به گزارش قدس آنلاین، قیمت خودرو گران است و باید عادلانه و ارزان شود، کیفیت و کمیت خودروها باید افزایش یابد و اینکه واردات نخواهیم داشت. این سه وعده، نقطه ثقل مرکزی گفتمان خودرویی  وزیر صمت بود که با جدی شدن استیضاح موضع فاطمی امین در قبال آن تغییر کرد.

سه مساله در گفتمان خودرویی وزیر صمت سابق!

در حالی که گفته می شود عملکرد وزیر سابق در افزایش تولید خودرو قابل تقدیر بوده است و توانسته تولید خودروی ما  را از 900 هزار به یک میلیون و 400 هزار خودرو برساند،  اما چنانچه امیر حسین حسینی کارشناس اقتصادی و پژوهشگر بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار قدس می­ گوید ما با چند مساله در دوراه وزارت ایشان مواجه بودیم: اولین مساله عرضه خودرو در بورس کالا بود  که توسط رییس سازمان خصوصی‌سازی، رییس سازمان بورس اوراق بهادار، و وزیر اقتصاد پیگیری می‌شد و ذی­نفعانی در جریانات اقتصادی لیبرالی کشور داشت و بزرگترین مخالف این سیاست آقای فاطمی امین و وزارت صمت بود. به هر حال با اجرای این سیاست و ضربه سنگینی  که به قیمت خودرو وارد شد، جلوی آن گرفته شد. مسئله‌ بعدی ماجرای واردات خودرو صفر و کارکرده بود که وزیر صمت باز هم  مخالف بودند. موضوع سوم هم بحث دلاری سازی سنگین و شوک ارزی بود که ما امسال تجربه کردیم که باعث شد قیمت مواد اولیه به ویژه در حوزه‌ خودرو به شدت بالا برود.

عقب نشینی وزیر صمت از سیاست های خودش!

این کارشناس اقتصادی تاکید می کند: آقای فاطمی سه موضع  مشخص در برابر این سه مشکل داشتند. مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا، مخالفت با واردات خودرو صفر و کارکرده و حمایت از ریالی سازی مواد اولیه داخلی که مقام معظم رهبری هم در دیدار با کارگزاران بدان اشاره کردند. با جدی شدن بحث استیضاح ایشان از تمام سیاست‌های خودشان عدول کردند و در صحن مجلس و جلسه استیضاح از سیاست بورس کالا برخلاف مواضع قبلی اشان دفاع کردند. قبل از آن با یک عجله‌ تمام عیار لایحه آزادسازی واردات خودرو برای همه را دادند در مرحله‌ سوم هم نتوانستند کاری در برابر مافیای دلاری سازی و جهانی سازی قیمت انجام دهند.

حسینی می افزاید: وقتی که از سیاست‌ها، اهداف، آرمان­ها و ارزش­ها و آن چیزی که تحت عنوان سیاست‌های انقلابی ایشان بود، عقب کشیدند در یک بازی شکست خورده‌ای در مجلس استیضاح شدند. نطق­هایی که در مخالفت و موافقت ایشان بود به شدت ضعیف بود، مثلاً نماینده ای گفت که شما به چه حقی تولید خودرو را چهل درصد افزایش دادید؟ یک اتفاق تاریخی عجیب در صحن علنی مجلس و مواردی از این دست.

استیضاح  تولید توسط نمایندگان واردات­چی!

