این متفکر بزرگ، افزون بر علم اقتصاد جهانی بر شیوه‌های اقتصادی اسلام تسلط کامل داشت و معتقد بود نظام اقتصادی کشور باید با توجه به ۹ اصل زیربنایی و بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی اداره شود. به نظر ایشان عمده کاستی‌های نظام اقتصادی جامعه ما به دلیل روابط ناسالم اقتصادی است که عمدتاً متأثر از مواجهه با دنیای مدرن و پذیرش نظام اجتماعی آن‌هاست؛ بنابراین باید مدلی اقتصادی بر اساس آموزه‌های اسلامی طراحی شود. 
به مناسبت هفتم تیر، سالروز شهادت جانگداز شهید دکتر بهشتی در زمینه آرای اقتصادی ایشان با حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قنبریان، استاد حوزه و دانشگاه به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه شهید بهشتی دارای چه اصول و ویژگی‌های زیربنایی است؟
از دیدگاه شهید بهشتی نظام اقتصادی اسلام مجموعه‌ای از اصولی است که بر اساس ۹ اصل زیربنایی و تابع شرایط و اقتضائات زمان و مکان کنار هم چیده می‌شوند. اصل اول از این اصول زیربنایی بر مبنای انسان‌شناسی است و می‌گوید: انسان موجود خودخواهی است و کسی که سرمایه‌اش را به سود دیگران به کار می‌اندازد خود اصیلش را بر خود فرودینش ترجیح داده است. اصل دوم: انسان به طور طبیعی خود را صاحب و مالک هر چه  خود ساخته، می‌داند. اصل سوم و چهارم می‌گوید: واحد اولیه مالکیت، کار است و همه مالکیت‌ها دست آخر به کار ختم می‌شوند. اصل پنجم: کسی که ابزار تولیدی را ساخت و پرداخت، مالک آن شناخته می‌شود و حق بهره‌گیری از این ابزار تولیدی را دارد، خواه از آن شخصاً استفاده کند یا در اختیار کس دیگر قرار دهد. اصل ششم: مالکیت باید مستقیم و غیرمستقیم به کار مربوط شود. شهید بهشتی در دوگانه کار و سرمایه معمولاً جانب کار را می‌گیرد. اصل هفتم: مالکیت شخصی مادامی قابل استفاده است که زیان و ضربه‌ای به جامعه نزند. اصل هشتم: حکومتی که نماینده جامعه باشد نسبت به تمام اموال شخصی در جهت مصالح ضروری جامعه بر خود آن مالک، حق تقدم دارد. اصل آخر این است نظام اقتصادی اسلام همواره باید با توجه به زیربناهایی که شمردم و متناسب با شرایط زمان و مکان و تطورات غیراختیاری در زندگی انسان‌ها تطور و تکامل یابد. شهید بهشتی این ۹ اصل را به عنوان زیربنا از خود شریعت اسلام کشف می‌کند که برخی از آن‌ها در الهیات و برخی در فقه است. 

در نظام اقتصادی سوسیالیستی اصالت با مالکیت عمومی و در نظام سرمایه‌داری، اصالت با مالکیت خصوصی است. در نظام اقتصادی که شهید بهشتی با توجه به قوانین اسلام مطرح می‌کند چه چیزی اصالت دارد؟
 ما دو مقیاس اصلی در نظام‌های اقتصادی داریم؛ یکی بحث مالکیت و یکی ارزش و قیمت؛ شهید بهشتی هر دو را به کار برمی‌گرداند و در دوگانه کار و سرمایه، جانب کار را می‌گیرد. در فصل ۴۳ قانون اساسی که پیشنویسش را ایشان نوشته و مادر اصول قانون اساسی ما در حوزه اقتصاد است، آمده: باید ابزار تولید و کار در اختیار همه قرار گیرد. این وجه تمایز نظام اقتصادی اسلامی با نظام‌های سرمایه‌داری و کمونیستی است. یعنی مردم نه کارگر دولت هستند نه بخش خصوصی؛ بلکه باید از طریق وام دادن، تعاونی‌ها و... ابزار تولید را برای همه فراهم کرد که برخی در کنار هم بتوانند یک کارخانه را اداره کنند و روش‌های دیگری که باید کشف شوند. اگر به تعبیر فقهی‌تر بخواهم بگویم: اسلام در مقابل کمونیسم، مالکیت شخصی و در مقابل سرمایه‌داری، محدودیت مالکیت خصوصی را می‌پذیرد.

