به گزارش قدس آنلاین، دو روز قبل حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که بعد از بررسی کامل عملکرد مدیرعامل و هیئت مدیره وقت باشگاه استقلال، این افراد به اتهام کتمان وقایع مالی و عدم ارائه اطلاعات جامع و کامل مطابق مواد ۷۲ و ۷۵ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، به مراجع قضایی معرفی شدند.

همچنین روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه در خصوص قرارداد باشگاه پرسپولیس با کارگزار خود و ورود سازمان بازرسی توضیحانی را ارائه کرد. (اینجا بخوانید)

با بیان این صحبت‌ها از روز گذشته زمزمه‌هایی بابت تغییرات در دو هیئت مدیره باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به وجود آمد و البته برخی از اعضای هیئت مدیره استقلال نیز در پی صحبت‌های قربانزاده به صورت مستقیم و غیر مستقیم واکنش‌هایی به این اظهار نظر نشان دادند.

اما ماجرای تغییرات در هیئت مدیره دو باشگاه چیست و چه اتفاقی قرار است رخ بدهد؟ پیگیری‌ها حکایت از این دارد که وزیر اقتصاد و دارایی اداره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که جزو شرکت‌های بورسی به شمار می‌روند را از وزارت ورزش و جوانان لغو کرده و قصد دارد برای حرفه‌ای‌تر اداره شدن این دو شرکت با انجام مصاحبه در سه حوزه مالی، فنی و حقوقی اعضای هیئت مدیره دو باشگاه را مشخص کند.

این طور که از صحبت‌های مسئولان خصوصی سازی مشخص شده قرار است فرایند تغییر اردیبهشت سال آینده کلید بخورد و مصاحبه دو روز قبل وی هم بدون دلیل انجام نشده است. بدین ترتیب از مدیران مد نظر وزارت اقتصاد و دارایی در سه موضوع فنی، مالی و حقوقی مصاحبه گرفته می‌شود و در نهایت برای هر دو هیئت مدیره ۷ نفر انتخاب می‌شوند.قرار است از اعضای فعلی دو هیئت مدیره هم در این مصاحبه استفاده شود و در صورتی که هر یک از آنها شایستگی حضور در هیئت مدیره را داشته باشند به کارشان ادامه می‌دهند.

در مورد تغییر مدیرعامل و دیگر امور فنی و تخصصی دو باشگاه، تصمیم گیری با وزارت ورزش و جوانان است اما وزارت ورزش نیز باید همسو با انتخاب‌های وزارت اقتصاد تصمیم گیری کند. بنابراین با انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید و پیشنهاد آنها به وزیر ورزش و جوانان ممکن است تغییری در مدیرعامل ایجاد نشود و شاید هم تغییرات حتی به مدیرعامل هم برسد اما اجرای این مساله در اردیبشهت ماه سال‌اینده قطعی است.