به گزارش قدس آنلاین،  از سال  ۱۳۷۴ تغییر کاربری اراضی کشاورزی با هدف حفظ منابع طبیعی ممنوع شده و برای آن مجازات پیش بینی شده است.

امروزه هر روستایی که مایل باشد بنایی در اراضی کشاورزی اعم از باغی و زراعی احداث کند با منعی قانونی به نام «ممنوعیت تغییر کاربری» مواجه می‌شود که این موضوع همیشه محل مناقشه روستاییان و مسوولان‌ است.

علیرغم منع قانونی بعضاً مشاهده می‌شود برخی می‌توانند مجوزات لازم برای تغییر کاربری اراضی خود  را اخذ کرده و نسبت به احداث بنای خود اقدام کنند.

جدیدترین نمونه دور زدن قانون، درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی عرصه‌ای در روستای دهسر در شهرستان آستانه‌اشرفیه است؛ رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور در ۱۶ اسفند امسال طی نامه‌ای به شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن خواسته اراضی شالیکاری یک روستا به طرح هادی ملحق شود!

افلاطونی در نامه خود به معاون توسعه عمران روستایی بنیاد مسکن به موضوع قانون منع تغییر کاربری اشاره و در ادامه ذکر کرده که این تغییر کاربری جهت احداث مجتمع خدمات رفاهی هست و موضوع با تغییر کاربری الحاق مسکونی نیست!

در این میان مهرداد محمدی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان آستانه‌اشرفیه در نامه‌ای به جان احمد آقایی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گیلان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مطرح کرده که استقرار ملکی که برای احداث مجتمع رفاهی بین راهی درجه چهار تعرفه شده خارج از طرح هادی مصوب روستا بوده است.

وی همچنین در ادامه نامه خود به معاون رئیس کل دادگستری گیلان گفته که مدیر امور اراضی استان نیز به دلیل اینکه ملک مذکور جزء طرح هادی محسوب نمی شود، با تبدیل و تغییر کاربری زمین موافق نبوده و علیرغم همه مخالفت‌های نمایندگان جهاد کشاورزی، با تغییر کاربری موضوع مورد اشاره، موافقت شده است!

رییس سازمان امور اراضی کشور در نامه خود به بنیاد مسکن در حالی اصرار به موافقت تغییر کاربری عرصه کشاورزی در دهسر آستانه‌اشرفیه می‌کند که تقریباً ۲ سال پیش حسن گیلان‌پور، مسؤول وقت امور اراضی از مخالفت صریح کمیسیون تبصره یک ماده یک خبر و تذکر داده بود.

حالا علیرغم نص صریح قانون و مخالفت‌های روشن نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، تشخیص مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز در سازمان امور اراضی کشور در خصوص عرصه کشاورزی روستایی در آستانه‌اشرفیه ابهام‌برانگیز بوده و لازم است سازمان مذکور روند صدور مجوز و موافقت خود را به صورت روشن و شفاف اطلاع‌رسانی کند.

هر گونه اقدامی که مانع از تداوم تولید، بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شود، به عنوان مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می‌شود و انتظار می رود مسؤولان‌ و متولیان امر به رعایت این امر اهتمام داشته باشند.