یکی از وعده های دولت سیزدهم ایجاد سالانه یک میلیون شغل می باشد. از سوی دیگر یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ابتدای سال این بود که راهکارهای مشارکت مردم در اقتصاد معرفی و پیگیری شود.

اصل 43 قانون اساسی مغفول مانده است!

به نظر می رسد برای تحقق هر دو هدف لازم است زیرساخت­های مشارکت مردم در اقتصاد معرفی شده و سپس نقش نهادهای مسئول در فراهم کردن این زیرساخت­ها مشخص شده و پی­جویی شود. بررسی اصول اقتصادی قانون اساسی که توسط 64 نفر از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسیده و حدود 90 درصد آنها مجتهد و دارای تحصیلات حوزوی بودند، می­تواند چشم اندازی را برای تحقق این مأموریت فراهم آورد. اصل 43 قانون اساسی زیرساختهای اساسی برای مشارکت مردم در اقتصاد را معرفی کرده است. بدیهی است یکی از مهمترین زمینه­های مشارکت مردم در اقتصاد، اشتغال به کار است.  بند دوم اصل 43 قانون اساسی بر تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و قرارادادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند اما وسیله کار ندارند، تأکید دارد. شهید بهشتی که خود این بند قانون اساسی را پیشنهاد داده است در توضیح این بند معتقد است اگر قرار باشد انسان نیازهایش را پرتوی کار خلاق خود تأمین کند، مسئله اصلی این است که بتواند کار کند. در یک نظام اجتماعی بسیاری از افراد هستند که می خواهند کار کنند اما امکانات کار ندارند، و همچنین باید بازده این کاری که می کنند عاید خود آنان شود نه نصیب دیگران.

فراوانی ابزار و امکانات کار؛ راه جلوگیری از سرمایه داری دولتی و خصوصی

 از نظر ایشان این بند قانون اساسی یکی از کلیدهای اساسی حل مشکلات اقتصادی و حفظ شیوه نه شرقی و نه غربی در نظام اقتصادی ماست.  ایشان معتقد است هدف در برنامه اقتصادی باید اشتغال کامل و سودمند باشد. یعنی همه باید کار کنند و تمام وقت و سودمند کار کنند. از نظر شهید بهشتی هدف از بند دوم اصل 43 قانون اساسی مقابله با دو شکل اقتصاد امروز جهان است: شکل کاپیتالیستی، سرمایه داری به اصطلاح خصوصی یا گروهی، و شکل سوسیالیستی که عملاً به شکل سرمایه داری دولتی درآمده است. از نظر ایشان آنچه اقتصاد اسلامی می خواهد با آن مبارزه کند، حاکمیت سرمایه است. خواه این حاکمیت سرمایه مربوط به اشخاص و گروه ها باشد و خواه مربوط به دولت. بنابراین این بند می گوید امکانات کار باید در دست نیروی کار قرار گیرد و نه دولت در شکل یک سرمایه دار بزرگ باشد و نه اشخاص و گروه ها. بنابراین اگر ما بخواهیم استثمار و بهره کشی را کار دیگران چه در شکل دولتی (استثمار دولتی) و چه در شکل سرمایه داری(استثمار خصوصی) از بین ببریم، یکی از بهترین راه حل ها این است که ابزار کار را به خود این صاحب نیروی کار بدهیم تا خود به خود مسئله آزادی انتخاب شغل برای او تأمین شود. حال ابزار کار شامل چیست؟ ابزار کار شامل سرمایه نقدی، زمین، ماشین آلات(سرمایه فیزیکی) و...می باشد که برای کارهای تولیدی یا خدماتی مورد نیاز است.

اعطای مجوز و وام؛ تنها راهکار مسئولان دولتی برای اشتغال زایی!

