با وجود اینکه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور نحوه برگزاری آزمون‌های عمومی و اختصاصی و چگونگی تاثیرگذاری سابقه تحصیلی را تعیین می‌کرد اما درباره نحوه اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول ابهاماتی وجود داشت که اصلاحیه‌ای برای الحاق یک ماده و تبصره به این قانون ارائه شد.

مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو، گفت: هدف‌مان کمک به فرایند نظام آموزش عالی با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تمام نقاط کشور از جمله مناطق محروم که از امکانات و تجهیزات برابری برخوردار نیستند، است.

وی افزود: در راستای عدالت آموزشی مصمم هستیم مصوبه کمیسیون آموزش به طور کلی مناطق محروم را مدنظر قرار دهد و توان علمی دانش‌آموزان تمام نقاط کشور در مصوبه اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو دیده شود. به همین دلیل سمت‌وسوی مصوبه با لحاظ نقاط مختلف کشور، ظرفیت‌ها، امکانات و توانمندی‌ دانش‌آموزان خواهد بود که امیدواریم مصوبه با این رویکرد به مرحله پایانی برسد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه گفت: طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو دو بار در کمیسیون آموزش به بررسی گذاشته شد و از مسئولان ذی‌ربط سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری دعوت به عمل آمد تا در جلسه حضور یابند که نقطه نظرات هرکدام در جلسه مطرح شد. اما باز نقطه نظراتی را برخی دوستان مطرح کردند که رئیس کمیسیون مجبور شد موضوع را به کمیته آموزش عالی کمیسیون بار دیگر ارجاع دهد تا بندهایی که محل مناقشه داشت دوباره بررسی شود و به صحن کمیسیون بازگردد، تا درنهایت کمیسیون به جمع‌بندی برسد و به مراجع بالادستی ارجاع داده شود و مراحل بعدی را طی کند.

وی در پایان گفت: در نخستین جلسه‌ای که تشکیل خواهد شد، گزارش کمیته آموزش عالی به کمیسیون ارائه می‌شود تا به جمع‌بندی برسیم.فکر می‌کنم این طرح در اردیبهشت به جمع‌بندی برسد.