سعیدسیدحسین زاده. دکترای اقتصاد. چندی پیش مناظره‌ای میان دو تن از اساتید صاحبنام اقتصاد کشور صورت گرفت و در این مناظره دکتر غنی‌نژاد اقتصاددان لیبرال، ادعاهایی درخصوص تأثیر جریان‌های چپ بر قانون اساسی کشور مطرح کرد. وی مدعی شد اساس اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی کاملاً متأثر از تفکر چپ بوده و اتفاقاً از اسلام در مواد اقتصادی اثری نیست. او همچنین اضافه کرد اصول اقتصادی جمهوری اسلامی بر اساس کتاب راه رشد بدون سرمایه‌داری بود که ذیل کمونیسم قرار دارد و معنای این تفکر آن است که کل اقتصاد را به دست دولت بسپارید و در اصل۴۴ نیز کاملاً همه صنایع دست دولت است. این در حالی‌ است که مالکیت خصوصی در فقه کاملاً مهم و محترم است، بنابراین ریشه بدبختی‌های ما ناسیونالیست‌های سوسیالیست بودند. وی معتقد است اندیشه‌های دکتر شریعتی در جای جایِ قانون اساسی دیده می‌شود و بنی‌صدر هم نقش مهمی در تدوین قانون اساسی داشت و از نظر وی هر دو این‌ها مصدقی‌های چپ بودند. باتوجه به فوت شریعتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، وی در کنار بنی‌صدر از «شهید بهشتی» به عنوان شخصیتی که در جهت‌گیری چپ و سوسیالیستی  قانون اساسی مؤثر بوده است، نام می‌برد.

برای بررسی صدق یا کذب ادعاهای ایشان درخصوص دیدگاه‌های شهید بهشتی باید به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مراجعه شود که در چهار جلد توسط انتشارات مجلس شورای اسلامی به چاپ رسیده است. در جلد سوم این مجموعه در جلسات 53 تا 57 «سرفصل اقتصاد و امور مالی» اصول 43 تا 47 قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است. با تحلیل محتوای دقیق این جلسات مشخص می‌شود ادعاها و اتهام‌های دکتر غنی‌نژاد نسبت به دکتر بهشتی بی‌پایه و اساس و بر اساس اطلاعات ناقص ایشان بوده و دکتر بهشتی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و به عنوان مؤثرترین فرد در شکل‌گیری و تصویب قانون اساسی فعلی به هیچ عنوان دیدگاه‌های چپ، سوسیالیستی و دولتی نداشتند و کاملاً در مقابل این دیدگاه‌ها قرار داشتند.

3 ویژگی اصلی نظام‌های سوسیالیستی

برای اثبات این فرضیه لازم است ابتدا مقصود از دیدگاه چپ و سوسیالیستی را مشخص و سپس بررسی کرد آیا دیدگاه‌های شهید بهشتی در آن جهت است یا خیر؟ در کتاب‌های نظام‌های اقتصادی معمولاً برای نظام سوسیالیستی سه ویژگی اصلی ذکر می‌شود (نظام‌های اقتصادی، حسین نمازی: 259-263):

1. سلب آزادی‌های اقتصادی فردی و انگیزه‌ نفع شخصی در فعالیت‌های اقتصادی و اصالت جامعه و زیرپاگذاشتن استقلال شخصیت فردی،

2. نفی مالکیت فردی بر ابزار مادی تولید و به رسمیت شناختن مالکیت دولتی برای ابزار تولید و

3. اصل مداخله کامل دولت در امور اقتصادی و برنامه‌ریزی متمرکز دولت در فعالیت‌های اقتصادی.

از نظر شهید بهشتی انقلاب ما اسلامی است نه مارکسیستی و نه کاپیتالیستی، بلکه انقلابی است اسلامی در همه ابعادش و به خصوص در بُعد اقتصاد که باید صریحاً موضعش مشخص و روشن و اسلامی باشد(ص 1477). بنابراین ایشان در جای جایِ سخنانشان به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، مواضع صریح و روشنی درخصوص اصول اقتصادی قانون اساسی دارند. حال به متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مراجعه می‌کنیم و سه سؤال اساسی از سخنان ایشان خواهیم پرسید.

سؤال اول) آیا شهید بهشتی به آزادی‌های فردی و انگیزه‌ها و منافع شخصی در فعالیت‌های اقتصادی توجهی نداشته است و  مانند نظام‌های سوسیالیستی معتقد به اصالت جامعه و فداکردن شخصیت افراد در راستای اهداف جامعه است؟

مسئله اصلی تأمین آزادگی انسان‌هاست!