حدود مداخله دولت در این زمینه باید چقدر باشد؟
ایشان دولت را به عنوان متصدی مطلق اقتصاد نمی‌پذیرد اما مدل سرمایه‌گذاری‌های نئولیبرال را هم که دولت بر بازار هیچ تصدی ندارد درست نمی‌داند. در الگوهای نئولیبرال دولت برآمده از بازار است و در بازار دخالت نمی‎کند. این بازار است که در دولت دخالت می‌کند؛ یعنی دولت منافع سرمایه‌داران تشکیل‌دهنده بازار را تأمین می‌کند. در مدل اقتصادی شهید بهشتی، دولت در برخی سیاست‌گذاری‌ها و ریل‌گذاری‌های اقتصادی اجازه دخالت دارد.
 
به نظر دکتر بهشتی برای ایجاد عدالت و مبارزه با فقر و نابرابری‌های اقتصادی چه باید کرد؟
دکتر بهشتی چون یک متفکر اسلامی است در مقابل مارکسیست‌ها که مطلق اجاره، مضاربه و... را خوانش سرمایه‌دارانه کرده و علیه نظام اسلام حرف می‌زنند، هم از اجاره و هم از مضاربه دفاع می‌کند اما به عنوان یک مصلح اجتماعی نگران عدالت اجتماعی هم است. شهید بهشتی می‌گوید این ذات اجاره و مضاربه نیست که موجب بی‌عدالتی می‌شود بلکه روابط ناسالم موجود در جامعه است. ایشان در این مبحث فوق‌العاده دقیق وارد می‌شود و  می‌گوید: من اینجا به مثابه یک طبیب وارد می‌شوم نه به مثابه یک فقیه. اجاره در ذات خود وقتی خدا تنظیمش کرد، قصد عدالت داشته است اما روابط ناسالم موجود سبب شده از اجاره نتیجه بی‌عدالتی دربیاید. آن روابط موجود در زمانه ما در دنیای مدرن این است که نیمی از خانوارهای جامعه تو کارگرند اما ابزار تولید و کارخانه‌ها در انحصار یک عده کم است. این روابط ناسالم موجب شده تعداد کارگران زیاد و کارفرمایان و صاحبان ابزارهای تولید و کارخانه‌ها کم باشند. زیادی کارگر و کمی کارخانه موجب شده نرخ کار و کارگری پایین بیاید و موجب بی‌عدالتی شود. پس خود اجاره عامل مشکل نیست بلکه روابط ناسالم علت اصلی است. اینجاست که اصل۴۳ را پیشنهاد کرده و می‌گوید: باید روابط را عادلانه کرد تا به جای اینکه فقط عده کمی صاحب ابزار تولید باشند و بقیه را استثمار کنند اجازه دهیم هر کس توان کار دارد، خودش هم بتواند ابزار تولید داشته باشد. حالا یا به شکل خویش‌فرمایی با تعاونی یا دیگر روش‌ها. پس اگر روابط درست شود همان عقد اجاره نتیجه عدالت خواهد داد. نظارت دولت را هم حذف نمی‌کند و دولت متصدی بزرگ است.
ایشان در عدالت اجتماعی بعضی چیزها را حق می‌داند، مثل آموزش و بهداشت که در قانون اساسی هم آورده و می‌گوید: این‌ها نباید تبدیل به کالا شوند و مثلاً یکی پول بیشتر بدهد و آموزش و بهداشت بهتر بگیرد. دولت باید آموزش رایگان را فراهم کند که اصل ۳۰ قانون اساسی است و بهداشت را هم از طریق بیمه همگانی تأمین کند تا همه بتوانند به حق بهداشت برسند. یک نوع دیگرش هم مسکن و امثال این‌هاست که دولت نمی‌آید برای مردم مسکن بسازد اما باید زمینه ساخت مسکن به عنوان یک حق برای انسان‌ها را سیاست‌گذاری کند.

