طرح ساماندهی استخدام کارکنان دستگاه های اجرایی در ۸ مهرماه ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم اعلام وصول شد و در واقع به منظور حذف واسطه‌هایی بود که در حوزه اشتغال وجود داشت و به نوعی ایجاد یک روند در امضای قراردادها بود.

در همین راستا، یکشنبه (۱۴ فروردین ۱۴۰۱) ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی از قرار گرفتن طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستور صحن خبر داد و گفت که پیرو پیگیری ‌ها و قول بنده به مردم عزیز و جوانان به فضل الهی طرح ساماندهی کارکنان دولت در ردیف ۱۹ دستور صحن قرار گرفت.

پس از آن سید کریم حسینی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با آخرین وضعیت این طرح گفت که آخرین بررسی ها و مصوباتی که قرار شد در این طرح باشد و بخشی از آن کارها نیز با نظر سازمان امور استخدامی دولت بوده، انجام شده است و در حال حاضر در نوبت بررسی صحن قرار دارد.

وی همچنین تصریح کرد: پیش بینی ما این است که با توجه به اینکه کمیسیون اجتماعی توانست هم با سایر نمایندگان ارتباط داشته باشد و هم اینکه در خصوص مسائلی که باید توجیه می شدند نیز توجیه شدند، پیش بینی ما این است که ان شاءالله کلیات آن در مجلس مصوب می شود و در این صورت در مجرای طبیعی خود قرار می گیرد تا کارهای بعدی آن نیز انجام شود.

موضوعی که در رابطه با این طرح وجود داشت این بود که دولت در رابطه با بحث مالی آن تردیدهایی داشت و بار مالی این کار را برای خود بسیار می دانست و در نتیجه بررسی و تصویب این طرح با تاخیر مواجه شد.

یکشنبه ۵ تیرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح  ساماندهی استخدام کارکنان دولت را بررسی کرده و با ۱۹۶ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند و پس از آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات این طرح تاکید کرد که باتوجه به پیشنهادات زیادی که در ماده واحده این طرح وجود دارد با تصمیم هیات رئیسه مجلس این طرح به صورت دو شوری بررسی می شود و اکنون برای بررسی پیشنهادات به کمیسیون اجتماعی باز می گردد.

حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی هم در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن مجلس، ضمن ارائه گزارش کمیسیون متبوع خودش در رابطه با این طرح گفت: امروز بیش از ۲۷ نوع قرارداد در بین کارکنان دولت وجود دارد و در یک سازمان افرادی با کار مشخص حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند که این عامل، انگیزه کارکنان را کاهش می‌دهد. با توجه به متنوع بودن قراردادها آمار دقیقی از کارکنان دولت وجود ندارد و این یک مطالبه جدی برای جامعه است که قرارداد کارکنان دولت ساماندهی شود.

پیگیری‌ها برای تصویب این طرح که تکلیف بسیاری از نیروهای قراردادی و شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی را مشخص می‌کرد همچنان ادامه داشت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر تصویب این طرح تاکید داشتند، از جمله اینکه رسول فرخی میکال نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور تذکر داد و بر ضرورت تبدیل وضعیت کارکنان دولت، قراردادی، شرکتی، حجمی و... تاکید کرد.

این کش و قوس‌ها میان مجلس و دولت همچنان ادامه داشت تا آنجا که کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی از مدت‌ها قبل مطرح بود و حالا مباحث نیروهای قراردادی و پیمانی هم که در آن وجود داشت به لحاظ بار مالی که داشته کنار گذاشته شده و الان موضوع ساماندهی نیروهایی است که تحت عناوین مختلف مثل شرکتی یا بعضا حجمی با شرکت‌های واسطه ارتباط دارند.

سرمدی در رابطه با موضوع بار مالی این طرح نیز گفت که نیروهای قراردادی و پیمانی که دنبال تبدیل وضعیت بودند را به علت اینکه بار مالی داشت دولت پذیرفت و با کمیسیون اجتماعی توافق شد که در این طرح آنها را لحاظ نکنیم، اما دولت باید لایحه جداگانه ای برای حل این مشکل به مجلس در کمترین زمان ارائه کند. بنابراین وقتی دولت لایحه ای به مجلس ارسال می کند در واقع منابع مالی آن را نیز دیده است و دیگر شورای نگهبان در اینجا ورود پیدا نمی کند، لذا منتظریم که این موضوع در قالب لایحه ارائه شود.