معمولاً برای اینکه فردی مشغول به کار شود تنها راهکاری که به ذهن سیاست گذار می رسد ،  اعطای وام ها و تسهیلات اشتغال زایی است. این در حالی است که نسبت انحراف این تسهیلات به سمت امور غیرتولید و غیرمولد بسیار بالاست. اعطای تسهیلات مالی اولاً انحراف بالایی دارد ثانیاً با مدیریت غیرهدفمند سرمایه مالی امکان نکول و ورشکستگی وام گیرنده را دارد، ثالثاً وامها و تسهیلاتی که به تولیدکننده به عنوان شروع به کار داده می شود معمولاً با نرخهای بهره بالا و سررسید کوتاه مدت داده می شود که تولید کننده امکان بازپرداخت آن در کوتاه مدت را ندارد. بنابراین راهکار ایجاد بدهی و اعطای تسهیلات به تنهایی نمی تواند موجب ایجاد تسهیلات و شغل شود. همچنین آزادسازی و رفع موانع ورود به کسب و کار از طریق تسهیل اخذ مجوزها نیز برای ایجاد یک شغل لازم است، اما کافی نیست.

اعطای مدیریت دارایی فیزیکی به افراد و رفع انحصار؛ راهکار اساسی

راهکار کافی این است که به جای اعطای سرمایه مالی به افراد از طریق تسهیلات، دارایی فیزیکی نظیر زمین، ماشین آلات و... حال به صورت تعاونی و گروهی و یا فردی به اشخاص برای مدتی محدود واگذار شود تا بتوانند بر روی آن کار کنند. چه بسیار زمینها که در دست بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی محبوس و احتکار شده است و اجازه بهره برداری به آن ها داده نمی شود. بنابراین راهکار اساسی خارج کردن زمین ها از انحصار و اعطای مدیریت سرمایه فیزیکی به افراد برای ایجاد اشتغال و بهره برداری از آنهاست.

تقابل دو الگوی رشد: بدهی محور و دارایی محور!

به طور کلی دو الگو برای رشد اقتصادی وجود دارد: الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر بدهی و خلق پول و دومی الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر ایجاد سرمایه فیزیکی و دارایی مولد. هر دو شیوه رشد اقتصادی در کشور طرفدارانی دارد. شیوه اول شیوه آنگلوساکسونی و مبتنی بر تجارب شرق آسیاست. اما الگوی دوم مبتنی بر تجارب کشورهای اروپایی از قبیل آلمان و سوئیس است. تجربیات جهانی نشان داده الگوی اول الگویی است که به ایجاد انسان بدهکار، دولت بدهکار، تورم ناشی از خلق پول، ایجاد نابرابری و عدم توازان در بهره برداری از عوائد خلق پول، بحرانهای مالی و اقتصادی منجر خواهد شد. اما الگوی دوم اگر به شیوه صحیح اجرا شود و با نظارت هدفمند دولت همراه گردد، ضمن تأکید بر اقتصاد واقعی بر روی زمین، رشد اقتصادی عدالت محوری را رقم خواهد زد و جلوی برخی پیامدهای اشتباه سیستم از قبیل تورم و بدهی را خواهد گرفت.

استفاده از ظرفیتهای طرح مولدسازی دارایی های دولت برای حرکت اشتغال زایی

در اقتصاد ما نیز لازم است به جای تأکید بر اعطای تسهیلات و ایجاد بدهی و بدهکار کردن افراد بر اعطای سرمایه فیزیکی با شیوه ای عدالت محور و با نظارت مردمی صورت گیرد. در این خصوص طرح مولدسازی دارایی های دولت می تواند به جای فروش دارایی های دولتی، در قالبهای مختلف تعاونی و با مشارکت مستقیم مردم به مردم واگذار شود و تعاونی های تولیدی و صنعتی شکل گرفته و با نظارت مستمر و رفع موانع تولید در این واحدها، هم اشتغال مستقیم ایجاد شود، هم رشد تولید صورت گیرد و در نهایت مشارکت واقعی مردم را در اقتصاد شاهد باشیم. در غیراین صورت و با تدوام روند فعلی به ضرس قاطع می توان گفت مردمی سازی واقعی در اقتصاد رقم نخواهد خورد و نظام اقتصادی به سمت نظامی ناعادلانه و نامتوازن حرکت خواهد کرد.