راهکار ایشان برای مبارزه با اختلاس و فساد اقتصادی چیست؟
در نظر ایشان عدالت گاهی در مقابل جور، گاهی در مقابل تبعیض و گاهی هم در مقابل فساد است. اگر به درستی با تبعیض مقابله و قوانین و ساختارها عادلانه چیده شوند، فساد اقتصادی به حداقل خود می‌رسد. مبارزه با فساد و فاسد هم به عهده قوه قضائیه می‌افتد ولی وقتی روابط اقتصادی ناسالم و به تعبیر دیگر نظام تبعیض‌آمیز حاکم است، حتی آنجایی که به حسب قانونی فساد صورت نگرفته باز هم بی‌عدالتی و فساد هست. به عبارتی، فرد یا نهاد، الزاماً اختلاس و دزدی نکرده بلکه به شکل قانونی حقوق چند برابر می‌گیرد. این هم به نظر شهید بهشتی فساد است اما فسادی که اسمش می‌شود تبعیض. شهید بهشتی سعی بلیغش را در عادلانه کردن ساختارها و قوانین قرار می‌دهد چون این حیطه، موطن اصلی فساد است.

شهید بهشتی به‌طور جامع و ظریف و با توجه به اقتضائات زمان و مکان به بازشناسی اصول اقتصادی اسلام پرداخته است. به نظر شما چقدر با جامعه آرمانی ایشان از نظر اقتصادی فاصله داریم و چطور می‌توانیم اصول و راهکارهای مد نظر ایشان را در جامعه پیاده کنیم؟
به نظر شهید بهشتی عمده کاستی‌های اقتصادی در جامعه ما به خاطر همان روابط ناسالم است که پیش از این عرض کردم.  این روابط ناسالم عمدتاً متأثر از مواجهه با دنیای مدرن و پذیرش نظام اجتماعی و اقتصادی آنجاست. بنابراین عمده تأکید ایشان بر سر سالم کردن روابط اقتصادی است. گاهی ما از آن ۹ اصل اقتصاد سالم اسلامی تخطی می‌کنیم، مثلاً به جای اینکه ارزش را به کار بدهیم به سرمایه می‌دهیم یا تابع شرایط زمان و مکان نیستیم. اصول را شهید بهشتی به خوبی بیان کرده‌اند و باید از آن‌ها پیروی کنیم. در برخی موارد هم باید با توجه به مقتضیات زمان و مکان عمل کنیم. مثلاً  اصل ۴۴ قانون اساسی ما، به تبع تدابیر شهید بهشتی و شهید مطهری، کارخانجات بزرگ و مادر را در انحصار دولت قرار داده و بانک‌ها را فقط دولتی می‌داند. در بازنگری قانون اساسی که به تبع موج خصوصی‌سازی در دنیا، از سال ۱۹۹۱ به بعد اتفاق افتاد میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبر انقلاب اسلامی هشت سالی مباحثه صورت گرفت و نتیجه‌اش سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شد. یعنی به خاطر اقتضائات جدیدی که پیش آمده دست از دولتی بودن برخی از این‌ها برداشتیم و مثلاً بانک، بیمه و بازرگانی خارجی را دیگر در انحصار دولت قرار ندادیم. برخی از کارخانه‌هایی هم که در اول انقلاب، صنایع بزرگ و مادر تلقی می‌شدند در این خوانش جدید صنایع مادر تلقی نشده و به بخش خصوصی واگذار شدند. رهبر معظم انقلاب در اینجا با اجتهادی که صورت گرفت، مقتضیات زمان را لحاظ و تلاش کردند اصول کلی را که شهید بهشتی و مطهری ترسیم کردند، رعایت کنند؛ مثلاً در این واگذاری‌ها بگوید: به عموم مردم هم بدهید. در اصل ۴۳ آمده بود مردم  باید دارای ابزار تولید باشند. رهبر معظم انقلاب هم به این نکته تأکید کردند؛ یعنی گسترش مالکیت‌های عمومی در راستای اقامه عدالت اجتماعی. این را دوباره اصل کردند و گفتند باید ابزار تولید هم به بخش خصوصی و غیردولتی داده شود و هم به عامه مردم به شکل تعاونی‌های فراگیر و ملی؛ چیزی که شهید بهشتی در اصل ۴۳ روی آن پافشاری کرده بود. ولی این قسم سوم اصلاً منعقد نشد. یعنی در واگذاری‌ها مشخص شده بود ۲۵درصد اقتصاد کشور باید مربوط به این بخش باشد، ولی رعایت نشد و الان هم دلیل برخی از نابرابری‌ها همین بخش است و گسترش مالکیت عمومی که برای همه مردم است محقق نشده، درحالی‌که اگر رعایت شود شاید بتوانیم برخی از عقب‌ماندگی‌های حوزه اقتصادی را جبران کنیم.

خبرنگار: زهرا دلپذیر