پس از این سرمدی از بررسی دو شوری طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در جلسات این کمیسیون با حضور نماینده رئیس جمهور از سوی دولت و نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها خبر داد.

نکته ای که در متن این طرح مطرح بود، این بود که در این طرح به نیروهای شرکتی، طرحی و عمرانی، حجمی و سایر «عناوین مشابه» اشاره شده بود که نمایندگان دولت در مورد عبارت «عناوین مشابه» حرف داشتند و معتقد بودند که عبارت «عناوین مشابه» باید مشخص شود که شامل چه مواردی می شود.

اما تاکید کمیسیون اجتماعی این بود که کلیه نیروهایی که از دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم حقوق می گیرند را شامل شود، از جمله مثلا نیروهای حق التدریس، خرید خدمات آموزش و پرورش، نهضتی ها و حتی نیروهایی که با بخش های خصوصی مثل مدارس غیرانتفاعی مرتبط هستند و اینکه مثلا نیروهایی را که در بحث کرونا با وزارت بهداشت و درمان همکاری داشتند شامل شود.

بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت با توجه به اینکه از صحن مجلس به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده بود همچنان ادامه داشت و در جلسات آن بررسی شد که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مشمول چه افرادی باشد و از چه زمانی شامل افراد استخدامی می شود و همچنین بر موضوع حذف شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی تاکید شد.

در مهرماه ۱۴۰۱ پس از اتمام بررسی تبصره های طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی، اعلام شد که این طرح به صحن علنی مجلس ارسال می شود.

در روزهای میانی دی ماه ۱۴۰۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی قرار گرفت و بررسی جزییات طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های دولتی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت)  آغاز شد که در آن تمهیداتی برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی، حجمی، طرح های عمرانی و سایر عناوین مشابه پیش بینی شده بود.

ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که با تصویب نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت شاهد برقراری امنیت شغلی برای کارکنان فعلی و عدالت محوری در جذب کارکنان آتی بوده و زمینه برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق ها فراهم خواهد شد.

وی درباره اهداف و آثار طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بیان کرد: یکی از مطالبات اصلی کارکنان شرکتی، حجمی، طرحی و ۱۷ نوع قرارداد دیگر که در بین کارکنان دولت رایج است رسیدن به امنیت شغلی است. امروز هیچکدام از این کارکنان امنیت شغلی ندارند، برخی از این افراد به ما مراجعه کرده و می گویند که ما ۱۵ سال است که کارمند شرکتی بوده و الان قصد ازدواج داریم اما نمی دانیم که آیا فردا این حقوق را خواهیم داشت یا نداریم؟

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با تصویب نهایی این طرح در وهله اول شاهد ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان دولت خواهیم بود. از سوی دیگر با تصویب این طرح دیگر راه استخدام کارکنان در دولت از طریق پارتی بازی یا آشنایی با مسئولان بسته خواهد شد. هر کسی بعد از تصویب نهایی این طرح بخواهد جذب دستگاه های دولتی شود باید حتما در آزمون متمرکز شرکت کند. با این اقدام شاهد حذف امضای طلایی در استخدام کارکنان دولت خواهیم بود.

اسماعیلی بر ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان فعلی دولت و  عدالت محوری در جذب کارکنان آتی تاکید کرد و گفت که تا ما ندانیم چه تعداد نیروی شرکتی داریم چگونه می خواهیم عدالت در پرداخت ها را رقم بزنیم؟ بنابراین در وهله اول باید تعداد نیروهای شرکتی و قراردادی ما مشخص شود و بعد از اینکه اطلاعات دقیقی از انواع قراردادها در بین کارکنان دولت کسب کردیم می توانیم در مسیر عدالت پرداخت ها گام برداریم. ساماندهی کارکنان دولت مقدمه ای برای عدالت در پرداخت هاست که شخص رئیس جمهور به دنبال آن است.

