به گزارش قدس آنلاین، در سالی که گذشت رقابت آمریکا و چین و تلاش آمریکا برای کنترل و در حقیقت متوقف کردن پیشرفت فناوری‌های دیگر کشورها به ویژه چین شدت گرفت. البته این موضوع ریشه قدیمی تری دارد و به زمانی باز می‌گردد که دولت دونالد ترامپ رییس جمهور سابق آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان موبایل جهان که در چین فعالیت می‌کرد را تحریم کرد. این شرکت علاوه بر تولید موبایل در ساخت تراشه نیز فعالیت می‌کرد و از پیشگامان فناوری اینترنت همراه نسل پنجم به حساب می‌آمد.

آمریکا بسیاری از هم پیمانان خود را مجبور کرد تجهیزات این شرکت را از شبکه‌های مخابراتی خود حذف کنند و گرنه همکاری با آنها را قطع خواهد کرد. دلیل این امر نیز نگرانی‌های امنیتی ذکر شده بود.

پس از آن با شروع پاندمی کرونا و افزایش تقاضا برای موبایل و رایانه‌های شخصی، تقاضا برای تراشه نیز بیشتر شد. در اینجا نیز آمریکا سعی کرد به بهانه نگرانی‌های امنیتی و امکان استفاده از تراشه‌های پیشرفته ساخت چین در سلاح‌ها و غیره جلوی پیشرفت این کشور را بگیرد.

اکنون سراغ اپ محبوب چینی تیک تاک رفته و سعی دارد آن را مسدود کند. دلیل این امر نیز نگرانی‌های امنیت ملی ذکر شده است. البته تیک تاک بارها این اتهامات را رد کرد. با این وجود آمریکا این اپ را برای کارمندان دولتی ممنوع کرده و در پی آن تعدادی از کشورهای اروپایی نیز اپ مذکور را مسدود کردند.

در این گزارش تلاش داریم به مرور دو محور اصلی چالش‌های امریکا با چین در حوزه فناوری که در سال گذشته بیشترین نمود را یافت بپردازیم.

حذف تجهیزات چینی با هزینه تراشی برای آمریکا

یکی از اقداماتی که آمریکا در سال گذشته با شدت آن را پیگیری کرد حذف تجهیزات ارتباطاتی چینی بود. اما راه حذف تجهیزات چینی از شبکه‌های ارتباطی ساده نبود و هزینه‌های زیادی داشت. در تیرماه سال گذشته رگولاتور شرکت‌های مخابراتی آمریکا اعلام کردند به ۳ میلیارد دلار بودجه اضافی برای حذف تجهیزات شرکت‌های چینی از شبکه‌های ارتباطی نیاز دارند.

جسیکا روزن ورسل مدیر کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا در نامه‌ای سناتور ماریا کانتول رئیس کمیته تجارت، علوم و حمل و نقل سنا نوشته است: طرح بازپرداخت هزینه‌ها برای تأمین مالی همه برآوردهای هزینه معقول، نیازمند ۴.۹۸ میلیارد دلار است که این امر نشان دهنده کمبود ۳.۰۸ میلیارد دلار بودجه است.

این درحالی است که کنگره بودجه‌ای ۱.۹ میلیارد دلاری برای تامین هزینه‌های حذف تجهیزات چینی تعیین کرده بود. درهمین راستا قرار بود ۴۰ درصد هزینه‌های حذف تجهیزات به شرکت‌های مخابراتی بازپرداخت شود.

در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز کنگره قانونی را تصویب کرد که به موجب آن کمیسیون فدرال ارتباطات موظف شده بود، شرکت‌های مخابراتی که یارانه دولتی دریافت می‌کنند را وادار به حذف تجهیزاتی کند که خطری برای امنیت ملی به حساب می آیند. در مقابل بخشی از این هزینه‌ها به شرکت‌ها باز پرداخت می‌شوند.

کمیسیون فدرال ارتباطات تجهیزات دو شرکت چینی را تهدیدی برای امنیت ملی اعلام و شرکت‌های آمریکایی را موظف کرد تا این ابزارها را حذف و جایگزین‌های جدید بخرند. اما در این میان کنگره فقط ۱.۹ میلیارد بودجه به طرح اختصاص داد و همین امر سوالاتی درباره اجرای آن به وجود آورد.