شهید بهشتی صراحتاً مبنای «اصالت جامعه» مدنظر سوسیالیست‌ها را رد می‌کنند. ایشان معتقدند دو نوع جامعه وجود دارد: جامعه کاپیتالیستی که اقتصاد خودشان را به بهای محروم کردن دیگران ارتقا داده‌اند و یک دسته هم که اقتصاد را برنامه خودشان قرار داده‌اند، ولی به آزادگی انسان با توجه به تمام ابعاد انسانی خود توجهی نکرده‌اند (جامعه سوسیالیستی). ایشان معتقدند از منظر اصول اسلامی؛ مسئله اصلی تأمین آزادگی انسان‌هاست که اقتصاد را ما برای آن مقدمه می‌دانیم و نه هدف اصلی و بنابراین ایشان پیشنهاد می‌دهند در مقدمه اصل 43 قانون اساسی کلمه «برای تأمین آزادگی انسان‌ها» اضافه شود. از نظر ایشان مسئله آزادگی و احترام به انسانیت انسان‌ها در حکم اهداف اسلامی است و استقلال و اقتصاد ما نباید به بهای محروم کردن اهداف دیگران باشد(ص1450).

ایجاد انگیزه برای کار مولد، راه حفظ استقلال اقتصادی!

ایشان در دوگانه میان حفظ استقلال اقتصادی و تأمین انگیزه‌های فردی، راه حل را مانند سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها در سرکوب انگیزه‌های فردی نمی‌بینند، بلکه معتقدند یکی از راه‌های رسیدن به استقلال اقتصادی ارتقای انگیزه‌های اقتصادی و فراهم آوردن زمینه برای شکوفایی استعدادهاست. ایشان در ادامه دو راه برای افزایش انگیزه‌های اقتصادی افراد معرفی می‌کنند: تهیه وسایل کار و دیگری ایجاد انگیزه و رغبت برای انجام کار مولد. از نظر ایشان وقتی انگیزه‌ها برای کار مولد در جامعه بالا رفت ما به استقلال اقتصادی خواهیم رسید، زیرا افت تولید موجب وابستگی به خارج می‌شود(ص1452). بنابراین بدینگونه پاسخی دقیق به تناقض میان منافع و انگیزه­ های فردی و منافع جامعه مطرح می­ کنند.

ایفای نقش رهبری در جامعه، آرمان شهید بهشتی برای کارگران

برخلاف رویکردهای کاپیتالیستی و سوسیالیستی، شهید بهشتی آزادی اقتصادی واقعی برای افراد را قبول داشته‌اند که هم خود را در شکل، محتوا و ساعات کار نشان می‌دهد و هم در منع اعمال روز برای تحمیل کار و بهره‌کشی از  افراد (ص1480). از نظر ایشان نه مانند اقتصاد سوسیالیستی باید افراد را تحمیل به انجام کاری کرد و نه مانند اقتصاد سرمایه‌داری به بهانه آزادی نیروی کار باید کارگر را استثمار کرد و شرایط کاری او را به نوعی ترسیم کرد که موجب استثمار  و بهره‌کشی از کارگر شود (ص1480-1479). شهید بهشتی مانند دیدگاه برخی اقتصاددانان لیبرال، کارگر را به عنوان «نیروی کار» یعنی به عنوان کالایی که در چهارچوب عرضه و تقاضای بازار قیمتی برای او تعیین می‌شود که همان دستمزد است نمی‌بیند، بلکه برای کارگر به عنوان انسانی والا «نقش رهبری» قائل است. از نظر ایشان معنای رهبری این است که واقعاً هر انسانی در امامت و رهبری جامعه بتواند سهیم باشد. . ایشان معتقد است که یکی از رموز پیرزی انقلاب آن است که رهبر نمی آید واقعاً راهی را نشان بدهد که به ذهن مردم نرسیده باشد؛ بلکه رهبر می آید و متبلور و مشخص می کند همین خواست و راهیابی پراکنده شده در توده را و این بهترین نوع و سازنده ترین و نیرومندترین پیوند رهبر و مردم است.

شهید بهشتی نحوه تحقق این آرمان را اینچنین ترسیم می‌کند: «.... و چه وقت این طور می‌شود، وقتی که افراد جامعه از نظر گرفتاری‌های اقتصادی فرصتی برای به خود اندیشیدن و به خود آمدن و به اوضاع اندیشیدن و چاره-اندیشی و راهیابی کردن نداشته باشند، زیرا تا تک‌تک مردم به صورت راهیاب و چاره‌جو برنیایند و واقعاً فکرها و اندیشه‌ها و احساساتشان به صورت یک سیل خروشانی که می‌خواهد راه باز کند درنیاید، اصلاً رهبری واقعی سازنده و کارساز به وجود نمی-آید(ص1481-1482).

