مسعود ستایشی در پاسخ به این سوال که برای پیشگیری از افراط و تفریط در برخورد با هنجارشکنی در حوزه عفاف و حجاب و جلوگیری از سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه از برخی رویدادها و برخوردها در این زمینه آیا دستورالعملی برای ضابطین قضایی تدوین و ابلاغ شده به خبرنگار قدس آنلاین گفت: در حوزه ضابطین مقررات بسیار خوب و مناسبی در قانون آیین دادرسی وجود دارد و نظارت بر اجرای این مقررات نیز با دادستانها و در مرجع بالاتر دادستان کل کشور است.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه بر اجرای دقیق قانون و تکالیف قانونی از ناحیه ضابطین عام و خاص اهتمام و تأکید ویژه دارد افزود: در ارتباط با این موضوع دستورالعمل معینی تدوین و به مراجع ذیربط ارائه شده و پس از جمع بندی نهایی مبنای عمل قرار خواهد گرفت تا حرکت و اقدام همه دستگاه‌های ذیربط و مسئول با برنامه، هماهنگ و هم افزا باشد.

وی خاطرنشان کرد این دستور العمل پس از نهایی شدن ابلاغ خواهد شد و دادستان کل نظارت جامع و کامل بر عملکرد ضابطین خواهد داشت و با توجه به حساسیت‌ها این نظارت‌ها ارتقاء پیدا کرده است.

ستایشی درباره جزئیات طرح مقابله با کشف حجاب و اقدامات دستگاه قضائی در این حوزه از جمله پلپم پند واح و مجتمع تجاری در روزهای اخیر نیز  با اشاره به تاکید  مقام معظم رهبری بر اینکه کشف حجاب حرام سیاسی و شرعی است، خاطرنشان کرد:دستگاه قضا آخرین ایستگاه جهت برخورد و مجازات هنجارشکنان است؛ نهادهای ذی مدخل باید به تکالیف شرعی و قانونی خود در این رابطه عمل کنند. در حوزه اماکن نیز مقررات خاصی دارد که بر اساس موازین قانونی کار انجام می‌شود.

وی گفت: مقررات در رابطه با اماکن نیز در دستگاه‌های ذی مدخل وجود دارد و نظر قوه قضائیه درباره حجاب مکرراً اعلام شده که حجاب اولاً فرهنگی است قوه قضائیه ۵ تکلیف برعهده دارد که تمامی آنها را انجام داده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: وقتی مسئله و هنجارشکنی به مخدوش شدن قانون برسد قوه قضائیه تکالیف قانونی خود را انجام می‌دهد و انتظار ما این است تمامی دستگاه‌های مختلف با یکدیگر هماهنگ باشند.

امکان مبادله اسدالله اسدی در آینده نزدیک

ستایشی درباره درخواست دولت بلژیک برای آزادی و استرداد یک طبعه زندانی این کشور در ایران و اینکه آیا برنامه‌ای برای تبادل این زندانی با اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان که به صورت غیر قانونی در بلژیک محاکمه و زندانی شده وجود دارد،  با اشاره به امضا و نهایی شدن موافقت‌نامه محکومین بین کشور ایران و بلژیک و تبادل اسناد آنها، گفت:  یعنی هر دو طرف می‌توانند هر زمان که نیاز بود این تبادل انجام شود، بلژیک درخواست تبادل داده است و ماهم چنین درخواستی در مورد آقای اسدالله اسدی داشته‌ایم که إن‌شاءالله به‌زودی چنین تبادلی انجام می‌شود.

حکم اعدام شارمهد در مسیر اجرا

وی درباره آخرین وضعیت پرونده جمشید شارمهد هم گفت: حکم این فرد در دیوان عالی کشور ابرام (تایید) شده است و  پس از ابلاغ به دادگاه اقدامات اجرایی متعاقبا صورت خواهد پذیرفت.

اتهام محاربه برای ۳ متهم پرونده قتل شهید علی‌وردی

ستایشی درمورد آخرین وضعیت پرونده متهمان به قتل طلبه شهید آرمان علی‌وردی در جریان اغتشاشات پاییز سال گذشته نیز اظهار داشت: برای ۸ نفراز متهمان دخیل در این پرونده کیفرخواست صادر شده و این افراد در حال معرفی وکیل برای برگزاری دادگاه هستند که  اتهام ۳ نفر از این متهمان محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت و اتهام مابقی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است.

وی افزود: از این هشت نفر، هفت نفر در بازداشت هستند و یک نفر  با قرار آزاد است.

این مقام قضایی درباره وضعیت نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه نگار بازداشتی در ارتباط با اغتشاشات سال گذشته هم با اشاره به صدور کیفرخواست برای این دو نفر به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، تصریح کرد: پرونده پس از تفهیم اتهام در اختیار وکلای آنها قرار گرفته تا  پس از مطالعه، وقت رسیدگی تعیین شود که پیش‌بینی می‌کنیم ظرف یک ماه آینده باشد.

