تحولات منطقه

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از قوانین مهم اقتصادی کشور که قرار است در بودجه سال ۹۸ حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب کشور کند، یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنایع کشور در هفت سال اخیر است.

زیرو رو شدن مالیاتی
زمان مطالعه: ۷ دقیقه

به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از قوانین مهم اقتصادی کشور که قرار است در بودجه سال ۹۸ حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب کشور کند، بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنایع کشور در هفت سال اخیر بوده است.

در حالی که گسترده بودن پایه مالیاتی، مصرفی بودن پایه مالیاتی، پایین بودن هزینه‌های شناسایی و وصول مالیات‌ها و انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده نهایی از ویژگی‌های برجسته مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شود، ولی فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم موجب شد تا این قانون از  همان روزهای اول پس از تصویب در ۱۳۸۷، با چالش‌ها و مقاومت‌های زیادی از سوی فعالان اقتصادی مواجه شود.

۱۰ چالش عمده شامل «تاریخ تعلق مالیات»، «نحوه استرداد مالیات ارزش‌افزوده پرداخت شده صادرکنندگان»، «کاستی‌های زیرساختی در اجرای قانون»، «تفسیرپذیر بودن برخی احکام و امکان سلیقه‌ای شدن اجرا»، «شناسایی نشدن مؤدیان مالیاتی پنهان و سنگینی بار پرداخت مالیات بر دوش تولیدکنندگان شفاف»، «رد اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی»، «مشکلات در مالیات علی الرأس»، «اصل بر عدم صحت اظهارات مؤدی»، «دریافت مالیات از خطوط تولید» و «اشکال در نظام دادرسی مالیاتی» که موجب شده بود این قانون عرصه را بر بخش تولید تنگ کند، قانون‌گذار را به این نتیجه رساند که سنگ بنای اصلاح آن را از نو پایه‌گذاری کند.

حال بعد از دو سال چکش کاری، زیر ذره‌بین نمایندگان مجلس این قانون ویرایش شده و قرار است بزودی در صحن علنی به رأی گذاشته شود.

پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که معتقد است قوانین قبلی مالیات بر ارزش افزوده به جای اینکه به مصرف اصابت کند به تولید اصابت کرده بود اعلام کرده است که پس از ده‌ها جلسه کارشناسی، موضوع اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده و قرار است در هفته‌های ابتدایی سال ۹۸ در صحن علنی مجلس با فوریت بررسی شود، تا اقدامی مهم برای کمک به تولید و رونق تولید عملیاتی در سال سخت اقتصادی رقم بخورد.

تغییر تاریخ تعلق مالیات به موعد دریافت پول کالا و خدمات

عبدالرضا ارسطو کارشناس و پژوهشگر حوزه مالیات در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره چالش‌های موجود در قانون ارزش افزوده و اصلاحات کمیسیون اقتصادی بر آن گفت: چند تغییر اساسی داریم که مواردی که ذکر می‌شود، عمده دغدغه فعالان اقتصادی در ۱۰ سال گذشته بوده که طی اجرا شدن این قانون به عنوان مانع تلقی شده است.

وی افزود: یکی از تغییرات اصلی اعمال شده است، بحث تاریخ تعلق مالیات است، در قانون فعلی، سازمان امور مالیاتی به اینکه «فعالان اقتصادی پول معامله را از خریدار دریافت نکرده باشند»، و  یا «معامله‌ای که انجام داده نسیه یا فروش اقساطی باشد»، یا اینکه «برای دولت در قالب قرارداد پیمانکاری کاری انجام داده، ولی هنوز پولشان را از دولت وصول نکرده باشند»، اهمیتی نمی‌داد و در بازه‌های سه ماهه مالیات خودش را طلب می‌کرد، بسیاری از اوقات فعالان اقتصادی هنوز پول فروش کالا و ارائه خدمت خود را نگرفته مجبور بودند مالیات آن را از جیب خودشان بپردازند. و همین موجب می‌شد نقدینگی و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی کاهش پیدا کند، با اصلاحات انجام شده، تا زمانی که فعال اقتصادی و فروشنده پولش را نگرفته است، ملزم به پرداخت مبلغ مالیات نیست.