محدودیت صادرات تجهیزات تراشه سازی

این در حالی بود که چندی بعد منابع آگاه فاش کردند آمریکا تصمیم دارد محموله‌های تجهیزات تراشه سازی به تولید کنندگان حافظه‌های الکترونیکی در چین از جمله «YMTC» را محدود کند. این اقدام بخشی از تلاش آمریکا برای متوقف کردن پیشرفت‌های بخش نیمه رسانای چین و محافظت از پیشرفت شرکت‌های آمریکایی است.

در پی این اقدام منابع آگاه از وزارت بازرگانی آمریکا فاش کردند از ماه اکتبر ۲۰۲۲ میلادی، بارگیری محموله‌های نیمه رسانا به چین را که برای توسعه هوش مصنوعی و تراشه سازی به کار می‌رود محدودتر می‌کند. به گفته منابع آگاه وزارت بازرگانی این کشور نیز تصمیم داشت براساس محدودیت‌های وضع شده در اوایل سال میلادی ۲۰۲۲ میلادی نامه‌هایی به ۳ شرکت آمریکایی KLA، لام ریسرچ و اپلاید متریال ارسال کند تا قوانین جدیدی وضع شود.

۳ شرکت آمریکایی دریافت این نامه‌ها را اعلام کردند و طبق آن صادرات تجهیزات تراشه سازی به کارخانه‌های چینی که نیمه رساناهای پیشرفته می‌سازند ممنوع شد مگر آنکه فروشنده مجوز وزارت بازرگانی را دریافت کند.

همچنین قوانین جدید محدودیت‌هایی که وزارت بازرگانی آمریکا در نامه‌هایی به انویدیا و AMD اعلام کرده بود را تایید می‌کند. طبق نامه‌های ارسالی به این دو شرکت، دستور داده شده بود ارسال محموله‌های تراشه‌های هوش مصنوعی به چین متوقف شود.

از سوی دیگر در ۱۶ مهر، آمریکا مجموعه‌ای از قوانین نظارتی صادراتی جدید را منتشر کرد و برترین تولید کننده تراشه حافظه رایانشی در چین و ۳۰ شرکت دیگر از این کشور را به فهرست موسسات تایید نشده خود افزود.

آمریکا ادعا می‌کند مقاماتش نتوانسته اند فعالیت‌های این شرکت‌ها را بررسی کنند. محدودیت‌های جدید شامل کاهش دسترسی شرکت‌های چینی از جمله YMTC به ابزارهای تراشه سازی بود.

سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه خواستار آن شده بودند که YMTC (تراشه سازی چینی با بیشترین سرعت رشد فعالیت) در فهرست سیاه وزرات بازرگانی گنجانده شود. دولت بایدن همچنین ادعا کرد این شرکت که در سال ۲۰۱۶ میلادی تاسیس شده تهدیدی مستقیم برای تراشه سازان آمریکایی است.

طبق نظارت‌های صادراتی آمریکا ارسال تراشه‌هایی که با فناوری آمریکایی در هر نقطه‌ای از جهان ساخته شوند، به چین ممنوع خواهد بود. این قوانین که به سرعت اجرایی شده براساس محدودیت‌هایی است که در نامه‌هایی به شرکت‌های مختلف تراشه سازی ارسال شده بود.

تایوان پیرو محدودیت‌های صادراتی تراشه آمریکا

پس از وضع این قوانین در آمریکا تایوان نیز اعلام کرد تولید کنندگان نیمه رسانا به پیروی از قانون اهمیت زیادی می‌دهند. این امر نشان دهنده پیروی تایوان از قوانین نظارت بر صادرات فناوری تراشه آمریکا به چین است.

تایوان بزرگترین تولید کننده تراشه به حساب می‌آید و مقر فعالیت شرکت‌های TSMC (بزرگترین تراشه ساز جهان) و همچنین تامین کنندگان مهم تجهیزات برای اپل است. وزارت اقتصاد تایوان در واکنش به وضع قوانین در آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد شرکت‌های تایوانی پیرو قانون هستند.

کناره گیری اپل و دل از چین

پس از وضع قوانین صادراتی سختگیرانه تر در آمریکا علیه شرکت‌های فناوری چینی، اپل نیز برنامه‌های خود را برای استفاده از تراشه‌های حافظه شرکت چینی YMTC در محصولاتش متوقف کرد.

از سوی دیگر شرکت «دل تکنولوژیز» تصمیم دارد تا ۲۰۲۴ استفاده از تراشه‌های ساخته شده در چین را متوقف کند.

