا ریشه نوسانات ارزی، تلاش دولت برای رفع کسری بودجه است؟ معتقد است: من به این اندازه بدبین نیستم و فکر نمی‌کنم این حقیقت داشته باشد، برای پی بردن به علل شکلگیری نوسانات ارزی باید همه عوامل را در نظر گرفت.
وی ادامه داد: به طور مثال توافق عربستان و ایران سبب شد که ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی ایران در عراق آزاد شود، البته این مقدار دلار به صورت درهم در دسترس قرار خواهد گرفت و می‌توان گفت بیش از ۱.۵ میلیارد درهم برای واردات کالا در اختیار تجار ما قرار خواهد گرفت؛ علاوه بر این، به‌طورکلی هیجان توافق صورت‌گرفته در پی اعلام این خبر نیز سبب شده که نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یابد.
دانشمند اضافه کرد: به طور کلی دولت‌ها همانطور که در حال حاضر نیز رئیس فعلی بانک مرکزی هم عنوان می‌کند به نوعی طرفدار تثبیت نرخ ارز هستند اما از آنجا که بعضاً در برخی مقاطع زمانی امکان آن را ندارند، التهابات ارزی شکل می‌گیرد.
نوسانات ارزی به سرمایه اجتماعی دولت ها صدمه وارد می‌کند
یحیی لطفی‌نیا، کارشناس اقتصادی، در این زمینه می گوید: به طور کلی مهم‌ترین دارایی دولت‌ها، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم محسوب می‌شود؛ در چند سال اخیر نیز به علت تجربه تلخ مردم از پیامدهای افزایش نرخ ارز، قیمت دلار در افکار عمومی به نوعی به یک معیار و مصداق عملکرد منفی یا مثبت دولت‌ها در زمینه اقتصادی تبدیل شده است؛ بنابراین اینکه دولت‌ها عامدانه و به قصد پوشش کسری بودجه، نوسانات ارزی را شکل دهند، غیرمنطقی است زیرا این اقدام لطمه جدی به اعتبار دولتمردان وارد می‌کند.
وی ادامه داد: علاوه بر این به دلیل اثرپذیری بالای تولید(به دلیل وابستگی به واردات) و معیشت(وابسته کالاهای اساسی به واردات) به نوسانات نرخ ارز، هر گونه افزایش عامدانه نرخ ارز با هدف جبران کسری بودجه دولت در تناقض با سیاست‌های دولت و حاکمیت در ارتباط با حمایت از تولید و معیشت مردم خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که خود دولت به عنوان بزرگترین بازیگر اقتصادی کشور از نوسانات نرخ ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد، این تأثیرپذیری از محل هزینه‌ها و همچنین درآمدها است. بنابراین برآیند این آثار است که می‌تواند به عنوان هزینه ـ فایده دولت از افزایش نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد.
عامل اصلی نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ چه بود؟
به گفته لطفی‌نیا، مهم‌ترین عوامل موثر بر بازار ارز در سال اخیر در دو بخش اقتصادی و غیر اقتصادی قابل بررسی است؛ در بخش اقتصادی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، رشد اقتصادی، تجارت خارجی و غیره) همچنان در وضعیتی قرار دارند که بازار ارز را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند.
وی اظهار کرد: در بخش غیراقتصادی نیز سطح بالای نااطمینانی ناشی از تحولات اجتماعی ـ سیاسی داخلی و خارجی منجر به شوک‌هایی به بازار ارز شده است. در کنار این عوامل تغییر رفتار بازیگران اصلی بازار ارز در بخش حواله(صادرکنندگان و واردکنندگان) در نتیجه تغییر سیاست‌های ارزی توسط بانک مرکزی و تحولات جهانی (جنگ روسیه و اوکراین) و منطقه‌ای(تحرکات آمریکا برای تشدید فشارهای تحریمی) را باید مورد توجه قرار داد.
اگر دولت بخواهد کسری بودجه را با نوسانات ارزی پوشش دهد چه اتفاقی رخ می دهد
نوسانات ارزی موجب می‌شود که دولت مورد هجمه نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و به بیان کلی افکار عمومی قرار گیرد، جوی بسیار شدید که تبعات بسیاری برای دولت دارد و بازارهای دیگر کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
به بیانی اگر دولت تلاش کند بخشی از کسری بودجه را با نوسانات ارزی پوشش دهد با مشکلات بسیاری نظیر افزایش نرخ در بازارهای دیگر، خروج سرمایه از بازارهای مولد، احتمال اعتراضات کسبه و پیامدهای بی‌شمار دیگر مواجه می‌شود و می‌توان گفت انجام چنین اقدامی از سوی دولت، غیرمنطقی و غیرقابل‌تصور است.
در دولت‌های گذشته نیز شاهد نوسان نرخ ارز بوده‌ایم و مطرح‌کردن شبهه تأمین کسری بودجه از افزایش و کاهش نرخ ارز به دلیل نکات گفته شده، بیشتر شبیه یک غرض‌ورزی سیاسی است، به‌طورکلی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به افزایش نرخ برخی از کالاها منجر می‌شود که این عامل بر روی نارضایتی مردم تأثیرگذار است و ازآنجا که تلاش دولت‌ها به‌خصوص در چهارساله اول فعالیت افزایش رضایت مردم است؛ بنابراین مطرح‌کردن این شبهه از اساس اشتباه است.
نظر شما