استرداد سریع مالیات پرداخت شده به صادرکنندگان

وی افزود: یکی دیگر از اصلاحات، درباره استرداد مالیات بر ارزش افزوده است، در تمام دنیا و در قانون فعلی اگر تولیدکنندگان کالایی را صادر کنند دولت مالیات بر ارزش افزوده‌ای که آن صادر کننده در حلقه‌های قبل پرداخت کرده است را  نهایتاً طی دو ماه به وی باز می‌گرداند، در این سال‌هایی که قانون اجرا شده است، صادرکننده‌ها نتوانستند مالیاتشان را به موقع از سازمان امور مالیاتی پس بگیرند و استرداد مالیات به جای بازه دو ماهه گاهی یک تا دو سال به درازا کشیده است، در تغییراتی که صورت گرفته، ضمانت اجرایی‌های خوبی دیده شده است که سازمان امور مالیاتی به واسطه آن مکلف شود تا استرداد مالیاتی صادرکنندگان را به موقع انجام بدهد و صادرکنندگان از این بابت متضرر نشده و بتوانند قدرت رقابتی خود را در بازارهای بین‌المللی حفظ کنند.

الزام سازمان به پذیرش اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی

ارسطو افزود: یکی دیگر از تغییرات مهم در قانون بحث «پذیرش اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی» است، اعتبار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده مثل هزینه‌های قابل قبول در مالیات‌های مستقیم است و بلکه از آن مهم‌تر نیز هست. اعتبار مالیاتی می‌گوید که شما چقدر کالا خریداری کردید و بابت آن چقدر مالیات پرداخت کرده‌اید و حالا چقدر از این کالاها را فروخته و از خریدار چقدر مالیات دریافت کرده‌ای؟، مابه التفاوت مالیات خرید و مالیات فروش شما آن مالیاتی است که باید به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنید، مالیات خرید را در اصطلاح اعتبار مالیاتی می‌گویند، سازمان امور مالیاتی در سال‌های گذشته اغلب اعتبار مالیاتی مؤدیان را قبول نمی‌کرد و می‌گفت شما این خریدها را انجام نداده و این مالیات‌ها را پرداخت نکرده‌اید و اظهارات مربوط به آن صوری است، این موضوع سبب شده بود تا حجم قابل توجهی از سرمایه در گردش فعالان اقتصادی معطوف به رد اعتبارشان شود، در تغییرات انجام شده در کمیسیون اقتصادی، سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند تا اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی را بپذیرد و برای رد اعتبار مالیاتی آن‌ها، ادله و اسناد و مدارک متقن بر اساس طرح جامع مالیاتی ابراز بکند و نه اینکه بر اساس سلیقه شخصی یک ممیز مالیاتی اعتبار مالیاتی یک فرد را رد کند.

با تغییر رویکرد قانون اصل بر صحت اظهارت مؤدی است

وی با اشاره به مؤدی محور شدن مالیات تأکید کرد: درحال حاضر اصل بر عدم صحت اظهارات مؤدی است و  مؤدی باید اظهاراتش را برای سازمان امور مالیاتی اثبات کند، در حالی که اکنون با تغییر رویکرد اصل بر صحت اظهارات مؤدی گذاشته شده است. اگر سازمان می‌خواهد اظهارات مؤدی را رد کند خودش باید ادله و اسناد و بر اساس داده‌ها و اطلاعات دریافتی که قانون در اختیارش گذاشته تخلف مؤدی را اثبات کند.

وی با تأکید بر اینکه دیگر نمی‌شود بر اساس سلیقه ممیز مالیاتی عمل کرد، افزود: تاکنون نظر و سلیقه شخصی ممیزهای مالیاتی و شم حسابداری آن‌ها، در امر تشخیص وصول مالیات بسیار تأثیر گذار بود، اما در مصوبه اخیر، کمیسیون اقتصادی این موضوع را قاعده‌مند و ضابه‌مند کرده است تا باب تفسیر شخصی از قانون بسته شود.