اما آمریکا به این اقدامات بسنده نکرد و پس از مذاکرات با هلند و ژاپن (دوکشوری که نقش مهمی در تولید تجهیزات تراشه سازی دارند) آنها را متقاعد کرد محدودیت‌هایی برای همکاری با چین در این زمینه اعمال کنند.

امضای قانون اختصاص بودجه برای رقابت تراشه سازی آمریکا با چین

در این میان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا لایحه‌ای را امضا کرد تا ۵۳.۷ میلیارد دلار یارانه برای تولید و تحقیقی درباره نیمه رساناها اختصاص یابد. هدف این اقدام ارتقای قدرت آمریکا جهت رقابت با تلاش‌های چین بود.

او این اقدام را یک سرمایه گذاری عظیمی در نوع خود نامید. همچنین طبق این قانون طی ۱۰ سال ۲۰۰ میلیارد دلار برای ارتقای تحقیقات علمی آمریکا جهت رقابت با چین اختصاص می‌یابد.

تراشه سازان برای بهره مندی از یارانه ۳۹ میلیارد دلاری دولت آمریکا باید توافق نامه‌ای امضا کنند و تعهد دهند که ظرفیت تولید خود را در چین افزایش نمی‌دهند. این الزام یکی از شرایط متعدد سرمایه گذاری است که وزارت بازرگانی آمریکا هفته گذشته اعلام کرد.

این وزارتخانه قبلاً اعلام کرده بود درخواست‌ها برای دریافت یارانه طبق قانون CHIPS را در اواخر ماه ژوئن ۲۰۲۳ اعلام خواهد کرد. کنگره آمریکا در جولای ۲۰۲۲ میلادی بودجه‌ای ۲۸۰ میلیارد دلاری را تایید کرد و ۵۲ میلیارد دلار اعتبار مالیاتی و بودجه برای شرکت‌های سازنده نیمه رسانا در نظرگرفته شد تا تولید در داخل کشور را توسعه دهند.

جینا ریموند وزیر بازرگانی آمریکا در این باره گفت: دریافت کنندگان این یارانه باید توافقنامه‌ای امضا کنند که توانایی آنها برای گسترش ظرفیت تولید نیمه رسانا در کشورهای خارجی با وضعیت نگران کننده را به مدت ۱۰ سال پس از دریافت وجه محدود می‌کند.

ریموندو در سخنانش نامی از چین نبرد، اما دولت آمریکا این ابر قدرت را یک کشور با وضعیت نگران کننده می‌داند. علاوه بر آن وزیر بازرگانی آمریکا اعلام کرد دریافت کنندگان یارانه طبق قانون CHIPS نمی‌توانند در هر گونه تحقیق مشترک یا دریافت مجوز فناوری یا محصول حساس با یک شرکت خارجی با وضعیت نگران کننده فعالیت کنند. این قانون احتمالاً برای ناامید کردن شرکت‌های داخلی از امضای توافقنامه‌هایی طراحی شده که اخیراً خودروسازی فورد با CATL چین امضا کرده است.

تیک تاک قربانی اصلی تنش آمریکا با چین

از سوی دیگر یکی از نقاط مهم فشار آمریکا بر چین در حوزه فناوری، اپ اشتراک گذاری ویدئو کوتاه تیک تاک بود. این اپ سرگرم کننده که طرفدراران زیادی در سراسر جهان دارد، فقط در آمریکا حدود ۱۵۰ میلیون کاربر دارد. در همین راستا آمریکا علاوه بر فشار بر بحث تراشه‌ها درباره فعالیت تیک تاک و امکان انتقال اطلاعات کاربران به دولت چین بهانه جویی می‌کرد. دولت دونالد ترامپ نیز سعی کرد تیک تاک را مجبور به فروش کسب و کار خود در آمریکا کند و اوراکل به عنوان خریدار آن انتخاب شد.

هرچند در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به تیک تاک دستور داده شد تا شاخه آمریکایی خود را بفروشد اما این دستور در دولت جو بایدن (جانشین ترامپ) اجرایی نشد و کمیته «سرمایه گذای خارجی در ایالات متحده آمریکا» (CFIUS) همچنان درباره امنیت داده‌ها در تیک تاک اظهار نگرانی می‌کرد.

تا اینکه در سال گذشته تیک تاک اعلام کرد انتقال داده‌های کاربران آمریکایی به سرورهای شرکت اوراکل را تکمیل کرده است. این درحالی است که تیک تاک قبلاً اطلاعات کاربران آمریکایی را در مراکز داده خود واقع در ایالت ویرجینیا این کشور و نسخه بک آپ آنها را در سنگاپور ذخیره می‌کرد.