این کارشناس اقتصادی با یاداوری اینکه 162رای موافق برای استیضاح و برکناری وزیر در مجلس ثبت شد، توضیح می دهد: 162 رای فردای روز استیضاح به لایحه‌ واردات خودروی کارکرده در مجلس داده شد، یعنی نمایندگان واردات­چی تولید را استیضاح کردند. چه کسانی از استیضاح آقای فاطمی امین خوشحال شدند؟ ابتدا نمایندگان طرفدار واردات، مثلا یک نماینده توییتی می‌زند در فضای مجازی که هر کس بخواهد جای آقای فاطمی بیاید باید موضع خودش در مورد واردات خودروی صفر و واردات خودروی کارکرده مشخص کند وگرنه ما به او رای نمی ­دهیم. یعنی آقایان نماینده ظاهرا نمایندگی شرکت‌های خودروسازی خارجی را در ایران تاسیس کردند و مسئولین اسقاط خودروهای فرسوده کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که این گونه برخورد می‌کنند. غیر از این افراد، دلالان و واردکنندگان خودرو رسانه‌های وابسته به جریان‌های سرمایه‌داری در کشور این‌ها هورا کشیدند.

حسینی تاکید می کند: مرزبندی‌ها مشخص بود و روشن بود که همان جریاناتی که به دنبال حذف ارز ترجیحی بودند، همان جریان به دنبال حذف آقای فاطمی امین بودند، همان جریاناتی که به دنبال عرضه خودرو در بورس کالا بودند همان جریان دنبال حذف وزیر صمت بودند، همان جریاناتی که سرکوب دستمزدهای کارگران و کارمندان را دامن زدند، همان آدم‌ها مدافعان استیضاح بودند. همان آدم‌هایی که شوک‌های ارزی را ستایش می‌کنند و قیمت‌های جعلی ارز را می‌ستایند موافقان حذف وزیر صمت بودند. خیلی صحنه‌ واضحی بود.

برکناری وزیر صمت یا  وزیر اقتصاد؟

حسینی می افزاید: همان طور که می دانید نمایندگان به قیمت کارخانه‌ خودرو باید وزیر صمت را مورد نقد قرار بدهند اما دغدغه‌ نمایندگان و تمام نطق استیضاح ان‌ها قیمت‌های بازار آزاد خودرو بود. قیمت بازار آزاد خودرو یک سیاستی مربوط به وزیر اقتصاد، مربوط به جهانی‌سازی قیمت ها  در بورس کالا و مباحثی از این دست است. اگر به قیمت بازار منتقدند باید به خاطر شوک های ارزی وزیر اقتصاد را استیضاح می کردند. اما اگر دغدغه‌ جهش تولید و گران بودن قیمت کارخانه را داشتند، باید وزیر صمت را استیضاح می ­کردند که نشان می دهد دغدغه اشان هیچ کدام از این دو تا نبود و نمایندگان دغدغه واردات خودرو داشتند و به نتیجه‌ خودشان رسیدند.

خودروهای وارداتی بدون تاثیر بر تنظیم بازار!

وی درباره تاثیر واردات خودروهای نو و کارکرد بر تنظیم بازار می گوید:  خودروهای نو کمتر از یک میلیارد تومان به دست مردم نمی‌رسد. دغدغه‌ مردم ما در حوزه‌ خودرو یک تقاضای انباشته چند میلیون نفری با قدرت خرید 200 تا 400 میلیون تومان است. هر خودرویی بالاتر از این قیمت هیچ کارکردی در حوزه‌ تنظیم بازار خودروی کشور نخواهد داشت، بلکه به گرانی‌ها دامن خواهد زد و فشار ارزی ایجاد خواهد کرد. این فشار ارز تورم مجددی هم بر حوزه‌ خودرو هم بر معیشت مردم دارد. پس خودروهای نو زیر یک ملیارد تومان به دست مردم نمی رسد، پس اولا هیچ کارکردی در بازار ما ندارند، دوم هیچ رقابتی برای خودروهای داخلی ما ایجاد نمی‌کنند چون اختلاف قیمت بسیار بالاست. سوم دغدغه‌ مردم خودروهایی با این قیمت نیست، مردم به همین خودروهای 200 تا 400 میلیون تومانی ایرانی هم گله دارند و چهارم کسی که یک میلیارد و بیش از آن در کشور ما پول داشته باشد قبل از جهش قیمتی خودرو در چند ماه اخیر قطعا یک خودروی با کیفیت بالای خارجی برای خود تهیه کرده است.

