به گزارش قدس آنلاین، در شرایطی که پیشتر، حذف واردات خودروهای سواری کارکرده از قانون بودجه امسال خبرساز شده بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه ای، دلیل این موضوع را اعلام و تصریح کرد: با واردات خودرو مخالفت کلی و مطلق نداریم و این حذف، با رای مثبت قریب به اتفاق هیئت عالی نظارت در این مجمع انجام شده است.

مصوبه اسفندماه مجلس در قالب قانون بودجه امسال درخصوص واردات خودروهای کارکرده، این انتظار را ایجاد کرد که در شرایط التهاب ارزی، عطش تقاضا، فاصله زیاد قیمت بازار و کارخانه خودروها و نیز ضعف رقابت پذیری تولیدات در این بخش، این واردات می تواند تا حدی کارگشا باشد.

نمایندگان در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۲ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه دادند، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون‌، اتوبوس‌، مینی‌بوس، ون‌ و سواری مورد نیاز با عمر کمتر از پنج ‌سال اقدام کند. بر این اساس آیین‌نامه نحوه اجرای این بند نیز قرار بود(توسط دستگاه های مرتبط) با تاکید بر لزوم تامین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه شود.

با این حال، قانون بودجه ای که به تایید شورای نگهبان رسید، نشان می داد واردات خودروهای کارکرده در بخش «سواری»، از این قانون حذف شده است. همین مسئله نگاه ها را متوجه این موضوع کرد که احتمالاً مجلس این قسمت را حذف کرده است.

در این خصوص رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نهم فروردین جزئیات جدیدی را بیان و این ادعا را رد کرد.

وی اظهار کرد: مصوبه مذکور هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن علنی مجلس تصویب شد و در ادامه نیز شورای نگهبان از این مصوبه ایرادی نگرفت؛ اما هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه ایراد گرفت و فقط واردات خودروهای سواری از این مصوبه حذف شد.

کم و کیف مخالفت مجمع تشخیص با واردات خودروهای سواری کارکرده

با  این اوصاف، دیروز مجمع تشخیص با بیانیه ای رسماً دلایل مخالفت با واردات خودروهای سواری کارکرده را تشریح کرد. روابط عمومی این نهاد با بیان این که این مجمع برخلاف اظهارات برخی اشخاص و نمایندگان مجلس، مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد، تصریح کرد: گواه این امر، تایید مصوبه سامان دهی صنعت خودرو توسط مجمع در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ است که طی آن واردات انواع خودرو با لحاظ مصلحت کشور و مردم، مجاز دانسته شده است.

این بیانیه می افزاید: در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز واردات انواع مختلفی از خودرو و ماشین آلات نظیر آمبولانس و ماشین آلات و تجهیزات راه سازی و راهداری پیش بینی شده بود که مغایر با سیاست های کلی تشخیص داده نشد و مورد تایید هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

مجمع تشخیص با تصریح بر این که در مصوبه مجلس، تنها واردات خودروهای کارکرده سواری حذف شده، دلایل این حذف را این گونه برشمرده است: مغایرت با بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم».

این بیانیه خاطرنشان کرده است: مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی، با رای اکثریت اعضای هیئت انجام می شود و در مصوبه مربوط به واردات خودروهای سواری کارکرده، اکثر قریب به اتفاق اعضای هیئت به آن رای دادند.