پس از آن شرکت اعلام کرد داده‌های خصوصی کاربران آمریکایی را از مراکز داده خود پاک می‌کند و به طور کامل به سرورهای شرکت اوراکل در آمریکا اتکا خواهد کرد.

اما این اقدام باعث نشد که فشارها بر تیک تاک در آمریکا پایان یابد. در نتیجه مدتی بعد شبکه اجتماعی چینی در نامه‌ای به سناتورهای آمریکایی اعلام کرد مشغول کار روی یک توافق نهایی با دولت بایدن است که به طور کامل از داده‌های کاربران و منافع امنیت ملی محافظت کند. این متن در پاسخ به سوالاتی نوشته شده که تعدادی از سناتورهای آمریکایی از جمله مارشا بلک برن و تد کروز در نامه‌ای به تاریخ ۲۷ ژوئن مطرح کرده بودند.

شو زی مدیر ارشد اجرایی تیک تاک در پاسخ به سناتورها نوشت که اپ مذکور مشغول همکاری با شرکت اوراکل در خصوص قابلیت‌های امنیت داده پیشرفته‌ای است که احتمالاً در آینده نزدیک نهایی می‌شود.

در نامه تیک تاک اشاره شده کارمندان این شرکت در چین که به داده‌های کاربران آمریکایی تیک تاک دسترسی دارند با مجموعه‌ای از کنترل‌های امنیت سایبری قدرتمند و پروتکل‌های احراز هویتی روبرو می‌شوند که تحت نظر تیم امنیتی مستقر در آمریکا قرار دارد. همچنین پیش بینی می‌شود داده‌های حفاظت شده کاربران آمریکایی از تمام سیستم‌های آنها پاک و به طور کامل به سرورهای ابری اوراکل در آمریکا منتقل شود.

با این وجود در آبان ماه ۱۴۰۱ شمسی یکی از اعضای کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا «شورای سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا» (CFIUS) اعلام کرد باید اقدامی در جهت ممنوعیت تیک تاک انجام داد. CFIUS در حقیقت یک کمیته بین سازمانی است که معاملات شرکت‌های خارجی را از لحاظ امنیت ملی بررسی می‌کند.

«برندان کار»، عضو کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا در این باره گفت: تصور می‌کنم در خصوص تیک تاک تنها راه پیش رو ممنوعیت پلتفرم است.

سیل ممنوعیت تیک تاک در ایالت‌های آمریکا

حدود یک ماه بعد، سیل ممنوعیت‌های تیک تاک به بهانه امنیت اطلاعات کاربران در آمریکا به راه افتاد. نخست در آذرماه ۱۴۰۱ شمسی داکوتای جنوبی آمریکا کارمندان دولتی را از نصب تیک تاک روی دستگاه‌هایشان منع کرد، زیرا فرماندار این ایالت معتقد بود این اپ چینی یک تهدید امنیت ملی به حساب می‌آید.

طبق دستور اجرایی امضا شده توسط کریستی نوئم فرماندار ایالت داکوتای جنوبی، کارمندان و پیمانکاران دولتی اجازه ندارند اپ را دانلود کنند یا از طریق وب به آن دسترسی یابند.

پس از آن، داکوتای شمالی و آیووا نیز تیک تاک را برای کارمندان دولت ممنوع کردند. از سوی دیگر لری هوگان فرماندار ایالت مریلند با صدور یک دستور اضطراری استفاده از اپ تیک تاک در دستگاه‌ها و شبکه‌های دولتی را ممنوع کرد. اما قضیه به همین جا ختم نشد.

ممنوعیتی که هوگان وضع کرد شامل چند محصول تحت تاثیر چین و روسیه و پلتفرم‌های مختلف می‌شد زیرا به گفته او سطح ریسک امنیت سایبری این محصولات برای کشور غیرقابل قبول است.

علاوه بر آن، هنری مک مستر فرماندار ایالت کارولینای جنوبی نیز از یک آژانس دولتی خواست تا تیک تاک را در رایانه‌ها و موبایل‌های دولتی ممنوع کند.

سپس آلاباما و یوتا نیز به این ایالت‌ها پیوستند و به دلیل نگرانی‌های تهدید امنیتی استفاده از اپ چینی تیک تاک در دستگاه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای دولتی را ممنوع کردند.