واردات خودرو صفر و کارکرده، سیاست تورمی و ضد تولید!

این کارشناس اقتصادی می گوید: خودروهای کارکرده نیز نکاتی دارند. در خودرهای کار کرده اولاً کیفیت آن‌ها مهم است که دست چه کسی بوده، اجناس و قطعات و خدمات پس از فروش آن‌ها هیچ مشخص نیست و ریسک خرید بسیار بالایی دارد، ثانیاً اصلا به میزان تقاضای کشور ما خودرو در کشورهای همسایه برای واردات وجود ندارد،  تخمین‌ها نشان می دهد، بین 20  تا 50 هزار خودرو نهایتا برای خرید در بازارهای اطراف وجود دارد. اولا همه‌ این خودروها قابل خرید نیست و قطعا این کشورها اجازه‌ این خریدها را نمی‌دهند، چون بازارهای انها به هم می‌ریزد و ثالثاً این تعداد خودرو هیچ دردی از تقاضای چند میلیونی خودرو در کشور دوا نمی کند و صرفاً باعث تشدید قیمت‌ها خواهد شد.

حسینی در پاسخ به اینکه آیا طرح بزرگ پیش فروش خودروهای داخلی می‌تواند موجب تنظیم بازار و کاهش قیمت خودروهای داخلی شود می گوید: این سیاست از سیاست قرعه‌کشی و سیاست بورس کالا قطعاً سیاست بهتری بود، اما قطعا این هم یک سیاست شکست خورده‌ای بیش نیست و دیدیم که نارضایتی‌ها را اتفاقا دامن زد و بسیار بیشتر کرد  هر چند از دو سیاست قبلی بهتر بود اما هیچ رضایت‌مندی در مخاطبین و مشتریان ایجاد نکرد.

این کارشناس اقتصادی می گوید: در سال تورم و رشد تولید واردات خودروی صفر و کار کرده قطعا یک سیاست تورمی و ضد تولید است و در عین حال آزادسازی تولید یک سیاست مهار تورم و رشد تولید  است.

سراب خودروهای ارزان قیمت خارجی

این کارشناس اقتصادی می گوید: عده‌ای بچه پولدار سرمایه‌دار کشور می‌خواهند خودروی خارجی جدید سوار بشوند، در رسانه‌ها پول خرج می‌کنند شهروندان را با آمارها و ارقام غلط فریب می‌دهد و سرابی به نام خودروهای ارزان قیمت با کیفیت خارجی در اذهان به وجود می‌آورند، شهروندان و مسوولین فشار می‌آورند واردات خودرو آزاد می‌شود، برای واردات ارز مورد نیاز است. اگر تقاضای ارز بالا می‌رود، قیمت دلار بالا می‌رود، در نتیجه تورم بالا می‌رود و سفره مردم به خاطر تورم کوچک می‌شود.

وی می افزاید: بچه پولدارها اما با ماشین‌های خارجی‌شان دور دور می‌کنند، ماشین‌هایی که هیچ وقت شهروندان عادی که مطالبه کردند که از سفره‌ آن‌ها زده بشود، هیچ وقت نمی توانند بخرند. با بالا رفتن نرخ ارز آن خودروهای داخلی که می‌توانستند بخرند را هم نمی توانند بخرند. همین الان در مناطق آزاد کشور ما واردات خودرو آزاد است. من هفته‌ گذشته منطقه آزاد اروند بودم که معروف به وجود خودروهای خارجی است، ولی تعداد خودروهای ایرانی معمولی مثل پراید به شدت بالا بود. از مردم ‌پرسیدم چرا شما پراید و پژو و سمند سوارید می‌گفتند هیچوقت  این سیاست آزاد بودن واردات خودرو منفعتی جز حسرت خوردن و افزایش شکاف طبقاتی برای ما نداشته  است. پولدارهای شهر خودروهای به روزتر خارجی می‌خرند و در هیچ بازه زمانی و در هیچ رنج قیمتی دلاری ما دستمان به یک دانه از این خودروها هم نرسیده و صرفاً این سیاست، سیاستی به ضرر مردم شهرهای مناطق آزاد کشور شده است.