شهید بهشتی نه مانند نظام های سوسیالیستی افراد را مانند ابزاری می بیند که باید کورکورانه و با اجبار و زور در راستای اهدف اقتصادی جامعه فدای اهداف دولت و جامعه شوند و نه معتقد است مانند نظام های کاپیتالیستی افراد بایستی تحت سیطره نظام استثماری کارگری- کارفرمایی قرار گیرند، بلکه چهارچوبی را ترسیم می کند که افراد بتوانند نقشی اساسی و واقعی در راستای رهبری جامعه اسلامی داشته باشند. 

سؤال دوم: آیا از نظر شهید بهشتی اقتصاد باید دولتی باشد و دولت مانند یک برنامه‌ریز مرکزی به صورت مستقیم و متمرکز در همه امور اقتصاد دخالت کند؟

دولت سالاری اقتصادی ممنوع!

از نظر شهید بهشتی نظام اقتصاد اسلامی مطلوب نظامی است که در آن آزادی فعالیت های اقتصادی و تولیدی برای افراد هست و دولت‌سالاری اقتصادی نیست، ولی در عین حال این فاصله‌های کُشنده میان زندگی و درآمدها هم نیست و مردم می‌توانند واقعاً از نظر اقتصادی احساس برادری نسبت به یکدیگر داشته باشند(ص1477). بنابراین شهید بهشتی ضمن رد رویکرد دولت‌گرایی صرف، بر قبول آزادی اقتصادی افراد تأکید می-کنند.

دولت نباید کارفرمای بزرگ شود!

ایشان درخصوص بند دوم اصل 43 قانون اساسی تأکید می‌کند برای پیشگیری از اینکه مثل برخی کشورهای سوسیالیستی در برخی ادوار نشود که دولت کارفرمای بسیار بزرگ شود، عبارت «به صورتی که دولت به صورت یک کارفرمای بزگ درنیاید» به این بند اضافه می‌شود. وی در توجیه اینکه چرا نباید دولت به صورت یک کارفرمای بزرگ دربیاید، مسئله استثمار کارگر را مطرح می‌کند. از نظر وی کارگر نباید استثمار شود، حال فرقی نمی‌کند که زمام امر او را به یک کارفرمای بزرگ شخصی بدهیم و یا اینکه دولت فرد را استثمار کند. بنابراین از نظر شهید بهشتی اینکه دولت کارفرمای بزرگ شود، خود موجب استثمار کارگران شده و مردود است(ص1469). بنابراین این عبارات صراحتاً شائبه تمرکز تصمیم‌گیری و مدیریت در دولت را از بین می برد.

شهید بهشتی در خصوص تأمین نیازهای اساسی که از وظایف دولت محسوب می‌شود و در بند(1) اصل 43 قانون اساسی مطرح شده است معتقد به این نیست که تنها راه تأمین نیازهای اساسی تصدی‌گری مستقیم دولت است و راه را برای شیوه تأمین غیرمتمرکز  و غیرمستقیم دولت باز گذاشته است(ص1453).

دولتی شدن اقتصاد از نظر مدیریت خطرناک است نه مالکیت

شهید بهشتی معتقد است دولتی شدن اقتصاد از نظر مدیریت خطرناک است و نه از نظر مالکیتی که نخواهد به استناد مالکیت مدیریت کند. از نظر ایشان باید کار مردم را به مردم واگذار کرد و از تمرکز در دولت جلوگیری نمود(ص1467).

اقتصاد مردمی؛ الگوی جایگزین شهید بهشتی در مقابل اقتصاد دولتی

الگوی جایگزین شهید بهشتی در مقابل اقتصاد دولتی و اقتصاد کاپیتالیستی، «اقتصاد مردمی» است. یکی از جلوه‌های اقتصاد مردمی از منظر ایشان، ایجاد تعاونی‌های کشاورزی و صنعتی است. از نظر وی، تجارب جهانی نشان می‌دهد ایجاد تعاونی‌های کشاورزی و صنعتی موجب افزایش تولید و افزایش انگیزه‌های اقتصادی علاقه به کار شده است و حس آزادگی انسان در انتخاب کار بیشتر خواهد شد (ص1467). بنابراین شهید بهشتی در عین توجه به اصول اسلامی به تجارب جهانی، علم اقتصاد و شرایط اقتصاد ایران نیز توجه کرده و پیشنهاد خود را در این راستا مطرح می‌کند.