کی آیوی فرماندار آلاباما در بیانیه‌ای در این باره گفت: تیک تاک به شیوه‌ای نگران کننده مقادیر انبوهی داده را جمع آوری می‌کند که بخش اعظم آن هیچ ارتباط قانونی با اهداف اپلیکیشن اشتراک گذاری ویدئو ندارد. بنابراین استفاده از تیک تاک با کمک زیر ساخت فناوری اطلاعات ایالتی نوعی ضعف غیرقابل قبول در قبال عملیات‌های نفوذ چین ایجاد می‌کند.

البته تگزاس نیز قانون مشابهی را وضع و تیک تاک را برای کارمندان دولت ممنوع کرد.

همچنین ایالت ایندیانا نیز از این اپ چینی شکایت کرد و مدعی شد کاربران را درباره دسترسی چین به داده‌هایشان فریب داده و کودکان را در معرض محتوای مخصوص بزرگسالان قرار می‌دهد.

پس از ایالت‌های گفته شده، «تونی اورز» فرماندار ایالت ویسکانسن تصمیم خود برای ممنوعیت استفاده از اپ تیک تاک در دستگاه‌های دولتی را اعلام کرد. اورز در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد تصویری برای ممنوعیت این اپ اشتراک گذاری ویدئو کوتاه چینی در هفته جاری صادر می‌کند. در کنار آنها فرماندار کارولینای شمالی نیز دستوری مبنی بر ممنوعیت تیک تاک در دستگاه‌های دولتی امضا کرد.

سپس اوهایو و نیوجرسی نیز به دیگر ایالت‌های آمریکایی پیوستند که اپ تیک تاک را در دستگاه‌های دولتی ممنوع کرده اند. فیل مورفی فرماندار دموکرات ایالت نیوجرسی اعلام کرد: علاوه بر ممنوعیت اپ اشتراک گذاری ویدئوی کوتاه در دستگاه‌های دولتی، نرم افزار، محصولات و سرویس‌های بیش از ۱۲ شرکت از جمله Hikvision، تنسنت و کسپراسکای نیز منع شده اند.

کنتاکی نیز اپ تیک تاک را به دلیل نگرانی‌های امنیتی در دستگاه‌های دولتی ممنوع کرد.

دانشگاه‌های آمریکایی تیک تاک را ممنوع کردند

ممنوعیت تیک تاک فقط مختص کارمندان دولت در آمریکا نبود و پس از سازمان‌های دولتی، نوبت دانشگاه‌های آمریکایی رسید تا اپ را مسدود کنند. این درحالی بود که این اپ چینی مخصوص اشتراک گذاری ویدئوهای کوتاه در دستگاه‌های دولتی و فدرال ۳۱ ایالت ممنوع شده بود. سیل محدودیت تیک تاک به دانشگاه اوبرون، اوکلاهما، تگزاس A&M و چند موسسه آموزش عالی دیگر رسید و این موسسات آموزش عالی دسترسی به پلتفرم با شبکه‌های وای فای خود را ممنوع کردند.

تیک تاک از تمام دستگاه‌های دولتی آمریکا رانده شد

پس از ممنوعیت تیک تاک در ایالت‌های مختلف آمریکا، سنای این کشور لایحه ممنوعیت استفاده از اپلیکیشن اشتراک گذاری ویدیوئی تیک تاک را در همه تلفن‌ها و دستگاه‌های دولت فدرال آمریکا تصویب کرد.

در پی این اقدام نیز شاخه اجرایی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه‌ای استفاده از اپ تیک تاک در تمام دستگاه‌های مدیریت شده توسط آنها را ممنوع اعلام کرد.

مدیر ارشد اداری مجلس آمریکا در پیامی به تمام قانونگذاران و کارمندان اعلام کرد تیک تاک به دلیل چند مشکل امنیتی ریسک بالایی دارد و به همین دلیل باید آن را از تمام دستگاه‌هایی که توسط مجلس استفاده می‌شود، پاک کرد.

قانون جدید در حقیقت آخرین حلقه از زنجیره فعالیت‌هایی بود که دولت‌های ایالتی آمریکا برای ممنوعیت تیک تاک در دستگاه‌های دولتی انجام داده بودند.