البته در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن مجلس صدای برخی نمایندگان دیگر مجلس هم در آمد و در همین راستا جواد نیک‌بین نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی هم گفت که باید نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند، چراکه نیروهای شرکتی امنیت شغلی ندارند و باید تبدیل وضعیت و دائمی شوند و با آنها قرارداد کار معین بسته شود.

این نماینده مجلس همچنین از این موضوع هم گلایه کرد که ‌برخی شرکت‌ها پدر مردم را در می‌آورند و انگار قانون برده‌داری است. می‌خواهیم کاری کنیم کسانی که ۵ تا ۲۸ سال کار کرده، قرارداد کار معین شده با دولت طرف باشند.

عبدالله ایزدپناه نماینده ایذه و باغملک هم یکی دیگر از نمایندگانی بود که درباره تصویب سریع‌تر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت که مردم چشم به راه تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند تا زودتر در مجلس به نتیجه برسد.

البته این نماینده مجلس از مدافعان سلامت دوران کرونا هم در جریان صحبت هایش دفاع و یادآوری کرد که باتوجه به شرط سابقه‌ای که در این طرح ذکر شده باید توجه داشت که حقوق مدافعان سلامت که دو سال در دوران کرونا زحمت کشیدند ضایع نشود.

پس از این کش و قوس ها و سرانجام بعد از قریب دو سال پیگیری در جلسه علنی روز یکم اسفندماه مجلس جزئیات، ماده واحده و تبصره‌های طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و همچنین پیشنهاد نمایندگان بررسی شد و به تصویب رسید و سازوکار استخدام نیروها در دستگاه های اجرایی تعیین شد.

متن این ماده نیز به شرح زیر است:

«ماده واحده- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می باشد. ‌

تبصره ۱-از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکتها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع می باشد.

تبصره۲- دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاه های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی می باشند، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.

آئین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۳- منظور از قرارداد کار معین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تایید گزینش بلامانع است.

تبصره ۴- ‌سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به کارگیری می شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می گردد.

‌تبصره ۵- ‌تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۶- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می باشد.

تبصره ۷- ‌ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.

تبصره۸- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۹ - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب   ۸/ ۷/  ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد.»

حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفت: با تصویب این قانون، اولا ما دیگر سه نوع بیشتر استخدام نخواهیم داشت که شامل استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی می شود که بعد از تصویب آن کل نیروهایی که در دستگاه های اجرایی و به عبارتی دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم کار می کنند استخدام رسمی، پیمانی و یا قرارداد کار معین می شوند و دیگر قراردادهایی با عنوان حق التدریس، خرید خدمات، شرکتی، حجمی، طرحی و... وجود ندارد.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی بیان کرد نکته بعدی در رابطه با نیروهای مشغول به کار در داخل بدنه اجرایی کشور را این دانست که دارای ۲۷ نوع قرارداد هستند و قرار شد آنهایی که به صورت تمام وقت یا نیمه وقت دو سال مستمر در دستگاه ها مشغول به خدمت هستند و دو سال بیمه پرداخت کرده اند، با آنها هم قرارداد کار معین منعقد شود.

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را می‌توان یکی از دستاوردهای مجلس یازدهم در سال  ۱۴۰۱ دانست، اما موضوعی که در رابطه با این طرح  عنوان می‌شود بار مالی آن است که مشخص نشده چگونه تامین خواهد شد و همچنین اینکه آمار دقیقی از افرادی که به عنوان شرکتی هستند وجود ندارد.

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد، اما سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۱ گفت که طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌ها، با ابهاماتی مواجه است که تا پایان سال گزارش مبسوطی را ارایه خواهم داد و برخی عناوین مثل "بکارگیری" مشخص نیست آیا استخدام های رسمی و پیمانی را در بر می گیرد یا نه. همپنین عنوان "نیروهای شاغل" هم مشخص نیست که آیا شامل همه نیروهای دستگاه‌ها می‌شود یا نیروهایی مد نظر است که به صورت غیر مستقیم در دستگاه‌ها شاغل هستند. این طرح به دلیل برخی ابهامات به مجلس بازگردانده شد تا پس از رفع ابهامات، دوباره در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد.

سرانجام ابهامات درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پس از فراز و فرودهای فراوان در سال ۱۴۰۱ همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند تا در سال ۱۴۰۲ مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و شاید طرح در سال جدید به خط پایانی خود برسد.