به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا پور ابراهیمی پس از پایان نشست کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:امروز اولین جلسه کمیسیون اقتصادی در سال 1402 با توجه به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» و وظایفی که کمیسیون اقتصادی به عنوان محور تصمیمات اقتصادی در حوزه تقنینی کشور برعهده دارد، با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی برگزار شد.

وی با اشاره به محورهای مورد بحث در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد، بیان کرد: در این جلسه مطالبی از سوی نمایندگان مطرح شد و نهایتا توافقاتی در بخش‌های مهم صورت پذیرفت که انشاءالله براساس توافقات بتوانیم مسیر حرکتی را برای تصمیمات مهم اقتصادی در دستور کار قرار دهیم.

وی بیان کرد: اولین توافق حاصل شده در این جلسه مربوط به اجرای طرح‌های مهم سرمایه‌گذاری در کشور بود، لذا به واسطه خروجی از این بخش می‌توانیم بخش زیادی از نقدینگی موجود در کشور را که عاملی برای تولید تورم شده، مدیریت کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هدایت منابع و نقدینگی کشور به سمت بازارهای مولد از طریق پروژه‌های مهم اقتصادی حاصل می‌شود، بیان کرد: در این جلسه مقرر شد تا جدول زمانبندی این موضوع ظرف هفته آینده به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود. انشاءالله به واسطه این رویکرد ما شاهد اجرای طرح‌هایی باشیم که منافع آن هم به سهامداران و هم به کشور می‌رسد و نهایتا به جذب نقدینگی برای جلوگیری از ایجاد تورم کمک می‌کند.

پورابراهیمی با اشاره به دومین توافق حاصل شده در جلسه با وزیر اقتصاد و امور دارایی، بیان کرد: دومین موضوع اجرای دقیق قوانین و مقرراتی بوده که در حوزه مدیریت منابع پایدار دولت و ساماندهی در این حوزه داشتیم.

وی اضافه کرد: همچنین در این جلسه توافق شد، تمامی تکالیف دولت در اجرای آئین‌نامه‌های ذیل قانون سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی تا پایان شهریور ماه سالجاری، اجرایی شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم با اجرای کامل قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی شاهد نرخ رشد قابل توجهی از وصول مالیاتی در نیمه دوم سالجاری باشیم البته این رشد از بابت افزایش نرخ مالیات و یا فشار بر مؤدیان مالیاتی نیست و محصول جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مباحث صورت گرفته در زمینه اصلاح قانون بانک مرکزی در جلسه با وزیر اقتصاد بیان کرد: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مراحل پایانی قرار داشته و بین مجلس و شورای نگهبان قرار دارد. امیدواریم این قانون هم هرچه سریعتر اجرایی شود تا بانک مرکزی اختیارات کافی را برای مدیریت شبکه بانکی و جلوگیری از ناترازی نظام بانکی داشته باشد، چراکه ناترازی بانکی یکی از عوامل رشد و تولید نقدینگی و تورم در کشور بوده و باید جلوی آن گرفته شود.

پورابراهیمی در پایان گفت: جلسه روز دوشنبه هفته آینده کمیسیون اقتصادی با دستور کار بررسی وضعیت بازار سرمایه کشور و قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد برگزار خواهد شد.

پایان پیام/