پس از آن و در اسفندماه ۱۴۰۱ شمسی، کاخ سفید به آژانس‌های دولتی ۳۰ روز مهلت داد تا از پاک شدن اپ تیک تاک در دستگاه‌ها و سیستم‌هایشان اطمینان حاصل کنند. شالاندا یانگ، مدیر دفتر مدیریت و بودجه، در یک یادداشت راهنما به آژانس‌ها اعلام کرد، در راستای ایمن نگهداشتن داده‌های آمریکایی، تیک تاک باید از تمام موبایل‌ها و سیستم‌های آژانس‌های فدرال حذف شود و ترافیک اینترنت داخلی این سازمان‌ها اجازه دسترسی به اپ را نخواهد داد.

پس از این اقدامات ۲ سناتور آمریکایی از تصمیم خود برای ارائه لایحه‌ای به مجلس خبر دادند که به دولت اجازه می‌دهد محصولات فناوری خارجی مانند اپ تیک تاک را ممنوع یا مسدود کند. به گفته سناتور مارک وارنر رئیس کمیته اطلاعات سنا، تیک تاک یکی از گزینه‌های مورد بررسی تحت این لایحه است.

این لایحه در حالی ارائه شد که تیک تاک به دلیل نگرانی‌های مربوط به انتقال داده‌های کاربران آمریکایی به دولت چین با فشار مضاعفی روبرو است.

ممنوعیت تیک تاک در تایوان، اتحادیه اروپا و کانادا

پس از ممنوعیت استفاده کارمندان دولت از تیک تاک در ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا، تایوان هم نصب این اپلیکیشن چینی را به‌دلیل مشکلات امنیتی روی دستگاه‌های دولتی ممنوع اعلام کرده است. انتشار این خبر با واکنش مثبت کمیسر کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) آمریکا همراه شد.

تایوان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نصب تیک تاک و سایر برنامه‌های وابسته به دولت چین به‌خاطر حفظ امنیت ملی روی دستگاه‌های دولتی ممنوع شده است. در پی این اتفاق، «برندن کار» از FCC در توییتی نوشت: «این تصمیم هوشمندانه و مقتدرانه را تحسین می‌کنم.»

پس از آن، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا نیزاعلام کرد کارمندان کمیسیون اتحادیه اروپا باید به دلایل امنیتی تیک تاک را از دستگاه‌هایشان پاک کنند. این کمیسیون در بیانیه‌ای اعلام کرد تمام کارمندانش باید تا ۱۵ مارس از این دستور پیروی کنند.

اقدام مذکور برای حفاظت در مقابل تهدیدهای امنیت سایبری انجام شده که ممکن است از آنها برای حمله به محیط‌های شرکتی کمیسیون اتحادیه اروپا استفاده شود. به گفته سونیا گاسپادینووا سخنگوی نهاد اجرایی اتحادیه اروپا، قانون جدید شامل موبایل‌های کاری است اما اگر در موبایل شخصی کارمند یک اپ اتحادیه اروپا نصب شده باشد، تیک تاک در آن دستگاه نیز باید حذف شود.

مایکل مورای یکی از کارشناسان سیاستگذاری اتحادیه اروپا در بروکسل در این باره می‌گوید: اتحادیه اروپا مجبور است بیش از پیش به تداخل‌های خارجی و تهدیدهای احتمالی جمع آوری داده‌ها توجه کند.

کانادا نیز جزو نخستین کشورهایی بود که اپ تیک تاک را در دستگاه‌های دولتی ممنوع کرد. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در این باره اعلام کرد دولتش محتاطانه تضمین امنیت آنلاین مردم کانادا را بررسی خواهد کرد. با اقدام دولت در ممنوعیت تیک‌تاک در گوشی‌های کاری، بسیاری از کانادایی‌ها، شرکتها و اشخاص عادی، به امنیت اطلاعات خود فکر خواهند کرد و شاید تصمیماتی در این خصوص بگیرند.

تیک‌تاک در ابتدا اعلام کرد از این تصمیم مایوس شده است اما بعداً بیانیه دیگری صادر و اشاره کرد، اقدام کانادا برای مسدود کردن این اپلیکیشن که پس از ممنوعیت‌های مشابه در اتحادیه اروپا و آمریکا صورت گرفته، عجیب بوده است. سخنگوی تیک‌تاک اظهار کرد: این ممنوعیت بدون اشاره به نگرانی امنیتی خاص یا تماس با ما و طرح پرسش، اعلام شده است.

ممنوعیت تیک تاک در بلژیک و انگلیس

پس از آن نیز آلکساندر دی کرو نخست وزیر بلژیک استفاده از تیک تاک در موبایل مقامات فدرال این کشور را ممنوع کرد.

