به گزارش قدس آنلاین، در حالی آخرین به‌روزرسانی قیمت خودروها درب کارخانه، مربوط به آذر ماه ۱۴۰۰ بوده و طی یکسال گذشته، قیمت "رسمی" محصولات دو خودروساز بزرگ ثابت ماند که تا پیش از آن، سالانه دوبار قیمت محصولات خودروسازان بر اساس نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد؛ بر این اساس خودرو تنها کالایی بود که در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت به صورت رسمی و مصوب را به خود ندید.

اما با بازگشت شورای رقابت به عرضه قیمت‌گذاری خودروها، براساس مصوبه 11 بهمن 1401  شورای رقابت تصمیم بر این شد که قیمت محصولات خودروسازان بایستی اصلاح شود، البته این اصلاح و به‌روز شدن قیمت خودروها به عمر سال ۱۴۰۱ قد نداد و در نهایت مقرر شد که در نیمه دوم فروردین ماه ۱۴۰۲ قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا براساس نرخ تورم و محاسبه سود معقول به‌ روز و اصلاح شود.

گفتی است که در ۱۶ بهمن ماه سال گذشته،  به دنبال اعتقاد بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری، دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را ابلاغ و منتشر کرد. بر اساس دستورالعمل صادر شده توسط شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو،  فرمول قیمت‌گذاری خودروهای سواری و شیوه اعمال آن تعیین شد.

تنها راه نجات صنعت خودرو، اصلاح قیمت‌هاست و راه‌حل دومی وجود ندارد

در رابطه با موضوع اصلاح قیمت خودروها که جلسه این شورا برای نهایی کردن آن به ‌زودی برگزار خواهد شد، آرش محبی‌نژاد- دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این اصلاح قیمت خودروها، وعده‌ای است که مدت‌هاست توسط شورای رقابت بر اساس آیین‌نامه 11 بهمن 1401، داده شده و اعلام شده بود که بر اساس فرمول جدید قیمت‌گذاری، به‌زودی وضعیت قیمت‌گذاری خودروها اصلاح می‌شود که این امر تا پایان سال ۱۴۰۱ محقق نشد و به ابتدای سال ۱۴۰۲ موکول شد.

وی تاکید کرد: با این وعده اصلاح قیمت خودروها، امید دوباره‌ای به زنجیره تامین و صنعت خودروسازی بازگشته است. اثرات و نتایج آن در بورس نیز مشهود است که سهامداران بورسی هم به امید اینکه از ضرر و زیان خارج خواهند شد، به سمت سرمایه‌گذاری در این حوزه برگشته و شاخص‌های سهام بهبود پیدا کرده است.  

محبی‌نژاد تصریح کرد: چنانچه قرار باشد بحث عرضه خودروها در بورس کالا منتفی باشد، تنها راه نجات صنعت خودرو اصلاح قیمت‌هاست و راه‌حل دومی جز اینکه بر اساس قیمت‌های واقعی و سود حداقلی معقول، قیمت خودروها اصلاح شود، وجود ندارد. تنها در این صورت خواهد بود که نقدینگی خودروسازان روبه زوال نرود و همچنین زنجیره تامین بتواند ادامه مسیر دهد و تولید افزایش پیدا کند.  

این فعال صنعت خودرو افزود: مسلم است که با اصلاح قیمت خودروها درب کارخانه همراه با افزایش تولید، قیمت خودرو در بازار آزاد که اکنون به صورت توزیع  یارانه رشد می‌کند و خودروساز به‌ نوعی یارانه سیاه می‌پردازد، تعدیل  و منفی خواهد شد؛ اما تاکید می‌شود به شرط آنکه شاهد رونق تولید خودرو همراه با اصلاح قیمت‌ درب کارخانه و قیمت‌های زنجیره تامین باشیم.  

ظرف دو ماه بازار خودرو تعدیل می‌شود

دبیر انجمن قطعه‌سازان  پیش‌بینی کرد: ظرف مدت کمتر از دو ماه، البته با عرضه کافی، قیمت‌ها در بازار آزاد به قیمت کارخانه‌ای نزدیک شود و تفاضا منطقی خواهد شد؛ چرا که هر کس که بخواهد می‌تواند خودرو از درب کارخانه با قیمت معقول خریداری کند و حاشیه بازار کم خواهد شد. ضمن اینکه رانت خرید خودرو از کارخانه و فروش در بازار آزاد از بین خواهد رفت.

وی هشدار داد: اما چنانچه این اتفاق نیفتد و به‌ نوعی شورای رقابت در اخذ تصمیم و اصلاح قیمت‌ها تعلل کند، کل اعتماد و امید زنجیره تامین و مجموعه صنعت خودروسازی به مجموعه تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران صنعت خودرو  از بین خواهد رفت؛ چرا که یک روز بحث عرضه در بورس کالا مطرح بود، یک روز فرمول جدید قیمت‌گذاری اعلام شد و پیش از سال جدید هم که معاون وزیر صمت و مسئولان شورای رقابت اعلام کردند که در نیمه دوم فروردین ماه ۱۴۰۲، قیمت درب کارخانه خودرو اصلاح می‌شود و نظام غلط قیمت‌گذاری گذشته سروسامان پیدا می‌کند.

محبی‌نژاد تاکید کرد: اصلاح قیمت‌ها در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است؛ چرا که وقتی صحبت از مهار تورم می‌شود، صحبت از قیمتی است که مردم می‌پردازند و معیشت مردم مدنظر است. زمانی که قیمت خودروها درب کارخانه اصلاح شود، قیمت بازار هم روبه کاهش خواهد گذاشت؛ همزمان افزایش تیراژ تولید و افزایش کیفیت هم رخ خواهد داد. بنابراین مردم می‌توانند به سهولت به خودروی مورد نظر خود از درب کارخانه دسترسی داشته باشند، که این افزایش تولید همراستا با شعار سال و فرمایشات رهبری نیز است.

دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی کشور در رابطه با میزان افزایش قیمت‌ها در فرمول جدید، تصریح کرد: امیدوار هستیم که شورای رقابت، این بار مطابق آیین‌نامه خود که بازنگری آن هم توسط خود این شورا بوده، عمل شود. صورت‌های مالی حسابرسی شده خودروسازان و نرخ نهاده‌های تولید را ملاک عمل قرار دهند و با حاشیه سود معقول، قیمت‌های جدید را اعلام کنند. قرار هم بر عمل به همان آیین‌نامه مصوب شورای رقابت است و قرار نیست موردی جز آن و از بیرون،   به شورای رقابت تحمیل شود.

وی افزود: قطعا برنده این تصمیم و اصلاح قیمت‌ها مردم خواهند بود؛ چراکه با اصلاح قیمت‌ها درب کارخانه که منجر به افزایش تولید هم شود و افزایش تیراژ تولید را شاهد باشیم، مردم می‌توانند مستقیم از کارخانه خودرو خریداری کنند. در حال حاضر مردم از دو بُعد در حال زیان و بازنده هستند. از یک سو از بازار آزاد خرید کنند، چند برابر قیمت می‌پردازند و از سوی دیگر در بورس هم که سهامداران اصلی مردم هستند، ریزش بازار سهام، مردم را متضرر می‌کند.

انتهای پیام