راهکارهای تحول در حوزه  تولید خودرو

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه در حوزه‌ تولید خودرو چه تحولاتی باید صورت بگیرد؟ می ­گوید: اولین راهکار ریالی سازی تمام هزینه‌های مواد اولیه تولید در کشور به ویژه حوزه‌ خودرو است. هیچ معنایی نمی‌دهد که جمهوری اسلامی ایران، فولاد تولیدی کشور خودش را که مال این مردم است، به قیمت جهانی به دست خودروساز خودش برساند. با ریالی سازی هزینه‌های تولید خودرو در کشور، قیمت‌های خودرو به شدت پایین می‌آید و ارزان‌سازی رخ می دهد.

حسینی می افزاید: هیچ معنی نمی ­دهد که تولید خودرو در کشور ممنوع باشد. سه سازمان وزارت صمت، سازمان استاندارد و راهنمایی رانندگی هیچ سازوکاری برای تولید خودرو در کشور ندارند و هیچ‌کس نمی‌تواند در کشور خودروی با کیفیت تولید و ان را پلاک کند و استانداردش را از سازمان استاندارد دریافت کند.  ساختار تولید خود را در کشور ما در فهم مسئولین یک ساختار تولید انبوه انحصاری است.

وی در ادامه توضیح می دهد که نمی‌توان انحصار تولید در کشور را با ورود انحصارکنندگان بزرگتر جهانی شکست و واردات فقط و فقط به انحصار بازار دامن می‌زند. بنابراین دومین راهکار آزادسازی تولید خودرو در کشور است. مسئولین اقتصادی و نمایندگان مجلس ما هرج و مرجهای ناشی از واردات خودروی کارکرده برای همه را که اثرات تورمی بر سفره و معیشت مردم دارد و منفعت آن فقط به جیب سرمایه‌داران می‌رود تصویب می‌کند، اما شور و نشاط ناشی از جهش تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین در صنعت خود را توسط متخصصین و مهندسین و خبرگان نخبگان اهل فن در حوزه‌ خودروسازی را نمی‌پذیرد.

حسینی می افزاید: در نهایت این نکته را برای جمع ‌بندی می گویم، آقایان نماینده‌ مجلس، آقای رییس جمهور، آقای وزیر صمت جدید، سرپرست فعلی وزارت صمت،  آقای وزیر اقتصاد آیا همان‌طور که در مجلس قانون تصویب شد و لایحه از طرف دولت رفت که واردات خودروی کارکرده در سال مهار تورم و رشد تولید برای همه آزاد باشد آیا به همه‌ مردم اجازه تولید خودرو هم می‌دهید یا این که دوست دارید مردم ما فقط وارد کننده و سفته باز خودروهای خارجی باشند.  این سوال را بپرسید  آیا اگر یک ایرانی بخواهد از همین قطعات موجود در بازار خود، خودروی با کیفیت بالای خودش تولید کند یا بخواهد در آن نواوری ایجاد کند آیا به او اجازه می‌دهد؟ آیا حاضر هستید که ضمن بررسی کیفیت این خودرو اجازه دهید که این خودرو پلاک بشود؟ آیا حاضرید اجازه بدید که مکانیک‌های توانمند و متخصصان ما در مغازه‌ها و کارگاه‌های خودشان مونتاژ یا به هر نحو دیگری خودرو تولید و در خیابان‌ها تردد کنند یا اینکه فقط دوست دارید مردم ما وارد کننده و سفته باز خودروهای خارجی باشند. این مرز روشن انقلابی بودن یا نبودن است. این مرز واردات چی بودن یا نبودن است. این مرز مشخص عمل به شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید و قائل به ان بودن هست.