به گزارش قدس آنلاین،  ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان، گفت: بنده در این باره سوالی را از وزیر دادگستری مطرح کرده بود که وزیر در جلسه علنی حضور یافت و توضیحاتی پیرامون این موضوع ارائه کرد که در نهایت قرار شد این موضوع پیگیری و موانع و دلایل عدم اجرای این قانون پیگیری شود.

وی با بیان اینکه به منظور پیگیری عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان ۲ جلسه در کمیسیون اصل نود با حضور مسئولان ذیربط برگزار شد، افزود: اخیرا نیز جلسه‌ای با حضور معاون دادستان کل کشور و ضابطین دادگستری و مسئولانی از دیوان محاسبات در کمیسیون اصل نود مجلس در راستای سوال بنده یعنی عدم اجرای قانون اعاده اموال نا مشروع مسئولان برگزار شد که در نهایت قرار شد تا کارگروه مشترک برای بررسی موانع بر سر عدم اجرای این قانون تشکیل شود.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: بنده از سوی مجلس و به عنوان نماینده کمیسیون اصل ۹۰، معاون دادستان و نمایندگانی از سویی ضابطین قضایی از جمله اعضای تشکیل دهند این کارگروه مشترک هستیم که قرار است در این کارگروه به یک شیوه خاص و وحدت رویه برای اجرای این قانون برسیم.

ابوترابی درباره قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان، گفت: طبق این قانون اگر مسئولی یا اعضای خانواده آن به صورت نامتعارف به ثروتی رسیده‌اند باید ثابت کنند که چگونه به این اموال دست یافته‌اند.

نماینده نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه این قانون ساختارهای حقوقی را تغییر داده است، گفت: بر اساس این قانون اصل بر برائت نیست و اگر مجری این قانون به مسئولی مظنون شوند، وی باید در مراجع ذیربط حضور یافته و توضیح دهد که اموالش را از کجا آورده است؛ اگر نتواند توضیح دهد که دارایی خود را از کجا آورده، اموالش مصادره می‌شود.

انتهای‌ پیام/