اقتصاد تعاونی؛ نمونه‌ای از اقتصاد مردمی

از نظر شهید بهشتی، دولت می‌تواند با اداره واگذاری بنگاه‌ها به یک تیم بزرگ شورایی اداره آن‌ها را به خودشان واگذار کند تا هر قدر بهتر کارکنند، بیشتر درآمد داشته باشند و اگر دیدند بهتر نتیجه می‌گیرند بهتر کار خواهند کرد(ص1470). یعنی بهره‌وری و کارایی با اعطای مدیریت به خود مردم افزایش خواهد یافت. از نظر ایشان تعاونی در نظام‌های مختلف مقررات متفاوتی دارد، اما قدر مشترک در همه این‌ها این است که انگیزه اقتصادی اشخاص را بتواند برانگیزد و افراد احساس کنند که به سود خودشان و آن‌هایی که با هم در تعاونی فعالیت می‌کنند گام برمی‌دارند و در آن طرف هم به تمرکز ثروت منجر نمی‌شود. از نظر ایشان تعاونی بسیاری از نتایج اقتصادی فعالیت‌های بخش خصوصی را دارد و بسیاری از مضرات آن را ندارد(ص1550).

سؤال سوم: آیا از نظر شهید بهشتی مانند نظام‌های کمونیستی و سوسیالیستی تمام مالکیت‌ها باید دولتی باشد و مالکیت شخصی و خصوصی جایگاهی ندارد؟ نظر شهید بهشتی در مورد اصل 44 قانون اساسی چیست؟

مالکیت شخصی و خصوصی محترم است!

از نظر شهید بهشتی مالکیت شخصی که از طریق مشروع بدست آمده محترم است و این امر در اصل 46 و 47  قانون اساسی منعکس شده است(ص1551). در اصل 44  قانون از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی نام برده شده و مالکیت صنایع مادر و زیرساختی دست دولت است، اما می‌تواند مدیریت آن را واگذار کند و بخش تعاونی و خصوصی نیز در بخش‌های دیگر امکان فعالیت اقتصادی دارند. بنابراین در قانون اساسی تنها  مالکیت دولتی مطرح نیست، بلکه مالکیت تعاونی و مالکیت بخش خصوصی نیز در بخش‌های خاصی مورد قبول است.

در اصل 44 قانون اساسی نکات تازه‌ای در مقررات و عمل نیست!

در خصوص اصل 44 قانون اساسی شهید بهشتی به صراحت اعلام می‌کند: «بنده فکر می‌کردم اصلاً احتیاجی به این اصل نیست، به دلیل اینکه ما در اصول قبل آنچه لازم بوده گفته‌ایم»(ص1534). ایشان در جایی دیگر توضیح می‌دهد این اصل تفاوتی با رژیم گذشته – چه از نظر نظام و مقررات و چه از نظر عمل ندارد-. ایشان معتقد است در اصول قبلی مسائلی را آوردیم که در نظام قبل نبوده و این‌ها با مشخصات و ویژگی-های اقتصاد اسلام هم کاملاً سازگار است و در آن اصول روشنگر، نکات تازه‌ای است، اما من در این اصل( اصل 44) چیز تازه‌ای نمی‌بینم (ص1560-1561).

پیشنهاد مربوط به اصل 44 در دو مقطع در مجلس خبرگان قانون اساسی رأی‌گیری شد و در هر دو مقطع حد نصاب لازم برای پذیرش را بدست نیاورد. در نهایت با حذف انحصار مالکیت بخش‌های کشاورزی و دامداری از بخش دولتی و نیز اضافه کردن برخی قیود، پیشنهادها به جمع‌بندی می‌رسد و تصویب می‌شود. در عین حال رهبر معظم انقلاب در خرداد سال ۸۴ طی ابلاغیه‌ای در این اصل تجدیدنظر کردند و فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمردند. ایشان سال بعد بند «ج» این ابلاغیه را که مربوط به واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی بود را نیز به دولت ابلاغ کردند. پیش از این در سال 1381 قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی تصویب شد. بدین‌ترتیب علاوه بر مدیریت، پای بخش خصوصی به مالکیت بخش‌های مادر و بنیادی اقتصاد ایران باز شد، باید دید این ورود در قالب خصوصی‌سازی چگونه بوده و موفق بوده است یا خیر؟ این موضوع ان‌شاء‌الله در گزارش‌های بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.