به گزارش قدس  آنلاین روز گذشته مناظره ای میان دو چهره شاخص از دو جریان مختلف فکری اقتصادی در ایران برگزار شد. یکی از نکاتی که در این مناظره مطرح شد، اما تقریباً بی پاسخ ماند این بود که آیا اصول اقتصادی قانون اساسی از جمله اصول 43 و 44 بر گرفته از دیدگاه اسلامی است و یا متأثر از دیدگاه چپ­گرایانه و سوسیالیستی به اقتصاد است. دکتر غنی نژاد که مدعی تفکر اقتصاد لیبرالی است، مدعی شد اصول 43 و 44 قانون اساسی برگرفته از تفکرات اقتصادی گروهی موسوم به «مصدقی های سوسیالیست» و تفکرات چپ­گرایانه است که از جمله چهره­ های شاخص این جریان بنی صدر، شریعتی و حتی دکتر بهشتی است. وی مدعی شد به دلیل اینکه از باب معاملات و عقود فقهی در این اصول مورد استفاده قرار نگرفته است، بنابراین این اصول اسلامی نیستند، بلکه سوسیالیستی هستند.
برای بررسی مستند این ادعا لازم است به جلد سوم مشروح مذاکرات قانون اساسی مراجعه کنیم. در جلسه پنجاه و سوم در نطق پیش از دستور آقای اکرمی یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به این تفکرات اینگونه پاسخ می دهد: «بعضی از مردم از اینکه زرداران و سرمایه داران ما را می­ترسانند و می­گویند این اقتصادی که شما دارید یک اقتصاد کمونیستی است ناراحت هستند، اما باید بگویم اقتصاد اسلامی؛ اقتصادی است که نه کاپیتالیستی است و نه کمونیستی. اما سرمایه­ داران و آن کسانی که انقلاب دارد منافع و سرمایه آنها را بهم می ریزند این ترس را دارند ایجاد می­کنند که پس بگوئید اقتصاد ما اقتصاد کمونیستی است. باید عرض کنم اقتصاد ما اقتصاد اسلامی، با ضوابط و خصوصیات اسلامی است».
وی در جایی دیگر می گوید: «همه قبول دارند که وضع فعلی اسلامی نیست، باید این مجلس اصولی به هر صورت بنویسد که نشان دهیم مستضعفان همه کشورهای اسلامی را می توانیم نجات دهیم و راهی را جلوی پای مردم بگذاریم که بدانند اگر جامعه اسلامی تشکیل بشود و راه بیفتد مسئله کنز و اتراف و تکاثر رخ نخواهد داد».
بررسی تک تک اظهارات حدود 64 نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی نشان دهنده­ی تراکم استفاده از استنادات فقهی؛ آیات و روایات در خصوص اصول اقتصادی قانون اساسی است و به طور مشخص بند 5 اصل 43 برگرفته از ابواب معاملات و قواعد فقهیه است. بنابراین مشخص است مدعی این اظهارات خود به خوبی به مستندات و شرح جلسات قانون اساسی مراجعه نداشته است و گرنه همچنین اظهارنظر بی پایه و اساسی را مطرح نمی­ کرد.