حکم هواپیمای اوکراینی شبهه‌ای ندارد

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید شبهه‌ای مطرح شده که چرا حکم اعدام برای متهمان پرونده هواپیمای اوکراینی صادر نشده، با یادآوری اینکه توضیحات حقوقی لازم در خصوص این پرونده حتی در رسانه ملی داده شده و موضوعی مبهم و شبهه دار نیست مگر اینکه بعضی افراد به ظاهر حقوق دان توجه لازم را به این موادرد نداشته باشند، گفت: قضات رسیدگی مطابق موازین قانونی و اصل تناسب جرم و مجازات، حکم قانونی را صادر می‌کنند.

محاربه اینجا مصداقی ندارد

وی تاکید کرد: اتهام قتل شبه عمد و لغو دستور برای متهم ردیف اول احراز شده و مطابق قوانین حداکثر مجازات قانونی سه سال برای اتهام قتل شبه عمد و ۱۰ سال هم برای لغو دستور مجازات حبس در نظر گرفته شده است علاوه بر آن مجازات تکمیلی نیز برای متهمان درنظر گرفته شده است که حداکثری بوده  همچنین برخلاف ادعای مطروحه اساسا عنوان محاربه در این پرونده مطرح نیست.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس دستگاه قضا به موضوع قیمت خودرو انتقاد داشته است و از آنجایی که قیمت خودرو جزء حقوق عامه است، آیا قوه قضائیه در این زمینه برنامه‌ای دارد یا خیر؟ گفت: در ارتباط با موضوعی که مطرح شد، اطلاع رسانی مبسوطی صورت گرفته است.

عرضه در بورس خودرو را گران کرد

وی ادامه داد: در رابطه با بحث قیمت گذاری خودرو و مشکلاتی که برای مطالبه گران خودرو به وجود آمده است بنا به دستور رئیس قوه قضائیه، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور مکلف شد تا موضوع قیمت خودرو را به صورت مجدانه و بی وقفه پیگیری کرده و مورد بررسی قرار دهد.

ستایشی گفت: در همین راستا نیز دادستان کل کشور طی نامه ای به ریاست  قوه قضاییه برخی چالش‌ها و موانع اقتصادی را اعلام و راهکار حل مشکلات و موانع ارائه کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور نیز به بحث عرضه خودرو در بورس با هدف حمایت از مصرف کننده ورود پیدا کرده است. شورای رقابت عرصه عرضه خودرو را انحصاری اعلام کرده بود و برای پیشگیری از اجحاف در حق مصرف کنندگان قیمت خودرو را این شورا اعلام می کرد تا خودروسازان در راستای منافع خود قیمت خودرو را افزایش ندهند و این موضوع مدیریت شود.

وی ادامه داد: خودرو در بورس، با قیمت‌هایی در اختیارات خریداران قرار گرفت و همزمان در بازار آزاد به همان نسبت قیمت خودرو افزایش پیدا کرد و متاسفانه نقض غرض شد! هدف این بود که تعداد تولید خودرو افزایش پیدا کند و قیمت کاهش یابد اما متأسفانه در عمل به این نحو پیش نرفت.

ستایشی در ادامه بیان کرد: خودروی ۲۰۷ قبل از عرضه در بورس ۲۱۳ میلیون تومان بود، قیمت بازار این خودرو در اولین عرضه در تاریخ سی ام  آبان ماه ۱۴۰۱، ۴۴۴ میلیون بود و پس از ۶ مرحله عرضه خودرو در تاریخ دوم اسفندماه ۱۴۰۱ به ۵۷۲ میلیون تومان و قیمت بازار آن به ۶۴۵ میلیون تومان  و در بازه زمانی سه ماهه ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد و دقیقاً مانند قیمت بازار آزاد بود  و همین موضوع منجر به ورود سازمان بازرسی به موضوع شده است.

پرونده حوادث زاهدان در وقت رسیدگی دادگاه نظامی 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده اتفاقات  هشتم مهرماه سال گذشته در زاهدان و اینکه آیا فردی به نام خدانور لجه‌ای جزء قربانیان این پرونده است؟ گفت: پرونده این اتفاق اکنون در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان  مطرح است و تعدادی متهم و تعدادی شاکی دارد و برای متهمان نیز کیفرخواست قانونی صادر شده است.

وی افزود: اکنون پرونده در وقت رسیدگی دادگاه نظامی قرار دارد و به محض قطعیت احکام، اطلاع رسانی کامل انجام خواهد شد.

ستایشی سپس با اشاره به اینکه خدانور لجه‌ای  از سارقان سابقه‌دار منطقه سیستان و بلوچستان بوده که در درگیری با نیروهای فراجا همراه با فرد دیگری در حین ارتکاب جرم دستگیر و تفهیم اتهام شده و همراه او نیز دو قبضه سلاح کشف شده بود اظهار داشت: حتی برای ما سوال است که این فرد با توجه به سوابقی که داشته، چطور آزاد بوده است.

جزئیات جدید از پرونده نهاده های دامی

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده نهاده‌های دامی گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف قانونی خود به موضوع نهاده های دامی ورود پیدا کرد و اتهاماتی که متوجه برخی از مسؤولان بود را  پیگیری کرده، پرونده را با نهایت دقت تشکیل داده اند و به مرجع  قضائی ارجاع داده اند و این پرونده در مجتمع جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی است. تحقیقات و تفهیم اتهام صورت گرفته و قرار قانونی متناسب با جرم صادر شده و با قبولی قرار صادره این افراد آزاد هستند. با این حال این پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است.

انتهای پیام/