دی کرو در این باره گفت: ما نباید ساده باشیم. تیک تاک یک کسب و کار چینی است که هم اکنون وظیفه دارد با سرویس‌های اطلاعاتی این کشور همکاری کند. واقعیت همین است.

سخنگوی تیک تاک نیز در این باره اعلام کرد: ما از این تعلیق که براساس اخبار نادرست درباره شرکت مان، ناراضی هستیم. تیک تاک یک شرکت چینی نیست. شرکت مادر ما نیز در خارج از چین فعالیت دارد و بخش اعظم سهام آن به شرکت‌های سرمایه گذاری جهانی تعلق دارد. همچنین داده‌های کاربران در چین ذخیره نمی‌شود.

وی در ادامه افزود: دولت چین نمی‌تواند یک کشور دیگر را وادار کند داده‌های ذخیره شده در آنجا را در اختیارش بگذارد. ما هم اکنون مشغول دیدار با مقامات هستیم تا هرگونه نگرانی را برطرف و بدفهمی را اصلاح کنیم.

پس از اتحادیه اروپا و بلژیک، انگلیس نیز اعلام کرد که تیک‌تاک را در تلفن‌های دولتی ممنوع خواهد کرد و این ممنوعیت فوری اجرا خواهد شد.

الیور داودن وزیر دفتر کابینه انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که امنیت اطلاعات دولتی حساس باید در اولویت نخست قرار گیرد. بنابراین ما نیز این اپلیکیشن را در دستگاه‌های دولتی ممنوع می‌کنیم. استفاده از اپلیکیشن‌های دیگر استخراج کننده داده نیز تحت بازبینی قرار می‌گیرد.

همچنین داودن به پارلمان انگلیس اعلام کرد: از این پس دستگاه‌های دولتی تنها به اپلیکیشن‌های شخص ثالث از یک فهرست از پیش تعیین شده امکان دسترسی خواهند داشت.

ممنوعیت تیک‌تاک شامل دستگاه‌های شخصی کارمندان یا وزیران دولتی نبوده و استثناهای محدودی وجود خواهد داشت که تحت آن، تیک‌تاک در دستگاه‌های دولتی برای اهداف کاری ضروری است.

مدتی بعد استفاده از اپ تیک تاک برای کارمندان شهرداری لندن نیز ممنوع شد.

اداره لندن بزرگ (GLA) اعلام کرد دلیل وضع این قانون اهمیت امنیت اطلاعات است. ممنوعیت نصب و استفاده تیک تاک در دستگاه‌های کارمندان شهرداری پایتخت انگلیس در حالی اعلام می‌شود که دولت این کشور پس از یک بررسی امنیتی، اپ مذکور را در دستگاه‌های وزرای دولت نیز ممنوع کرد.

مجلس عوام و پارلمان انگلیس نیز درباره امنیت اپ اظهار نگرانی کردند و تصمیم گرفتند آن را در کاخ وست مینستر نیز ممنوع کنند.

پیروی اسکاتلند و نیوزلند از انگلیس در ممنوعیت تیک تاک

سلسله مسدود شدن‌های تیک تاک پس از انگلیس به اعضا و کارمندان پارلمان اسکاتلند و همچنین نیوزلند نیز رسید.

بنابراین اپ چینی تیک تاک به دلیل نگرانی‌های امنیتی از موبایل اعضای پارلمان اسکاتلند حذف می‌شود. به اعضا و کارمندان پارلمان اسکاتلند توصیه شدتا تیک تاک را حتی از دستگاه‌های شخصی که با آن به سیستم فناوری اطلاعات دولت متصل می‌شوند، حذف کنند.

در گزارشی دیگر نیوزلند نیز اعلام کرد تیک تاک را در دستگاه‌هایی که به شبکه پارلمان این کشور متصل می‌شود حذف می‌کند. دلیل این امر نگرانی‌های امنیت سایبری ذکر شده است.

رافائل گونزالس مونترو رئیس اجرایی خدمات پارلمان نیوزلند در بیانیه‌ای ایمیلی اعلام کرد این تصمیم پس از مشاوره با کارشناسان امنیت سایبری، مذاکرات داخل دولت و کشورهای دیگر گرفته شده است. در ادامه بیانیه آمده است: با توجه به اطلاعات مشخص شد ریسک‌های موجود در محیط پارلمانی نیوزلند قابل قبول نیستند.