حذف مالیات علی الرأس

این کارشناس توضیح داد: اتفاق مثبت دیگری که افتاده است، حذف مالیات علی الرأس است، درسال‌های گذشته سازمان امور مالیاتی خیلی از دفاتر و اسناد و مدارک فعالان اقتصادی را رد می‌کرد و خودش به طور علی الرأس و بر اساس داده‌هایی که خودش داشت درآمد و فروش مؤدی را شناسایی می‌کرد و مالیات علی الرأس را برای وی تشخیص می‌داد، که این را هم داخل مصوبات کمیسیون اقتصادی محدود به مؤدیان غیرقابل اعتمادی کردند که خوش حساب نیستند و در بخش رسمی فعالیت نمی‌کنند و از این پس نمی‌شود از این نوع مالیات برای تمام مؤدیان استفاده کرد.

نرخ مالیات خط تولید صفر شد

وی افزود: اتفاق دیگری که افتاده است برای خطوط تولید کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات مرتبط با کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، نرخ صفر مالیات در نظر گرفته شده است و واردات خطوط تولید نیز کاملاً معاف از مالیات هستند تا بدین طریق مالیات بر ارزش افزوده به هیچ عنوان به تولید کننده اصابت نکند.

اصلاح نظام دادرسی مالیاتی

وی افزود: مورد دیگر بحث دادرسی مالیاتی و اختلاف مالیاتی بین مؤدی و سازمان امور مالیاتی بود که فعالان اقتصادی مشکلات زیادی در این باره داشتند، نظام دادرسی فعلی یک طرفه است و عادلانه نیست به دلیل اینکه فعالان اقتصادی وقتی می‌خواهند درباره مالیاتشان اعتراض کنند، باید شکایتشان را به همان امور مالیاتی ببرند، یعنی شکایت قاضی را پیش همان قاضی ببرند، در کمیسیون اقتصادی موفق نشدند این را به طور کامل اصلاح کرده و این نظام را از سازمان امور مالیاتی منفک کنند، ولی مصوباتی را گذراندند که این یک سویه بودن به سمت امور مالیاتی به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند و عدالت بیشتر از قبل اجرا شود.

کاستی‌های زیر ساختی در اجرای قانون

وی افزود: کاستی‌های زیرساختی نیز از دید اصلاح‌کنندگان قانون پنهان نماند و مواد و تبصره‌هایی اضافه شد تا سازمان امور مالیاتی مکلف بشود بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های خودش را تقویت کند تا بتواند قانون را به درستی اجرا کند.

تکلیف به شناسایی مؤدیان پنهان

وی تأکید کرد: شناسایی مؤدیان پنهان یکی از اشکالات فعلی ارزش افزوده است که بیشتر از اینکه به اشکال قانون برگردد، به اشکال مجری بر می‌گردد، این سازمان برای اینکه حجم پرونده‌هایی که رسیدگی می‌کند را افزایش ندهد به فعالان اقتصادی موجود اکتفا کرده و تلاش در جهت شناسایی مؤدیان جدید نکرده است، در کمیسیون چند مصوبه و تبصره اضافه شد تا سازمان موظف به شناسایی مؤدیان جدید شده و فشار مالیاتی  را از روی مؤدیان موجود بردارد.

وی یادآور شد که گزارش قانون ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده و هم اکنون در نوبت بررسی صحن علنی قرار دارد و در صورتی که در صحن رأی بیاورد بعد از تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون خواهد شد.

کمک مالی به سیل‌زدگان، از درآمد مشمول مالیات کسر می‌شود

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد کمک‌های مالی به سیل زدگان، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۹۸ قابل کسر خواهد بود. در این ابلاغیه آمده است: با توجه به وقوع حادثه سیل اخیر در برخی مناطق کشور از جمله استان‌های گلستان، مازندران و فارس طبق آنچه از سوی هیئت وزیران ابلاغ شده، وجوه پرداختی برای کمک به آسیب‌دیدگان این حادثه به حساب‌های اعلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، قابل کسر خواهد بود.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.