فرانسه آخرین حلقه فشار بر تیک تاک

جدیدترین کشوری که تیک تاک را ممنون اعلام کرد، فرانسه است. این کشور استفاده «تفریحی» از TikTok، توییتر، اینستاگرام و سایر برنامه‌ها را در تلفن‌های کارکنان دولت به دلیل نگرانی در مورد امنیت ناکافی داده‌ها ممنوع می‌کند. تصمیم فرانسه برای ممنوعیت مذکور شامل مقامات دولتی، قانونگذاران و امانوئل مکرون (رئیس جمهور کشور) را نیز شامل می‌شود.

استانیسلاس گورینی وزیر خدمات عمومی فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: اپ های تفریحی به اندازه کافی ایمن نیستند که توسط سرویس‌های دولتی مورد استفاده قرار گیرند و ریسکی برای حفاظت از داده‌ها به شمار می‌روند.

آژانس امنیت سایبری فرانسه بر ممنوعیت مذکور نظارت می‌کند. در بیانیه گورینی مشخص نشده چه اپ هایی ممنوع می‌شوند. اما اشاره شده این تصمیم پس از آن گرفته شده که دولت‌های دیگر نیز اقدامات مشابهی علیه تیک تاک انجام داده اند.

دفتر گورینی در پیامی به این خبرگزاری اعلام کرد ممنوعیت استفاده از اپ ها برای کارمندان دولت شامل توئیتر، اینستاگرام، نتفلیکس، بازی‌های رایانه‌ای مانند کندی کراش و برنامه‌های دوستیابی نیز می‌شود.

البته موارد استثنایی نیز وجود دارد. اگر یک مقام رسمی بخواهد از اپلیکیشن ممنوع برای مقاصد حرفه‌ای مانند ارتباطات عمومی استفاده کند، می‌تواند برای انجام این کار درخواست دهد.

کنگره آمریکا در پی فشار بیشتر بر رشد جهانی پلتفرمهای ۶ کشور

به هر روی به نظر نمی‌رسد آمریکا از فشار بر تیک تاک خسته شده باشد. این در حالی است که کنگره این کشور در پی گامی فراتر از ممنوعیت تیک‌تاک است و در حال بررسی لایحه‌ای برای مقابله با رشد جهانی پلتفرم‌های ایران، روسیه، چین، کوبا، کره شمالی و ونزوئلا است.

فناوری‌ها در آینده طیف وسیعی از فعالیت‌های بشر را دربرمی‌گیرند و بخش‌های کوچکی از زندگی دست نخورده باقی می‌مانند. این روند، برخی قانون‌گذاران و سیاست‌مداران ایالات متحده را به فکر اقدام در واکنش به عوامل تهدیدکننده هژمونی آمریکا انداخته است. از همین رو، پلتفرم‌هایی چون تیک‌تاک، در زمره تهدیدات بالقوه علیه این کشور قرار می‌گیرند.

سناتور آمریکایی مارک وارنر، طی روزهای اخیر خواهان انجام اقداماتی سریع علیه شرکت‌های فناوری مظنون به همکاری با دولت‌های خارجی شده و لایحه‌ای را با همین موضوع در کنگره این کشور مطرح ساخته است. خواسته او حذف بی چون و چرای محصولات این شرکت‌ها از فروشگاه‌های اپلیکیشن در صورت تشخیص جدی شدن تهدید آن‌ها است.

این لایحه مسئولیت رسیدگی به چنین مواردی را به عهده وزیر بازرگانی ایالات‌متحده قرار می‌دهد و این سازمان فدرال را موظف به بررسی و ممنوعیت فناوری‌هایی که توسط ایالات‌متحده به عنوان تهدید برای امنیت ملی شناخته شده باشند، می‌کند. قانون محدودیت، مجوزی با پیامدهای بی‌شمار برای رقبای آمریکا در خارج از این کشور خواهد بود و کشورهایی چون ایران، روسیه، چین، کوبا، کره شمالی و ونزوئلا را در بر می‌گیرد.

وارنر معتقد است برای جلوگیری از بروز هرج و مرج داخلی از سوی مخالفان تصمیمات اتخاذ شده بر پایه این قانون و عدم ایجاد تردید در میان متحدان جهانی، اقدامات دولت باید شفافیت داشته باشد و جامعه اطلاعاتی این کشور نیز باید پاسخگوی تصمیمات خود باشد.